وقعت مجموعة الجرواني أمس اتفاقية إنشاء مشروع بالم مول صحار مع شركة الرواحي الدولية المنفذة للمشروع حيث تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع 22 مليون ريال عماني بتمويل من بنك صحار، بهدف إنشاء مركز تسوق تجاري وترفيهي في منطقة فلج القبائل بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة ، وقع الاتفاقية محمود بن محمد بن علي الجرواني رئيس مجموعة الجرواني بينما وقعها نيابة عن شركة الرواحي الدولية مديرها العام.وقال محمود الجرواني رئيس مجموعة الجرواني : يأتي مشروع بالم مول صحار إضافة جديدة لمحافظة شمال الباطنة ، بعد أن وضعت المجموعة حجر الاساس مؤخرا لمشروع بالم مول مسقط.وأشار الجرواني إلى أن مشروع بالم مول صحار، يعد مركزا تجاريا وترفيهيا متكاملا هو الاول من نوعه في شمال الباطنة، يضم هايبر ماركت و150 محلا تجاريا، وفندقا من فئة ثلاث نجوم يضم حوالي 120 غرفة ايوائية، إلى جانب إنشاء مركز لخدمة رجال الاعمال مؤكدا ان الاعمال في المشروع ستستغرق حوالي 16 شهرا، على مساحة تبلغ 55 ألف متر، كما أن المشروع سيوفر بين 800 الى 1000 وظيفة للشباب العماني، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو من المشاريع السياحية والتجارية الكبيرة التي نعول عليها المساهمة في انعاش الحركة الاقتصادية والسياحية في محافظتي جنوب وشمال الباطنة وايضا محافظة البريمي.وأوضح ان مشروع بالم مول صحار يأتي مكملا لدور الحكومة في تهيئة البنية الاساسية من مشاريع السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات، الامر الذي سيوفر الكثير للسكان في محافظتي الباطنة.وقال الجرواني، ان مشروع بالم مول صحار سيضم هايبر ماركت ومركز ترفيهي، وانه حتى لحظة توقيع الاتفاقية تم تأجير 50 في المئة من المحلات التجارية في المشروع وأضاف أن شركة الرواحي الدولية ستقوم بأعمال إنشاء مشروع بالم مول صحار، فيما ستتم عملية انشاء مشروع الفندق في الأشهر المقبلة، ليتزامن أفتتاحه مع أفتتاح المجمع.واشار الى ان السلطنة بيئة جاذبة للاستثمار وهي توفر فرصا عديدة لكل من يريد الاستثمار في مناخ آمن وبيئة بكر، وان تراجع اسعار النفط ليست المرة الاولى، وان الحكومة مستمرة في مشاريعها لانشاء البنية التحتية وهو يوفر الامان لكل مستثمر محلي واجنبي، وان الدور اليوم على القطاع الخاص ان يقف مع الحكومة في هذه المرحلة المهمة التي تتطلب مزيدا من التكاتف والتعاضد حتى تشهد السلطنة نهضة كبرى في مشاريعها الاقتصادية والاستثمارية وقال : إن الحكومة استثمرت خلال الشهرين الماضيين أكثر من نصف مليار ريال عماني في مشاريع البنية التحتية وهذا يدعم الدور المنتظر للقطاع الخاص.
