قال التقرير الأسبوعي لمجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي إن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية شهد تقلبا في الأداء خلال الأسبوع الماضي بتأثير من عوامل خارجية وداخلية، صاحب ذلك استمرارالاهتمام بالأسهم ذات الرساميل الصغيرة وحدوث عمليات مضاربة قوية على أسهم عدد من الشركات إضافة الى الإهتمام بعدد من أسهم الشركات القيادية خاصة في اليوم الأخير من التداولات.
وأوضح التقرير أنه ومع قرب انتهاء فترة إفصاحات الشركات لنتائجها المالية لعام 2013 والتي تنتهي بعد 45 يوما من تاريخ إغلاق الدفاتر المالية لها، أي خلال الأسبوع الحالي، فإن عددا من الشركات الهامة لا يزال ينتظر المستثمرون نتائجها مثل الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) وشركة النهضة للخدمات وشركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركة ريسوت للإسمنت الذين يشكلون ما نسبته 25.38% من عينة المؤشر العام 30، مما يعني بأن نتائج هذه الشركات ستؤثر على حركة المؤشر والسوق وبالتالي على حركة المحافظ وتعديل استراتيجياتها استنادا الى تلك النتائج و/أو معلومات و/أو إفصاحات تتعلق بالتوزيعات ومجالس الإدارة والتي من المتوقع أن تشهد توزيعات جيدة وأفضل من مثيلاتها في العام السابق (وهو الأمر الذي بدأنا نشهده بالفعل) خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تجاه عدد من الشركات نحو الإعلان عن توزيعات لم تعلن سابقا.
وتوقع التقرير ان تشهد الشركات تعديلات على رؤوس أموالها إما من خلال حقوق أفضلية أو سندات وذلك بهدف دعم قدرتها على الإستفادة من أية توقعات إيجابية فيما يتعلق بعملياتها في الداخل والخارج. ولا تزال التوزيعات المعلنة والتي تعادل نسبة 57% من الأرباح المحققة للشركات ذات الصلة لعام 2013 تعتبر مؤشرا لأداء السوق المحلي من حيث قدرته على إستقطاب أموال جديدة خصوصا من قبل المؤسسات المالية التقليدية وغير التقليدية. كذلك لا زلنا نرى بأن تأثر الأسواق المالية الإقليمية والدولية بإنخفاض وتذبذب عملات بعض الدول هو نتاج عمليات مضاربة شديدة وإنتقال لرؤوس الأموال من دولة الى أخرى بهدف تحقيق عائد أفضل وليس مرتبطا بعوامل اقتصادية كلية أو أساسية مما يعني انخفاض مخاطر الإستثمار في المنطقة مع الوضع بعين الاعتبار قوة اقتصاداتها ومتانتها ومن ضمنها سوق مسقط للأوراق المالية. وإذا ما أخذنا بعين الإعتبار إرتفاع قيم التداولات الى مستويات هي الأفضل في ثلاث سنوات وحجم التداولات الى مستويات هي الأفضل منذ فترة طولية، فإن ذلك لهو أكبر دليل على تزايد ثقة المستثمرين بجدوى الإستثمار في السوق.
وبالعودة الى أداء السوق ، فقد تمكن المؤشر العام من إنهاء تداولات الأسبوع الماض على إرتفاع نسبته 0.27% على اساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 7,106.5 نقطة بدعم من عدة أسهم مثل الشركة العُمانية القطرية للاتصالات (النورس) و بنك مسقط وبعض أسهم الشركات القابضة والإستثمارية.
وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1,274.69 نقطة بقيمة تداولات بلغت 33.68 مليون ر.ع. وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1,270.72 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1,179.51 نقطة. وفي الأسبوع السابق أيضا إنخفض مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1,122.34 نقطة.
وبتحليل أداء المؤشرات الفرعية، كان مؤشر الخدمات الناجي الوحيد مسجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.23% الى مستوى 3,769.88 نقطة بدعم من شركة النورس وشركة النهضة للخدمات وشركة عمان للاستثمارات والتمويل و شركة أكوا باور بركاء.
وفي القطاع، سجلت شركة عُمان للاستثمارات والتمويل نتائج قوية للأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر 2013 حيث ارتفع صافي ربح الشركة الذي يخص المساھمين العاديين بنسبة 188% ليستقر عند 5.06 مليون ر.ع. مقارنة مع الفترة ذاتها للعام الذي سبقه حين سجل 1.76 مليون ر.ع. وقد ارتفعت إيرادات التشغيل للشركة بنسبة 14.9% على اساس سنوي الى 9.4 مليون ر.ع. في الوقت الذي أسهمت فيه حصة الشركة من نتائج الشركات الشقيقة والتي بلغت 3.37 مليون ر.ع. خلال الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر 2013 مقارنة مع خسائر بمبلغ 0.041 مليون ر.ع. للفترة ذاتها للعام الذي سبقه بدعم صافي ربح الشركة بشكل قوي.
