مبارك ونجلاه أمام القضاء مجددا
القاهرة ـ وكالات: أحال النائب العام المصري امس 48 شخصا للمحاكمة الجنائية فيما عرف بـ(لجان الاخوان النوعية) بتهم قيادة جماعة ارهابية والقتل العمد في احداث عنف في القاهرة شهدت مقتل ثلاثة مدنيين بينهم الصحفية ميادة اشرف في مارس 2014.
وقتلت الصحفية ميادة اشرف (23 عاما) برصاصة في الرأس في 28 مارس من العام الفائت في اثناء تغطيتها لاحداث العنف بين المتظاهرين المناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي والشرطة في حي عين شمس، شرق القاهرة.
وقال بيان للنيابة المصرية ان "النائب العام هشام بركات امر باحالة 48 متهما من لجان العمليات النوعية لجماعة الاخوان الارهابية في القضية المعروفة اعلاميا باحداث عين شمس واسفرت عن مقتل الصحفية ميادة اشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة ماري جورج".
واشارت النيابة الى ان 35 شخصا سيقدمون للمحاكمة وهم محبوسون احتياطيا فيما لا يزال 13 اخرين هاربين. ولم يحدد بعد موعدا لبدء المحاكمة.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات "بقيادة جماعة ارهابية وحيازة اسلحة والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه والاتلاف العمدي للممتلكات تنفذيا لغرض ارهابي" بالاضافة الى الانضمام ل"جناح عسكري للجماعة الارهابية بغرض استهداف الاعلاميين لمنعهم من كشف جرائمهم".
الى ذلك أجلت محكمة مصرية أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه في قضية "قصور الرئاسة" إلى جلسة 29 أبريل الجاري.
وقررت محكمة جنايات القاهرة التأجيل لاستكمال مرافعة النيابة العامة.
وبدأت المحكمة صباح امس أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية، بعد قبول محكمة النقض، في يناير الماضي، الطعن على الأحكام الصادرة بالسجن ضدهم في هذه القضية.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، مبارك، في مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، كما عاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألف جنيه.
وكانت النيابة وجهت لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليونا و779 ألف جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011، كما وجهت لابنيه علاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما بطريق الاتفاق والمساعدة.
وأخلى القضاء المصري سبيل مبارك ونجليه بعد حصولهم على البراءة في القضايا الأخرى التي كانوا يحاكمون فيها، ويحاكمون في قضية "قصور الرئاسة" من خارج السجن.
