استوقفتني الإحصائية السكانية الصادرة مؤخرا من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات التي أشارت إلى أن عدد سكان السلطنة وصل إلى 4 ملايين و155 ألف نسمة نصفهم تفريبا من الوافدين وأشارت الإحصائية إلى وجود فئة غير مبين أماكن سكنها من الوافدين بلغ عددهم 134 ألفا و731 نسمة هذه الإحصائية تدل على حصول خلل كبير في تركيبتنا السكانية وتدق ناقوس الخطر فبعد أن كنا كشعب قبل سنوات عدة نعتمد على أنفسنا في تسيير أمورنا بتنا شعبا اتكاليا يعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة الوافدة وأصبحنا شعبا يأكل ما ﻻ يزرع ويلبس ما ﻻ يصنع حتى أصبح الوافدون ليس كلهم ولكن معظمهم يتحكمون في مصيرنا وأمور حياتنا فنحن كمواطنين من أعطيناهم "الخيط والمخيط" مقابل الحصول على حفنة من الرياﻻت شهريا على حساب الكثير من التنازﻻت وأصبح هؤﻻء الوافدون عبئا اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وأمنيا على البلاد فأصبحوا يجلبون لنا بعض عاداتهم السيئة والدخيلة على مجتمعنا وأصبحت تؤثر على الكثير من سلوكيات الجيل الجديد من الأبناء الذين ماعادوا يعرفون التفريق بين العادات الحسنة والسيئة سواء في ملبسهم أو حديثهم أو تفكيرهم وباتت تنتشر بين أوساطهم المخدرات هذه الآفة التي لم تكن معروفة في السلطنة ولم تنتشر سوى بسبب بعض الأيدي العاملة الوافدة التي عاثت في هذا البلد الآمن فسادا فأصبحنا ندفع ثمن ما يقترفونه من جرائم بهدف الكسب غير المشروع والسريع ناهيك عن قضايا السرقات والتسول والدعارة والتسلل التي نقرأ عنها يوميا في الصحف الإحصائية الجديدة للسكان يجب أﻻ تمر مرور الكرام فقد أشارت إلى أن عدد سكان مسقط بلغ مليونا و274 ألفا و159 نسمة ويزيد فيها عدد الوافدين عن العمانيين حيث يبلغ عدد الوافدين فيها 790 ألفا و510 مقابل 483 ألفا و649 عمانيا مما يعني أن هناك سيطرة تامة اقتصاديا واجتماعيا من الوافدين بمسقط وأصبح المواطن غريبا في بلده فعلى الجهات المختصة أن تسارع في اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من تدفق هذه الأيدي العاملة التي معظمها ليس بحاجة لها فمعظمها أيدي عاملة سائبة ومسرحة تستنزف ثروات ومقدرات البلد دون أن تقدم شيئا بل وأصبحت تسيء لبعض الأيدي العاملة الملتزمة والتي تحترم القوانين وتساهم في بناء منجزات النهضة وﻻ نستطيع إنكار جهدهم وعطائهم المقدر .ويجب على بعض المواطنين تغليب مصلحة البلد على مصالحهم الشخصية وعدم السماح لليد العاملة السائبة أو اليد العاملة التي ﻻتعمل بمؤسساتها بالسيطرة على اقتصاد البلد من أجل حفنة من الرياﻻت ﻻتغني وﻻتسمن من جوع مقابل مئات الملايين من الرياﻻت التي يتم تحويلها إلى الخارج وتضر وتستنزف اقتصادنا.نأمل من وزارة القوى العاملة عدم تجديد بطاقات اليد العاملة ما لم تكن لدى المؤسسات كافة الأوراق الثبوتية السارية منها عقود الإيجار والترخيص البلدي وشهادة اﻻنتساب للغرفة عندها ستكتشف الوزارة حجم المؤسسات الوهمية من المؤسسات الجادة المستوفية للشروط فالبلد أمانة يجب أن نحافظ عليه جميعا واليد الواحدة ﻻ تصفق فعلينا أن نكون أكثر تعاونا مع جهود الحكومة إذا ما أردنا أن تدوم علينا نعمة الأمن والأمان . عبدالله الجهوري