وقد أعلنت الحكومة بأن بيع 19% من حصتها في الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) سيتم على مرحلتين مع التوقع بأن تنتهي العملية في غضون 8 الى 10 أسابيع. وستتم المرحلة الأولى من خلال الاكتتاب الخاص للمستثمرين بـ2 مليون ر.ع. أو أكثر عن طريق بناء سجل الأوامر أو الاكتتاب من خلال المزايدة ويتوقع استكمالها في شهر مارس 2014. وستكون هذه المرحلة مفتوحة للمستثمرين العُمانيين من الأفراد والمؤسسات. أما المرحلة الثانية فستبدأ بعد استكمال المرحلة الأولى، وستتضمن هذه المرحلة الطرح العام للأسهم للأفراد العُمانيين فقط. وإن طريقة الفصل بين المؤسسات والأفراد لهو شيء إيجابي للسوق ويعطي مؤشرا على الشفافية في التعامل.
وأما مؤشر الصناعة فقد سجل تراجعا بنسبة 0.61% الى مستوى 11,018.91 نقطة بضغط رئيسي من شركة إسمنت عمان والشركة الوطنية لمنتجات الالمنيوم وشركة أعلاف ظفار وشركة فولتامب للطاقة و شركة الصفاء للأغذية.
وقد أظهرت النتائج الأولية للشركة الوطنية لمنتجات الالمنيوم لعام 2013 نموا قويا في صافي ربح الشركة الذي سجل إرتفاعا بنسبة 245.1% على اساس سنوي الى 1.16 مليون ر.ع. مقارنة مع أرباح فقط بمبلغ 0.337 مليون ر.ع. لعام 2012 وذلك بسبب تراجع نسبة مجموع المصاريف (بدون ضريبة) من إجمالي الإيرادات الى 92.8% خلال عام 2013 مقارنة مع 97.9% لعام 2012.
وفي خلال الأسبوع أيضا، أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات عن تأسيس شركة مشروع مشترك مع شركة "مت ماكدونالد وشركاه" تحت مسمى "جلفار مت ماكدونالد" برأسمال مبدئي 250 الف ر.ع. ، تبلغ نسبة شركة جلفار منه 65%. ومن المقرر أن تقوم هذه الشركة بتقديم خدمات متعلقة بتنفيذ مشاريع الأعمال الهندسية والتوريد والتشييد في قطاع النفط والغاز طبقا للبيان.
وقد سجل المؤشر المالي تراجعا بنسبة 0.2% الى مستوى 8,481.32 نقطة بضغط من معظم الأسهم البنكية.
وشهد الأسبوع السابق إدراج شركة تكافل عُمان للتأمين في السوق الموازية والتي سجل سهمها في يوم الإدراج مكاسب بنسبة 1.96% مشكلا ما نسبته 12.24% من إجمالي قيم التداولات في ذات اليوم. وتمكن السهم من إنهاء تداولات الأسبوع على إرتفاع نسبته 8.8% ليغلق عند مستوى 0.111 ر.ع. للسهم.
وأظهرت نتائج شركة الأنوار القابضة للأشهر التسعة الأولى والمنتهية في 31 ديسمبر 2013 ارتفاع مجموع الدخل (يتضمن حصة من الأرباح في شركات شقيقة، إيرادات إصدار وثائق تأمين إضافة الى إيرادات أخرى) بنسبة 49% على أساس سنوي لنفس الفترة المذكورة الى 4.1 مليون ر.ع. بدعم قوي من حصة الشركة من الأرباح في شركات شقيقة الذي ارتفع بنسبة 33.25% على اساس سنوي خلال الفترة نفسها. وعلى الرغم من إرتفاع مجموع المصاريف بنسبة 8% على اساس سنوي للأشهر التسعة الأولى والمنتهية في 31 ديسمبر 2013، إلا أن صافي الربح الإجمالي للشركة سجل إرتفاعا قويا بنسبة 107% خلال الفترة المذكورة عند مبلغ 2.37 مليون ر.ع. بدعم من النمو القوي لإجمالي الدخل
وعند تحليل أحجام وقيم التداولات نجد بأن المتوسط اليومي لهما قد استقر عند 37.1 مليون سهم و 12.7 مليون ر.ع. وتمت خلال الأسبوع صفقة خاصة على سهم شركة عُمان للفنادق والسياحة بحوالي 9.2 مليون ر.ع. وذلك بعد أن أعطت الهيئة العامة لسوق المال موافقتها على الطلب المقدم من شركة الخنجي القابضة المتعلق بتملك ما نسبته 45.85% في شركة عُمان للفنادق والسياحة وذلك عن طريق شراء حصة الشركة العُمانية العالمية القابضة شريطة إتباع قواعد الإفصاح والشروط ذات الصلة. وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة فقد سجل الإستثمار المحلي بشقيه المؤسسي والأفراد صافي بيع بقيمة 2.28 مليون ر.ع. قابله دخول للاستثمار المؤسسي الخليجي والأجنبي بصافي شراء 2.35 مليون ر.ع.
