أعلنت وزارة التجارة والصناعة بأنها لن تستقبل ابتداء من الثالث من مايو المقبل أية معاملات جديدة لاستخراج سجلات تجارية جديدة تقدم بطرق تقليدية وسوف تقتصر على استقبال معاملات المستثمرين ورواد الأعمال التجارية إلكترونيا، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى إحلال الحكومة الإلكترونية في السلطنة.