القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات:
بدأت أمس جولة جديدة من جهود المصالحة الفلسطينية، حيث وصل رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله قطاع غزة في زيارة تستغرق يومين على الأقل لاستئناف جلسات المصالحة الفلسطينية عبر عقد لقاءات مع الفصائل الفلسطينية.
وأكد الحمد الله خلال مؤتمر صحفي عقده في فندق غرب غزة فور وصوله على أن زيارته جاءت "بتوجيهات وتعليمات من سيادة الرئيس محمود عباس، جئنا اليوم إلى غزة لتكريس المصالحة الوطنية واستئناف حوار وطني وشامل مع كافة الفصائل الفلسطينية".
كما أشار إلى أن "أحد المحاور الرئيسية التي سنعالجها هي قضية الموظفين المدنيين سنعمل على تعيين آلاف الموظفين الذي عينوا بعد 2007 (منذ سيطرة حماس على غزة)، ومن هنا أؤكد باسم الحكومة والرئيس أنه لن يترك أحد في الشارع وسنجد حلولا لجميع الموظفين المدنيين".
وتطالب حماس حكومة التوافق الفلسطينية بدفع رواتب موظفيها الذين يصل عددهم إلى نحو 40 ألفا بين مدني وأمني.
ورغم أن قرابة 24 ألف موظف مدني في حكومة حماس السابقة تلقوا نهاية العام الماضي دفعات نقدية من رواتبهم من السلطة الفلسطينية بقيمة 1200 دولار أميركي، إلا أن الموظفين العسكريين لم يتلقوا أي دفعات مماثلة، في حين تصر حماس على أن يتم دمجهم أيضا.
كما طالب الحمد لله "بتسليم المعابر لحكومة التوافق الفلسطينية وجباية الضرائب حتى يتحقق ذلك".
وسارعت حماس للرد على هذه التصريحات، وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم الحركة في غزة في بيان صحافي إنها "لم تقدم جديدا لحل مشاكل القطاع وفيها تكريس لسياسة التمييز بين الموظفين".
وتابع أيضا "كما ترفض الحركة لغة الاشتراطات المسبقة التي وردت في كلمة الحمد الله وتدعوه إلى العمل على تقديم حلول حقيقية لمشاكل غزة بعيدا عن الذرائع".
اتهمت حركة حماس قبل وصول الحمد الله حكومة الوفاق الوطني، "بالتمييز ضد غزة" وأنها "فشلت في أن تكون حكومة جميع الفلسطينيين"، مطالبة إياها "باتخاذ أجراءات حقيقية للتكفير عن هذه الخطيئة".
وفي المقابل تظاهر العشرات أمام الفندق الذي نزل فيه الحمد الله بدعوة من هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار التابعة لحماس، مرددين "ارحل ارحل يا حمدالله".