استكمل المجلس الأعلى للتخطيط خلال اجتماعـه أمس مناقشة مشروع وثيقة الخطة الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020) وإطارها المالي كما ناقش المجلس السبل الكفيلة بتوسيع دور القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية في مجال المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وتعزيز استثماراتها في كافة المجالات بما فيها المشاريع الانتاجية والاقتصادية من خلال تحسين بيئة الأعمال والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص العمل للعمانيين في القطاع الخاص.