وبتحليل أداء مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية لشهر يناير من عام 2014 وحركة التداول، نلاحظ تأثير العوامل التالية على أداء المؤشر والسوق
ـ إعلان السلطنة عن ميزانيتها لعام 2014 وإعادة بناء المراكز تبعاً لذلك.
ـ النتائج الأولية السنوية للشركات
ـ إفصاحات الشركات المتعلقة بالتوزيعات وأثر ذلك من حيث سياسة التوزيع ونوع التوزيع.
ـ الأداء الإقليمي والعالمي للأسواق المالية سواء سلبا ام إيجابا
ـ حدوث عمليات جني أرباح ومضاربة وإهتمام بالأسهم الصغيرة
ـ تزايد مستويات السيولة
ـ الإهتمام بالأسهم القيادية خلال النصف الثاني من الشهر.
ـ إغلاق المراكز المكشوفة والتحركات قبل نهاية الشهر
وخلال شهر يناير سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أفضل أداء شهري له منذ شهر يوليو من عام 2013 محققا مكاسب بنسبة 3.7% ومغلقا الشهر عند مستوى 7,087.32 نقطة بدعم من معظم القطاعات خاصة القطاع الصناعي الذي ارتفع مؤشره بنسبة 6.53% وهو الأعلى على أساس شهري منذ أبريل من عام 2013.
وتُقدر التوزيعات المعلنة حتى الآن (بعضها تمت الموافقة عليها والأخرى مقترحة) لـ23 شركة وحتى الأسبوع المنتهي في 6 فبراير 2014 ما قيمته 235.9 مليون ر.ع. وذلك عن عام 2013 وبارتفاع نسبته 14.1% عن الأرباح المعلنة عام 2012. ويبلغ عائد التوزيعات حتى الآن 5.3% على أساس المعدل الموزون. وتراجعت نسبة الأرباح الموزعة إلى المحققة بشكل طفيف من 59% في عام 2012 إلى 57% في عام 2013 للشركات الـ 23 المُعلنة. وتبلغ قيمة الإرتفاع في الأرباح المعلنة (+14.1% كما ذكرنا سابقا) حوالي 27.8 مليون ر.ع. وتشكل الزيادة في الأرباح الموزعة لكل من بنك مسقط وبنك ظفار والبنك الوطني العُماني والشركة العُمانية للألياف البصرية الجزء الأكبر من الزيادة الإجمالية. وتشير تقديراتنا إلى أن التوزيعات النقدية قد نمت بنسبة 12% (مشكلة نسبة 70% كأرباح موزعة من إجمالي الأرباح). كما نمت الأسهم المجانية والسندات إلزامية التحويل إلى أسهم (من البنوك على وجه الخصوص) بنسبة 16.7% على أساس سنوي إلى 69.74 مليون ر.ع. وجاءت الزيادة في التوزيعات غير النقدية بشكل رئيسي من توزيع البنك الوطني العُماني لأسهم بنسبة 10% والتي لم تكن متواجدة في العام الماضي. أهم أخبار الأسبوع:
* مجلس المناقصات يسند مشاريع تنموية بتكلفة أكثر من 212 مليون ر.ع
* صندوق الرفد يمول مشروعات بأكثر من مليون ريال في يناير التوصيات:
نوصي المستثمرين بمتابعة أخبار الإكتتابات وأية زيادات مقترحة في رؤوس الأموال من قبل الشركات، إضافة الى قراءة تقارير مجالس الإدارة والتي يجب أن تحتوي على معلومات وبرامج واستراتيجيات عمل الشركات لعام 2014 خاصة أية توسعات أو صفقات تنوي الشركات عقدها، الأمر الذي يعطي المستثمرين مساحة أكبر لتحليل ودراسة تلك الشركات. كذلك فإننا لا نجد أية مخاطر مرئية أو معروفة لدينا والتي من الممكن أن تواجهها الشركات المدرجة في السوق المالي خلال الفترة القادمة. ولازلنا ننظر للسوق نظرة إيجابية ولموسم التوزيعات على أنه موسم صحي وجذاب بعد تسجيل الشركات لأرباح تم العمل عليها بشكل جيد خلال العام السابق. إلا أننا نؤكد على ضرورة ملاحظة قدرة الشركات على التمكن من المحافظة على نسبة المصاريف الى الدخل أو حتى التقليل منها. وأخيرا، نأمل من المستثمرين الإبتعاد عن الشائعات والمضارابات غير المحمودة.