كم يحز في نفسي كثيرا عند تحليلي للغة الأرقام الصادرة من المركز الوطني للإحصاء المتعلقة بتعمين الوظائف الدنيا على مدى العقود الماضية المتمثلة في عدد المواطنين الذين يتقاضون راتبا أقل عن 300 ريال أكثر من 118 ألف المسجلين بهيئة التأمينات الاجتماعية من المجموع الكلي المسجل لدى القوى العاملة 181 ألف المسجل لدى الهيئة 2013، ومن خلال هذا الراتب المتهالك بالقطاع الخاص ومن بركانه تخرج لنا دراسة علمية ميدانية موثقة في فبراير العام الماضي حول توجهات الشباب العماني في سوق العمل أن 95 % من الباحثين عن عمل يفضلون القطاع الحكومي عن القطاع الخاص، والأكثر ألما في الدراسة وهنا المحك الأساسي لها أن 58% من العاملين بالقطاع الخاص يرغبون في الانتقال إلى القطاع الحكومي من القطاع الخاص، ومن خلال نظرتنا الفاحصة لهذه الأرقام ودلالتها والتي تعكس الواقع الفعلي للباحثين عن عمل في البحث عن حلول جذرية على المدى البعيد على أن يكون القطاع الخاص مصدر جذب لا أن يكون مصدر نفير كما نستنتجه من لغة الأرقام للباحثين عن عمل بعيدا عن تكون الحلول بندوليه مؤقتة بسبب ضعف الراتب بالقطاع الخاص، ومن فحوى هذه الأرقام والفرضيات والنتائج على الأرض حول طبيعة الباحثين عن عمل وتطلعاتهم، يحتاج الباحث عن عمل خلال هذه الفترة الزمنية من يقف معه رافعا صوته في فحوى رسالته والتي تحمل بين طياتها تحدياته وآهاته وأحلامه إلى الجهات المعنية بالأمر بهدف الدفاع عنها بلغة قوية واضحة المعالم في مضمونها ودلالتها وكيانها لا يختلف عليها اثنان في أهميتها وهدفها،و يناقشها باتزان مطلق دون انفعال بأسلوب علميا أدبيا راقيا مبرهنا بها بلغة الأرقام والإحصائيات والشواهد والأمثلة التي مفادها وعنوانها الرئيسي الراتب لا يكفي في القطاع الخاص، من خلال ليس مناقشتها فحسب، بل تشخيصها وتحليلها ومتابعتها وتقيمها تقويما دقيقا متسائلا بلغة عصرية حديثة فكيف يكفي هذا الراتب في هذا العصر الذي نعيشه؟ فتغيرت الظروف بشحناتها الايجابية والسلبية وبآهاتها وبأحلامها ومختلف مجرياتها، وتبدلت المعطيات بمستوياتها المختلفة في كافة الزوايا اجتماعيا وماديا ومعيشيا، ومن خلال مرأة واقعنا العصري بقفزته المادية والمعيشية والاستهلاكية أصبحت المادة هي المحرك الأساسي الفعال في كافة تفاصيل حياتنا الجزئية، وتكاد تكون العامل الثالث بعد الماء والهواء من حيث أهميتها في حياة الإنسان،. حمد بن سعيد الصواعي
[email protected]
