كوالالمبور ـ وكالات: صادق البرلمان الماليزي على قانون لمكافحة الإرهاب يشمل خصوصا التنظيمات المتطرفة، حيث تزامنت المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب مع إعلان الحكومة عن أن 17 شخصا تم توقيفهم نهاية الأسبوع الماضي خططوا لاختطاف شخصيات مهمة وتنفيذ هجمات إرهابية تأثرا بداعش.
ويسمح القانون الجديد للسلطات باعتقال مشتبه بهم بالإرهاب من دون توجيه تهمة. وأدانت المعارضة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان المصادقة على القانون وطالبت بإلغائه على اعتبار أنه يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.
وقال النائب المعارض نجارجان سوريندران إن القانون "ينص على احتجاز طويل الأمد ومن دون محاكمة"، وبالتالي فإنه يشكل انتهاكا خطيرا للديموقراطية.
وكانت الحكومة أكدت في وقت سابق أن القانون لن يُستخدم ضد أي شخص على خلفية مواقف "سياسية".