بغداد ـ ا.ف.ب: يعجز الحارث حسن الموظف في قطاع النفط في مدينة البصرة بجنوب العراق، منذ أشهر عن سحب راتبه كاملًا بالدولار من المصرف، بعدما فرضت السُّلطات قيودًا جديدة تعقِّد استخدام العملات الصعبة، في سعيها لضبط سوق سوداء لسعر الصرف. تُعدُّ هذه الإجراءات مفارقة في بلد غني بالنفط وفي رصيده احتياطات هائلة بالدولار الأميركي تخطَّت المئة مليار. لكن ظهور سوق موازية للصرف، وفرض السُّلطات قيودًا في إطار تعزيز الرقابة المصرفية امتثالًا للقواعد الدولية التي تفرضها واشنطن، تسبب في تعقيد الحياة اليومية للسكان. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 دينارًا مقابل الدولار الواحد. لكن لدى الصرافين، يساوي سعر الدولار الواحد 1500 دينار وقد يصل إلى 1600. وباتت مكاتب صرف العملات تتعامل بحذر شديد مع الزبائن بعد القبض على عشرات الصرافين المتهمين بالتلاعب بالأسعار. ويقول حسن البالغ 37 عامًا «منذ ثلاثة أشهر أو أكثر، هناك صعوبة كبيرة في الحصول على الدولار من البنوك». يناهز راتب هذا الموظف المشرف على العمليات اللوجستية في حقل نفطي في جنوب العراق، 2500 دولار شهريًّا.
