أكَّد رفض وزير الاتِّصالات في حكومة الاحتلال الصهيونيِّ شلومو قرعي لإعلان رجُل الأعمال الملياردير الأميركيِّ إيلون ماسك عن تأمين خدمة الإنترنت عَبْرَ نظام (ستارلينك) للأقمار الصناعيَّة لـمُنظَّمات الإغاثة المعترف بها دوليًّا، والتبجُّح بالقول إنَّ الكيان الصهيونيَّ سيستخدم ما وصفها بالوسائل المتاحة لمنَعِ ماسك من تزويد منظَّمات الإغاثة في غزَّة بالإنترنت، وتلويحه بقطعِ علاقات وزارته مع شركة (ستارلينك) الَّتي يمتلكها رجُل الأعمال الشهير، ما يؤكِّد أنَّ كيان الاحتلال الصهيونيِّ يسعى إلى التعتيم المُطْلَق على ما يرتكبه من جرائم ضدَّ الإنسانيَّة، ويُسهم في تعميق الكارثة الإنسانيَّة الَّتي يعيشها قِطاع غزَّة، ويضيف حالة أخرى من الرعب والخوف لدى أبناء غزَّة.يأتي هذا التبجُّح الصهيونيُّ على الرغم من أنَّ القانون الدوليَّ يُجرِّم هذه الأفعال؛ كونها مخالفة للقوانين والحقوق الأساسيَّة المنصوص عَلَيْها في الأعراف الدوليَّة، ولها دَوْر كبير في إخفاء جرائم الحرب الصهيونيَّة الَّتي ترتكبها قوَّات الاحتلال في القِطاع المُحاصَر. كما أنَّ هذه الممارسات ضدَّ البنى الأساسيَّة للاتِّصالات تؤدِّي ـ بحسب المنظَّمات الإغاثيَّة العاملة في غزَّة ـ إلى قطع اتِّصال طواقم الإسعاف والدِّفاع المَدنيِّ فيما بَيْنَها ومع مركزها، ما يتسبَّب في عدم القدرة على توجيه هذه الطواقم لأماكن القصف عِند وقوعه، ما يعني فقدان الكثير من الأرواح، وكذلك حرمان المَدنيِّين الفلسطينيِّين العُزَّل بشكلٍ متعمَّد من حقِّهم بالاتِّصال والاطمئنان على بعضهم بعضًا بسبب النزوح والقصف المستمر.إنَّ إصرار كيان الاحتلال الصهيونيِّ على أنْ يصبحَ قِطاع غزَّة الَّذي يقطنُه نَحْوُ 2,4 مليون نسمة، مقطوعًا عن العالَم مع توقُّف الاتِّصالات وخدمة الإنترنت، رغم أنَّه في حدِّ ذاته جريمة، لكنَّه يؤكِّد أيضًا عزم الكيان الصهيونيِّ المارق على ارتكاب المزيد من الجرائم، خصوصًا بعد أنْ فشلت آلتُه الدعائيَّة وحلفائه في تحويل عدوانه السَّافر لأكذوبة الدِّفاع عن النَّفْس، وظهَرَ ذلك جليًّا في تصويت الجمعيَّة العامَّة للأُمم المُتَّحدة، حيث لا يوجد (فيتو) يحمي الكيان الصهيونيَّ. لذا يعمل على التعتيم على جرائمه عَبْرَ قطْعِ الإنترنت والاتِّصالات القادرة على توثيق جرائم الحرب الَّتي يرتكبها كيان الاحتلال، حسبما أكَّد عددٌ من المنظَّمات الحقوقيَّة الدوليَّة، وعلى رأسها منظَّمة العفو الدوليَّة.ومن هذا المنطلق جاء الموقف العُمانيُّ المسانِدُ والدَّاعم للحقوق الفلسطينيَّة، والَّذي حرص على تسمية ما يحدُث في قِطاع غزَّة بمسمَّاه الحقيقي دُونَ مُوارَبة، حيث أكَّدت سلطنة عُمان أنَّ استمرار التصعيد الخطير وسياسة العقاب الجماعيِّ والانتهاكات الجسيمة للقانون الدوليِّ والقانون الدوليِّ الإنسانيِّ الَّذي تُمارسه قوَّات الاحتلال الصهيونيِّ في حربها الغاشمة على قِطاع غزَّة تُعدُّ جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانيَّة وتشجبها كافَّة القوانين والأعراف الإنسانيَّة والدوليَّة، كما حذَّرت الخارجيَّة العُمانيَّة من مغبَّة العمليَّات العسكريَّة البَرِّيَّة الَّتي يعتزم جيش الاحتلال الصهيونيِّ القيام بها والَّتي تُنذر بآثار كارثيَّة خطيرة على المنطقة والعالَم وعلى فرص تحقيق السَّلام والاستقرار، وهو موقف عُمانيٌّ يضع العالَم أمام مسؤوليَّاته لحماية الفلسطينيِّين العُزَّل، عَبْرَ التدخُّل الفوريِّ لوقف الحرب والانتهاكات الصهيونيَّة المستمرَّة وفقًا لقرار الجمعيَّة العامَّة للأُمم المُتَّحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر حقنًا لدماء الأبرياء ولتمكين إيصال المساعدات الإنسانيَّة العاجلة والضروريَّة للمَدنيِّين.