حتى فبراير الماضي.. السلطنة تسجل ميزان مدفوعات مريحا وفائضا بالحساب الجاري

مع نمو بالناتج الإجمالي في 2014
ـ 8ر25 مليار ريال اجمالي أصول البنوك التجارية والائتمان يشكل 67% ـ زيادة بودائع القطاع الخاص وتراجع بـ(العام)

مسقط ـ العمانية: تشير البيانات الأولية للحسابات القومية الى نمو الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية بنسبة 2ر5% حتى نهاية الربع الثالث من عام 2014 مقارنة مع نمو بنسبة 6ر2% خلال نفس الفترة من عام 2013.
وفي حين نما الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية المتأتي من الأنشطة النفطية بنسبة طفيفة بلغت 4ر1% سجل نظيره المتأتي من الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 2ر8 % بنهاية الربع الثالث من عام 2014.
وظل ميزان المدفوعات مريحا مع تحقيق فائض في الحساب الجاري والميزان ككل على حد سواء وبلغ معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة حوالي 56ر0% خلال شهري يناير وفبراير من عام 2015 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.
وذكرت الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن اجمالي أصول البنوك التجارية سجل نموا بنسبة 1ر11% ليبلغ حوالي 8ر25 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2015 مقارنة بـ 2ر23مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2014.
ومن اجمالي الأصول شكل الائتمان ما نسبته 67% حيث زاد بنسبة 4ر11% خلال العام ليبلغ 1ر17مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2015 ..وضمن اجمالي الائتمان سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة2ر11% في نهاية فبراير 2015 ليصل 8ر14مليار ريال عماني.
ومن حيث التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص بلغت حصة قطاع الشركات غير المالية ما نسبته 5ر47% تلاه وبفارق بسيط عن قطاع الأفراد ـ معظمه تحت بند القروض الشخصية ـ بحصة بلغت 5ر45% أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 8ر4% وقطاعات اخرى 1ر2%.
وفيما يخص استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية وهو المكون الذي يلي الائتمان اهمية من حيث المساهمة في اجمالي الأصول فقد ارتفع اجماليها بنسبة 5ر10% ليبلغ حوالي 3 مليارات ريال عماني في نهاية فبراير 2015 مقارنة ب7ر2مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2014 .
وتأتي في صدارة هذه الاستثمارات شهادات الايداع للبنك المركزي العماني وسندات التنمية الحكومية والتي بلغ رصيد حيازات البنوك التجارية منهما حوالي 4ر1مليار و3ر669 مليون ريال عماني على التوالي في نهاية فبراير 2015 ..أما استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية الاجنبية فقد ارتفعت بنسبة 12% لتبلغ 9ر605 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2015 .
وفي الجانب الآخر للميزانية الخصوم سجل اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية زيادة بنسبة 7ر6% ليبلغ 6ر17مليار ريال عماني فبراير 2015 مقارنة بـ5ر16 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014 ..وضمن اجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية زيادة بنسبة 6% لتبلغ حوالي 5مليارات ريال عماني.
وتراجعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 5ر11% لتبلغ حوالي مليار ريال عماني وذلك في نهاية فبراير 2015 اما ودائع القطاع الخاص التي تشكل ما نسبته 65% من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية فقد زادت بنسبة 5ر9% لتبلغ 4ر11مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2015 مقارنة ب4ر10مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014.
ومن حيث التوزيع القطاعي استحوذ قطاع الافراد على ما نسبته 3ر49% من اجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 7ر28% ثم قطاع الشركات المالية 7ر19% اما النسبة المتبقية 3ر2% فتوزعت على قطاعات اخرى.
وفيما يخص وحدات الصيرفة الاسلامية التي مضى على انطلاقها قرابة العامين فقد بلغ رصيد التمويلات التي منحتها البنوك والنوافذ الاسلامية حوالي 1ر1133 مليون ريال عماني مع نهاية فبراير 2015 مقارنة بـ2ر525مليون ريال في فبراير 2014.
كما شهد اجمالي الودائع زيادة كبيرة ليبلغ 4ر682 مليون ريال عماني في فبراير 2015 مقارنة بـ6ر193مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2014 وبلغ اجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الاسلامية مجتمعة حوالي 8ر1429مليون ريال عماني لتشكل حوالي 3ر5% من اجمالي أصول النظام المصرفي.
وظلت الادارة النقدية خلال العام تواجه فائض السيولة لدى البنوك التجارية وتركزت جهود البنك المركزي العماني نحو الحفاظ على المستويات الملائمة من السيولة في النظام المصرفي.. وقد سجل عرض النقد بمعناه الضيق زيادة بنسبة 2ر9% خلال الفترة (فبراير 2014 ـ فبراير2015) حيث جاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل رئيسي زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 1ر11% وزيادة ودائع تحت الطلب بنسبة 6ر8%.
أما شبه النقد والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لاجل بالريال عماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك التجارية بالاضافة الى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الاجنبية فقد شهد نموا بنسبة 8ر11% خلال الفترة (فبراير 2014 ـ فبراير2015).
وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد حوالي 4ر14100مليون ريال عماني بنهاية فبراير 2015 مقارنة ب12714مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 9ر10%.
وفيما يتعلق بهيكل اسعار الفائدة لدى البنوك التجارية فقد شهدت اسعار الفائدة تراجعا سواء في جانب الودائع او في جانب الاقراض ومع نهاية يناير 2015 ظل المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على اداة البنك المركزي العماني لامتصاص السيولة الفائضة والتي تتمثل بشهادات الايداع ـ بفترة استحقاق 28 يوما ـ عند نفس مستواه المسجل في فبراير 2014 والبالغ 128ر0%.
كما ظل متوسط اسعار الفائدة على اداة البنك المركزي العماني لضخ السيولة في الجهاز المصرفي والمتمثلة في عمليات اعادة شراء الأوراق المالية ثابتا دون تغيير عند واحد% منذ مارس 2012.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الاقراض بين البنوك لليلة واحدة فقد ارتفع من 136ر0% في فبراير 2014 الى 159ر0% في فبراير 2015 وكان المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني قد انخفض من 116ر1% في فبراير 2014 الى 952ر0% في فبراير 2015 .. غير ان هذا الانخفاض لم ينعكس بشكل كامل على المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني الذي انخفض بنسبة اقل ليتراجع من 353ر5% في نهاية فبراير 2014 الى 051ر5% في نهاية فبراير 2015.