مطلوب ثمانية مليارات دولار

الكويت ـ وكالات: وعد امير الكويت امس الثلاثاء بتقديم نصف مليار دولار عند بدء مؤتمر المانحين لسوريا التي وصف الازمة فيها بأنها "اكبر كارثة انسانية" في التاريخ المعاصر، فيما حثت الامم المتحدة المجتمع الدولي على زيادة مساعداته. وشدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امام المشاركين في المؤتمر الهادف لجمع 8,4 مليار دولار هذه السنة لجهود مساعدة السوريين، امس الثلاثاء على خطورة الوضع مؤكدا ان اربعة من كل خمسة سوريين يعيشون في الفقر. كما وعد الاتحاد الاوروبي امس بمضاعفة مساعدته لسوريا في 2015 بالمقارنة مع التعهدات التي قطعها في مؤتمر المانحين في الكويت العام الماضي، لتبلغ 1,1 مليار يورو. وقال الشيخ صباح الاحمد الصباح "يسرني أن أعلن عن مساهمة دولة الكويت بمبلغ 500 مليون دولار اميركي من القطاعين الحكومي والأهلي لدعم الوضع الانساني للشعب السوري الشقيق آملا من الجميع وضع هذه المأساة أمام أعينهم والعمل على تضميد جراح هذا الشعب الذي عانى الكثير". واضاف امير الكويت في كلمته الافتتاحية "ينعقد المؤتمر الدولي الثالث للمانحين في دولة الكويت لمواجهة أكبر كارثة إنسانية عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر للتخفيف من معاناة الأشقاء في سوريا التي يعيشونها بعد دخول هذه الكارثة الإنسانية عامها الخامس". ودعا مجلس الامن الدولي إلى وضع خلافاته جانبا وايجاد حل ينهي النزاع. وقال امير الكويت "لقد عجز المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن طيلة السنوات الخمس عن إيجاد حل ينهي هذا الصراع ويحقن دماء الأشقاء ويحفظ لهم كيان بلد جرحته مخالب الفرقة ومزقته أنياب الإرهاب". واضاف "أمام هذا الواقع المرير والتهديد السافر للأمن والسلم الدوليين فإن مجلس الأمن ولا سيما أعضاؤه الدائمون مطالبون بأن يتركوا جانبا مصالحهم الضيقة وخلافاتهم الواسعة ويوحدوا صفوفهم للخروج بحل ينهي هذا الصراع المدمر ويعيد الأمن والاستقرار لربوع سوريا الشقيقة". من جهته قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال المؤتمر ان اربعة سوريين من اصل خمسة يعيشون في الفقر والبؤس معتبرا انها "الازمة الانسانية الأفدح في عصرنا". وقال بان كي مون "اربعة سوريين من اصل خمسة يعيشون في ظل الفقر والبؤس والحرمان. لقد خسرت سوريا قرابة اربعة عقود من التطور البشري". وسبق ان استضافت الكويت مؤتمرين للمانحين في السنتين الماضيتين ما ادى إلى تعهدات بتقديم مليارات الدولارات للسوريين. ومؤتمر امس الثلاثاء الذي حضره ممثلون عن حوالي 80 دولة سبقه اجتماع لمنظمات خيرية تعهدت بتقديم 506 مليون دولار. وقال عبد الله المعتوق مبعوث الامم المتحدة الخاص للشؤون الانسانية عند افتتاح ذلك الاجتماع "ان عدم تامين الاموال اللازمة قد يؤدي الى كارثة انسانية خطيرة رهيبة". من جهتها قالت منسقة الشؤون الانسانية فاليري آموس ان استجابة مؤتمر المانحين "يجب ان تكون شاملة". وقالت ان الوضع تدهور في سوريا مع عدم تراجع العنف فيما يتضرر الاطفال بشدة. وقال بان كي مون في تقرير الاسبوع الماضي ان الحرب ارغمت حوالى 7,6 مليون شخص على مغادرة منازلهم في سوريا فيما لجأ 3,9 مليون شخص الى دول مجاورة. وجاء في التقرير "كل يوم ياتي بموت اضافي ونزوح ودمار". واضطر قرابة نصف السوريين لمغادرة منازلهم كما اعلن مكتب الامم المتحدة لتنسيق المساعدات الانسانية. ومن اصل 8,4 مليار دولار مطلوبة، هناك 5,5 مليون للاجئين و2,9 مليونا للذين لا يزالون داخل سوريا. وامس الاول انتقدت منظمة المساعدة الدولية اوكسفام تحركات المجموعة الدولية بالنسبة للازمة السورية قائلة ان الاموال التي تم التعهد بها غير كافية. من جهته أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف عن دعم المملكة العربية السعودية بمبلغ 60 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني في سورية بحيث يصبح إجمالي تعهدات السعودية