موسكو ـ دمشق ـ (الوطن) ـ وكالات:
بدأت في موسكو أمس جولة جديدة من لقاءات الحكومة السورية والمعارضة، حيث يحتل محور مكافحة الإرهاب حيزا كبيرا من المناقشات، فيما جددت سوريا التأكيد على ضلال المزاعم بوجود مسلحين معتدلين.
وبدأت شخصيات من المعارضة السورية المشاركة في اللقاء التشاوري السوري السوري الثاني في موسكو ظهر أمس اجتماعاتها في قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية.
وكان وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة وصل إلى موسكو في وقت سابق للمشاركة في اللقاء لاحقا بعد انتهاء الاجتماعات بين شخصيات المعارضة.
وتستمر اليوم اجتماعات شخصيات المعارضة ومن ثم يتم اللقاء بين وفد الجمهورية العربية السورية وشخصيات المعارضة يوم غد الأربعاء والجلسة الختامية صباح الخميس.
وبحسب مصادر متابعة لعمل اللقاء فإنه ستتم خلال اللقاء مناقشة ضرورة تضافر جهود كل السوريين لمحاربة الإرهاب وتشجيع المصالحات الوطنية وتوفير مناخ للحوار بعيد عن التدخلات الخارجية.
وأوضحت الخارجية الروسية أن هذه المشاورات تعكس الخط الثابت للاتحاد الروسي من حيث عدم وجود بديل عن حل الأزمة في سوريا سياسيًّا ودبلوماسيًّا وبالسبل السلمية.
في سياق متصل قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن “موسكو لا تضع حدودا زمنية لعملية تسوية الأزمة في سوريا ”مؤكدا على ضرورة الانطلاق من الواقع في سياق هذه الجهود السلمية.
ووفقا لموقع قناة روسيا اليوم الإلكتروني فإن لافروف أشار في مؤتمر صحفي بموسكو أمس الى “توسع دائرة المشاركين” في اللقاء التشاوري السوري السوري في موسكو بالمقارنة مع الجولة السابقة من اللقاءات والتي جرت بالعاصمة الروسية في يناير الماضي قائلا إنه “يشارك في اللقاءات الراهنة عدد أكبر من ممثلي مجموعات المعارضة السورية بالمقارنة مع لقاءات يناير الماضي”.
وأضاف لافروف “لا يسرنا أن ائتلاف المعارضة رفض من جديد إرسال ممثليه لكن ذلك الرفض لا يمثل إشارة إلى رفض الجهود الروسية بل لاعتبارات خاصة لمتزعمي الائتلاف”.
إلى ذلك وجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بشأن محاولات التزوير المستمرة للحقائق وتضليل الرأي العام العالمي حول الأزمة في سوريا والاعتداءات التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية فيها.
وأشارت الوزارة في رسالتيها اللتين تلقت سانا نسخة منهما امس إلى “محاولات التزوير المستمرة للحقائق وتضليل الرأي العام العالمي بشأن الأزمة التي تشهدها سوريا منذ أكثر من أربع سنوات وتمثلت تلك المحاولات بإنكار أن السبب الرئيس للأزمة في سوريا هو الإرهاب وقيام التنظيمات الإرهابية المسلحة بإيعاز من دول بعينها بالشروع بمهاجمة المدنيين الأبرياء وممتلكاتهم في المدن والقرى والأحياء الآمنة فعاثت فيها دمارا وتخريبا ونهبا للممتلكات وأعملت فيها قتلا وخطفا بهدف إرهاب وإخضاع سكانها المدنيين الآمنين ما أدى إلى حدوث أنماط قسرية من النزوح الجماعي إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة طلبا للأمن والسلامة”.
وقالت الوزارة في رسالتيها “إن آلافا من الإرهابيين المنتمين لجبهة النصرة (المعتدلة) بحسب تصنيف البعض لها هاجموا مدينتي بصرى الشام وادلب الآمنتين بعد إمطار سكانها المدنيين بآلاف القذائف الصاروخية لعدة أيام فاجتاحوا الأحياء الآمنة وارتكبوا ابشع الجرائم بحق المدنيين.
وأوضحت الوزارة أن “استمرار بعض الدول والأطراف في دعمها للإرهاب وإصرارها على ابتداع السوابق والمصطلحات المضللة بما في ذلك تعبير (المعارضة المسلحة المعتدلة) اللا أخلاقي بغرض قوننة العنف والقتل والتدخل في الشؤون الداخلية السورية أصبح معروف الأهداف والغايات وهو أمر غير معهود في تاريخ العلاقات بين الدول وفي القانون الدولي فالمعارضة السياسية لا يمكن الا ان تكون سلمية تلتزم بالقوانين والانظمة وتناضل بالفكر والكلمة وتبني الدولة والمؤسسات والسلاح لا يكون حمله إلا بموجب القانون والأنظمة النافذة”.