ـ بلدي مسقط يبحث مع "السياحة" تطوير الخدمات في المواقع السياحية ويدرس مع "الإسكان" تغيير أراضي بصناعية العامرات لحل مشكلة التلوث

ـ تدارس إعفاء أسر الضمان الاجتماعي من رسوم الصرف الصحي واعتماد توصيات لجنة الشؤون الصحية لدراسة أوضاع المسنين

استعرض المجلس البلدي لمحافظة مسقط عددا من الموضوعات المدرجة على جدول اعمال اجتماع المجلس البلدي الرابع من السنة الثالثة للفترة الأولى الذي عقد امس برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس المجلس .
وقد استعرض المجلس آخر إحصائيات القطاع السياحي بالسلطنة والتي رصدت 2 مليون سائح حتى نهاية العام المنصرم حيث تصدر السياح من دول مجلس التعاون بنسبة 44% من مجمل السياح للسلطنة في حين جاء السياح من الدول الآسيوية في المرتبة الثانية بنسبة 21% تلاهم الأوروبيون بنسبة 18%.
في حين بلغ عدد المنشآت الإيوائية (الفنادق ،الشقق الفندقية ،الاستراحات والمخيمات ) في محافظة مسقط حتى بداية العام الجاري قرابة 119 فندقا وبلغ عدد الأراضي السياحية المسجلة في المحافظة 61 أرضا كان المستغل منها بنسبة 38 % فقط وجاءت هذه الإحصائيات في البيان الذي ألقاه الدكتور صالح بن حمد الشعيبي مدير عام تنمية المنتج السياحي .
كما استعرض البيان الرؤى المستقبلية لقطاع السياحة 2020 وأهمية المشاريع الاستثمارية في محافظة مسقط والسلطنة بشكل عام وخطط الترويج السياحي مشيرا إلى آلية الاهتمام بمواقع الجذب السياحي وتوفير الخدمات فيها كما ألقى الضوء على مشاريع وخطط ومشاريع المديرية العامة للتنمية السياحية.
وحول توصية لجنة الشؤون العامة بشأن دراسة إعفاء أسر الضمان الاجتماعي من رسوم خدمات الصرف الصحي فقد وافق المجلس على مخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية لموافاة المجلس بحصر أسر الضمان لاستكمال البنيات اللازمة لدراسة إعفاء أسر الضمان الاجتماعي من خدمات الصرف الصحي كما أوصى المجلس بمخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية لموافاة أمانة المجلس بالآلية التي تقترحها الوزارة لكيفية مساعدة أسر الدخل المحدود من خلال تقديم بعض الإعفاءات من دفع الرسوم الحكومية لبعض الخدمات أسوة بأسر الضمان الاجتماعي كما وافق المجلس على مخاطبة بلدية مسقط من أجل إطلاع المجلس على شروط المناقصات الخاصة بإنشاء جسور عبور المشاة على شوارع محافظة مسقط وتكليف تنفيذها وقد اعتمد المجلس مسودة لائحة الاستثمار الخاصة ببلدية مسقط والتي تم من خلالها مراعاة تبسيط وتسهيل الإجراءات لإنجاز المعاملات وتسريع إصدار التصاريح للمشاريع التي تطرحها البلدية للاستثمار ؛ بهدف جذب المستثمر المحلي والأجنبي الأمر الذي من شأنه تطوير إيرادات البلدية وتسخيرها في تعزيز خدمات البلدية وتطويرها.
وقد بحث المجلس مع المختصين في بلدية مسقط الفترة الرسمية للانتهاء من الأعمال في منطقة مستشفى النهضة حيث أوضح المهندس عبدالله السعدي المدير العام برئاسة البلدية المشرف على الطرق أنه من المؤمل الانتهاء من أعمال المشروع في المنطقة بحلول شهر يوليو 2015م والمتمثل في تنفيذ قنوات تصريف مياه الأمطار التي يتم تشييدها حالياً في المنطقة الواقعة بالقرب من مستشفى النهضة باعتبارها أحد الحلول لمعالجة مشكلة تجمع المياه في المنطقة الواقعة بالقرب من المستشفى وذلك في ظل غياب الحلول الجذرية ، وعدم معرفة كميات الأمطار التي قد تهطل على مدار فصول السنة وذلك بحسب البرنامج المعتمد للمشروع مؤكدا سعي بلدية مسقط الدؤوب لإيجاد العديد من الحلول التي تساعد في التخفيف من الوضع القائم حالياً.
واستعرض المجلس رد وزارة الاسكان حول موضوع شكوى أهالي العامرات حول التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية في منطقة العامرات المرحلة الأولى حيث اقترحت الوزارة في الخطاب حلولا ليتم تدارسها مع المجلس منها تغيير الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي الى الاستخدام السكني التجاري بحيث تبقى ملكا لأصحابها وتكون بارتفاع أرضي وطابقين فقط إضافة الى امكانية النظر في منح اصحاب الأراضي الصناعية أراضي صناعية بديلة في المخططات الصناعية لمن لم يسبق منحه الى جانب مقترح تغيير الأراضي السكنية التجارية بالارتفاع (أرضي واربعة طوابق) إلى أرضي وطابقين مشيرة وزارة الاسكان إلى أن المخطط الحالي للمنطقة يتكون من 18 قطعة منها ستة أراض مخصصة للاستخدام الصناعي.
كما اعتمد المجلس توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية حول دراسة أوضاع المسنين في السلطنة وقد أوصى المجلس مخاطبة مجلس الوزراء لدعم الجهود المطالبة بإصدار قانون لحماية حقوق المسنين المرفوع من وزارة التنمية الاجتماعية وصحتهم وضمان كرامتهم وتنظيم أوجه الرعاية والخدمات الصحية والاجتماعية لهم بالإضافة الى الاستعجال في إصدار اللائحة الخاصة بهذه الفئة المرفوعة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والحرص على توفير الاحتياجات والخدمات الضرورية للمسن في الحاضر والمستقبل وشملها في خطط الحكومة وبرامجها التنموية والتشريعية إلى جانب مخاطبة بعض الجهات المتخصصة ذات الصلة بإنشاء جمعيات رعاية المسنين في مختلف ربوع السلطنة أسوة بالجمعيات الأهلية الأخرى وتسهيل إنهاء إجراءات معاملاتهم الخاصة في الدوائر الحكومية وغيرها من الجهات الأخرى وتوفير كافة الخدمات الصحية والرعاية للمسنين و مراعاة أوضاع المسنين عند رغبتهم في الحصول على قروض من البنوك التجارية أو من شركات التمويل وغيرها من التوصيات التي تخدم المسنين .
من جانب آخر أكد المجلس على ضرورة إشراك بلدية مسقط ضمن الجهات الحكومية الممثلة باللجنة الفنية لمحاجر الكسارات والرخام والكروم وذلك من خلال توصية المجلس بمخاطبة سعادة المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين بذلك والتنسيق مع بلدية مسقط ووزارة التجارة والصناعة قبل الموافقة على منح التصريح الخاص لمثل هذا النشاط .