للسوريين 150 مليون دولار. فيما أعلنت دولة الامارات تعهدها بتقديم 100 مليون دولار لدعم السوريين. جاء ذلك خلال المؤتمر الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي تستضيفه الكويت امس الثلاثاء. بدوره تعهد الاتحاد الأوروبي ودوله الـ28 سويا، بتقديم نحو 1ر1 مليار يورو (2ر1 مليار دولار) كمساعدات لضحايا الأزمة السورية، وذلك حسبما أعلنت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. وقال كريستوس ستيليانيدس مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية، إن "حجم الأزمة السورية يختبر قدرات نظام المساعدات الدولية بأكمله"، واصفا الاحتياجات بـ"الهائلة". وأوضح ستيليانيدس في كلمته بالمؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا أن "مجتمع المانحين يحتاج لبذل جهود غير عادية لجمع تمويل كبير"، مضيفا: "أناشد المانحين تكثيف جهودهم، فالشعب السوري يعول علينا". وكان الاتحاد الأوروبي تعهد العام الماضي بمبلغ مجمع قيمته 550 مليون يورو، كمساعدات لسوريا. فيما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 507 ملايين دولار لدعم الوضع الإنساني في سوريا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) امس الثلاثاء. فيما بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني، على هامش أعمال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا بالكويت مع المفوض لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي كريستوس ستايليانيدس الجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها المفوضية لدعم أوضاع اللاجئين السوريين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) امس الثلاثاء أن الجانبين الخليجي والأوروبي بحثا خلال الاجتماع تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجالات الشؤون الإنسانية وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى بحث الأوضاع الإنسانية للاجئين من أبناء الشعب السوري، والجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها المفوضية في هذا الشأن. وتستضيف الكويت امس النسخة الثالثة لمؤتمر المانحين 3 لدعم الشعب السوري. وتأتي استضافة الكويت للمؤتمر استجابة لطلب الأمم المتحدة بعد نجاح المؤتمرين السابقين حيث بلغت التعهدات في المؤتمر الأول 6ر1 مليار دولار، في حين وصلت التعهدات من المانحين في المؤتمر الثاني إلى 4ر2 مليار دولار، ويتوقع أن ترتفع حجم التعهدات في المؤتمر الثالث الذي أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله أنه سيشارك به 78 دولة و38 منظمة دولية. من جهته شدد وزير الإعلام الكويتي الـشيخ سلمان الحمود على أن جهود بلاده بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت بالمساهمة مع جهود الأمم المتحدة على مدى العامين الماضيين نجحت في زيادة الوعي حيال الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري. وأشار الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الثالث للدول المانحة للشعب السوري صباح امس الثلاثاء إلى زيادة عدد الدول والمنظمات المشاركة به مقارنة بالمؤتمرين الأول والثاني. وقال:"من خلال قراءة في المؤتمرين الأول والثاني نرى أن مؤتمر هذا العام دلل بوضوح على حجم الثقة في الجهود التي قدمتها الكويت والأمم المتحدة خلال العامين الماضيين لدعم السوريين سواء من يعيش بالأراضي السورية أو أجبرته الأوضاع أن يصير لاجئا بدول الجوار". وأضاف :" مؤتمر هذا العام يشهد مشاركة أكثر من سبعين دولة وما يقرب من مئة منظمة غير رسمية وإحدى عشرة منظمة أممية". وشدد وزير الإعلام الكويتي في الوقت نفسه على أن حجم التعهدات المالية تعود، رغم قوة المشاركة بمؤتمر هذا العام، إلى تقديرات الدول المشاركة. وأعرب عن ثقته في جهود وخطط وبرامج الأمم المتحدة ومنظماتها الفاعلة والنشطة بالأراضي السورية أو بدول الجوار على إيصال المساعدات حيث تضطلع بمفردها بتلك