اعتمدت لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الدولة صباح أمس في اجتماعها التاسع لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، تقريرها حول "مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص"، وسوف تقوم اللجنة برفع تقريرها النهائي إلى مكتب المجلس تمهيدا لعرضه على المجلس. الجدير بالذكر بأن لجنة تنمية الموارد البشرية تقوم بإعداد تقريرها استكمالا لجهودها من خلال دراساتها السابقة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية في السلطنة، علماً بأن اللجنة قامت خلال دراستها باستضافة العديد من مسئولي القطاعين العام والخاص، كما نظمت حلقة عمل موسعة في بداية شهر مارس الحالي شارك خلالها العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، حيث تم الاستفادة من التوصيات التي انبثقت عن هذه الحلقة.
