ستركز على استراتيجية التنويع الاقتصادي في العديد من القطاعات الانتاجيةـ قطاعات الثروة السمكية والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعة والتعدين مؤهلة بقوة للمساهمة في تنويع مصادر الدخلمسقط ـ العمانية: يستعرض المجلس الأعلى للتخطيط اليوم الاربعاء بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس المسودة الاولى لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020) التي ستركز على التنمية الاجتماعية واستراتيجية التنويع الاقتصادي في العديد من القطاعات الانتاجية والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة وللموقع الجغرافي المتميز للسلطنة على حد سواء.وتنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ستركز الخطة القادمة على التنمية الاجتماعية خاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وذلك بإتاحة المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الإنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي والانتقال من مرحلة الإتاحة للخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين إلى مرحلة الكفاءة والجودة وايلاء اهمية كبيرة لتنمية المحافظات بهدف توزيع ثمار التنمية بشكل عادل في كل ربوع السلطنة.وكانت الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط قد اعدت وثيقة السياسات الاجتماعية للحكومة بمشاركة عدد من الخبراء المختصين آخذة في الاعتبار التوازن بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية واشتملت على لقاءات في مختلف محافظات السلطنة ومن ثم تمت مناقشة المخرجات في ندوة السياسات الاجتماعية التي عقدت نهاية عام 2013 وأقر المجلس العمل بمخرجاتها في إطار الخطة الخمسية التاسعة.ويأتي الانتهاء من المسودة الاولى للخطة بعد جهود حثيثة قام بها المجلس الاعلى للتخطيط خلال اكثر من عام وعمل متواصل اشتمل على تحديد الاداء الحالي للاقتصاد الوطني واقامة العديد من حلقات العمل والدراسات المتعلقة بالقطاعات التي تتضمنها الخطة وعقد اكثر من مائة اجتماع مع كافة الاطراف المعنية في الحكومة والقطاع الخاص واقامة اكثر من 40 حلقة عمل حول تلك القطاعات مع العديد من الاطراف سواء من الاكاديميين او من القطاعين العام والخاص وتم تخصيص حلقات عمل لقطاع الشباب الذي يمثل ثلثي سكان السلطنة إضافة الى مشاركة مجتمعية موسعة فيما يخص المحافظات.واستعان المجلس بالخبرات الدولية وشركاء التنمية مثل البنك الدولي ومنظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) لرفد المجلس بالأفكار والرؤى التي تساهم في إثراء العمل التخطيطي ورسم السياسات في الخطة التاسعة وقدم خبراء دوليون خبراتهم في مجالات التنويع الاقتصادي وتجارب العديد من الدول التي نجحت في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأكد المجلس الاعلى للتخطيط خلال مراجعاته المستمرة لمراحل اعداد الإطار العام والملامح الرئيسية للخطة الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020) والمتضمنة أولويات ومرتكزات الخطة والاطار الاقتصادي الكلي والمالي وآلية توزيع اعتمادات البرنامج الانمائي المستمرة والجديدة على ضرورة الحفاظ على معدلات نمو محفزة للاقتصاد وتنمية القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي وايجاد فرص عمل جديدة في قطاعات الخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين والصناعات التحويلية.وتطمح السلطنة خلال الخطة الخمسية القادمة التي تشكل قاعدة انطلاق الى الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2040) للتحول من اقتصاد يعتمد بالدرجة الاولى على مصدر واحد قابل للنضوب وهو النفط الى اقتصاد يعتمد على التنوع الاقتصادي القائم على العلوم والتكنولوجيا والابتكار.واعتمد المجلس اختيار موضوع التنمية المعرفية كموضوع أساسي للتقرير الوطني الثالث عن التنمية الإنسانية في السلطنة نظراً لتأثيرات هذا القطاع على باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما التشغيل والصحة والبيئة وكونه ذا ارتباط وثيق بمفهوم اقتصاد المعرفة الذي تبني عليه كثير من دول العالم خططها وتوجهاتها.وحددت الخطة التاسعة حسب تصريحات مسئولين في المجلس الاعلى للتخطيط اضافة الى البرامج والسياسات التي تتضمنها مرتكزات قطاعات العمل والتعمين والشباب والطاقة والصحة والتعليم وغيرها خمسة قطاعات رئيسية مؤهلة بقوة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وهي قطاعات الثروة السمكية والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعة والتعدين.وستمثل تلك القطاعات الخمسة والمشاريع التي تقام حاليا ومستقبلا في اطارها قاعدة تأمل الحكومة من خلال تحقيق اقصى ما يمكن من اهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020) وأن تكون ركيزة من ركائز التنمية في الخطة التاسعة والرؤية المستقبلية عمان 2040.وستشهد سنوات الخطة الخمسية التاسعة تشغيل العديد من المشاريع التي تأمل الحكومة ان تشكل منطلقا نحو افاق التنويع الاقتصادي والنمو للاقتصاد الوطني والرفاهية للمواطن وتستقطب الالاف من القوى العاملة الوطنية مثل موانئ الصيد ومنطقة الصناعات السمكية في الدقم ومشروع سكة الحديد ومطار مسقط الدولي والبنية الاساسية في ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية للشركة العمانية للاستثمار الغذائي ومشاريع الاستزراع السمكي ومشاريع شركة عمران للتنمية السياحية ومشاريع الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات والمشاريع الاستثمارية في قطاعات الصناعة والتعدين والزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.كما يمثل القطاع اللوجستي بالسلطنة أهمية كبيرة اذ يعتبر أحد البدائل المستدامة للنمو الاقتصادي لما تتمتع به السلطنة من مقومات مثالية بحكم موقعها الجغرافي واكتمال البنية الأساسية من طرق وموانئ ومطارات واتصالات وفي هذا المجال أقر المجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجية اللوجستية للسلطنة التي تركز على تطوير الأنظمة والقوانين والاجراءات واتباع سياسة تسويقية مكثفة وإقامة مشاريع معززة للاستغلال الامثل للبنى الاساسية.ومن أجل المحافظة على المنجزات والمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية والإبقاء على سلامة الوضع المالي للحكومة وتجنب اية تأثيرات لازمات دولية فإن الجهود تتضافر من كل الاطراف خلال المرحلة المقبلة من أجل كبح جماح الارتفاع في الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات غير النفطية وتحسين هيكل الإيرادات العامة والدفع بعملية التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج والتقليل من الاعتماد على النفط وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتجاري إضافة إلى تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص على نحو يفضي إلى إقامة مشروعات اقتصادية مشتركة تحقق قيمة مضافة عالية وتوجد فرص عمل مجزية وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وبما يؤدي إلى تخفيف العبء على الحكومة فيما يتصل بالتوظيف ورفع معدلات النمو الاقتصادي.