المسؤولية الكبرى. وفي رده على تساؤل حول دور الإعلام في إبراز الوضع المأساوي للشعب السوري وحاجته للدعم خاصة مع تركيز أغلب القنوات الفضائية وشبكات الأخبار والصحف والمواقع على الانتصارات العسكرية للأطراف المتصارعة أو الجرائم التي ترتكب من قبل الجماعات المسلحة المتطرفة كداعش ؛ قال الوزير إن الإعلام نجح بدرجة كبيرة في مهمته في إبراز حجم معاناة السوريين "ولكنه لا يزال يحتاج إلى المزيد من توحد الرؤى والجهود أيا كانت الهويات والتوجهات للمؤسسات الإعلامية لدعم تلك القضية الإنسانية". وحرص الوزير على التأكيد على المشاركة المصرية بمؤتمر هذا العام ؛قائلا :"مصر كعادتها لا تتأخر عن تقديم أي دعم ممكن للقضايا الإنسانية وهي هنا أمس تساهم قدر الإمكان مع شقيقتها الكويت وباقي الدول العربية في دعم تلك القضية الإنسانية والمصيرية". من جهته أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري امس الثلاثاء على ضرورة العمل بكل جدية وصدق من أجل إخراج سوريا من محنتها. وقال شكري، في كلمته بالمؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي استضافته الكويت امس ، :"لقد آن الأوان لأن نعمل بكل جدية وصدق على إخراج سوريا من محنتها، فهي في الحقيقة محنتنا جميعاً" وأضاف:"ضميرنا يلح علينا بكل تأكيد في أهمية السعي حثيثا نحو حل سياسي حقيقي يحقق تطلعات الشعب السوري ويؤدى إلى التغيير المطلوب ويجنب هذا الشعب الشقيق في الوقت ذاته آفة التطرف والإرهاب المنتشر". وأشار إلى أن هذا الوضع الذى ينتج "نزوحاً ولجوءا وتطرفاً لا يمكن السكوت عليه سواء نظرنا إليه من منظور أخلاقي أو تعاملنا معه من منطلق المصالح وحسابات الأمن القومي الفردي والجماعي بالمنطقة العربية".وأوضح أنه "وبعد أن بات جلياً أن الحلول العسكرية في سوريا لن تنجح كما آمنت مصر منذ البداية، وعلى ضوء هذا التحدي فقد دعونا في شهر يناير الماضي لاجتماع قوى المعارضة والشخصيات الوطنية السورية التي اعتمدت رؤية مشتركة للحل السياسي المطلوب في نقاط عشر ضمن الإطار الذي ترسمه محددات وثيقة جنيف1 المعتمدة في 30 يونيو 2012، وذلك بهدف الانتقال إلى مرحلة حكم جديدة في سوريا تسمح بوقف القتل وحالة الاستنزاف التي يعيشها الشعب السوري، وتحافظ في الوقت ذاته على كيان الدولة ومؤسساتها منعاً للوقوع في آتون الفوضى الكاملة". وأضاف أنه "نزولاً على رغبة المشاركين في اجتماع القاهرة الأول تعتزم مصر استضافة مؤتمر أكثر اتساعاً في الربيع الحالي بمشاركة القوى الوطنية السورية يعبر من خلاله المشاركون عن رؤيتهم لما يجب أن تكون عليه سوريا المستقبل". وأعرب عن تطلعاته لقيام المانحين الدوليين بالوفاء بتعهداتهم كاملة، "لضمان ألا ينشأ جيل مفقود من الأشقاء السوريين لا يحظى بنصيبه من الخدمات الأساسية"، لافتا إلى أن مصر هي إحدى الدول الخمس الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين جنباً إلى جنب مع لبنان، الأردن، العراق وتركيا. وأشار إلى أنه وعلى الرغم من عدم وجود حدود مشتركة بين مصر وسوريا فقد "بلغت أعداد من أتوا إلى مصر من الأشقاء السوريين بعد عام 2011 ما يزيد على 300 ألفا اختار عددا يقل عن نصفهم تسجيل نفسه مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين"، متوقعا تزايد هذه الأعداد في ضوء امتداد الصراع في سوريا واعتماد مصر لسياسة عدم الإعادة القسرية لأي من المواطنين السوريين وكذلك السماح بلم شمل الأسر السورية المقيمة في مصر. وأوضح أن مصر تعد الأعلى في معدلات التحاق اللاجئين السوريين ممن هم في سن الدراسة من بين الدول المضيفة للاجئين، إذ وصل عدد المسجلين في المدارس حوالي 39 ألف طالب، وعدد المسجلين في الجامعات بلغ 14 ألفاً في العام الدراسي الحالي. وأشار شكري إلى أن العبء المالي الواقع على بند واحد من بنود الميزانية المصرية من جراء استضافة اللاجئين السوريين، وهو بند الدعم، يبلغ ما قيمته مليار جنيه مصري أي ما يعادل نحو 115 مليون دولار أميركي.