كتب ـ هاشم الهاشمي:
تعلن الهيئة العامة للطيران المدني اليوم عن طرح مستندات التأهيل للمستثمرين الراغبين في التنافس على ترخيص لإنشاء وتشغيل شركة طيران اقتصادي تعمل بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في مثل هذا النوع من الاستثمارات ومكملة للأدوار التي يقوم بِهَا الطيران العماني.
وقال سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني: إن الهيئة تسعى إلى ضمان أن تتم عملية الترخيص للناقل الجديد في السلطنة بأعلى درجة من الشفافية والموضوعية، لذا فإن مستندات التأهيل التي سيعلن عنها اليوم والتي سوف تكون متاحة للمستثمرين الراغبين في المنافسة لمدة ثلاثه أسابيع، ستتضمن كافة الشروط والمعايير التي ستساعد الهيئة في تقييم المتقدمين تمهيدا للمرحلة الثانية التي ستؤدي إلى اختيار والإعلان عن المستثمر وقد استوفى كافة المعايير واستطاع التقدم بمقترح شركة طيران وحصل على درجات أعلى في التقييم.
وأضاف سعادته في تصريح لـ "الوطن": إن الوقت جدا مناسب لفتح المجال للطيران الاقتصادي بالسلطنة، وكذلك هي فرصة مواتية خصوصا مع التطورات المتسارعة التي حدثت خلال المرحلة السابقة والحالية في قطاع الطيران المدني وبالنظر إلى القطاع الخاص العماني الذي تعود مطالباته إلى عدة سنوات سابقة منذ مطلع التسعينيات فإن الهيئة العامة يسعدها استكمال كافة الإجراءات اللازمة لفتح مجال الاستثمار للقطاع الخاص، مبينا بأنه على الهيئة إعداد الأنظمة والإجراءات اللازمة، أما قرار الاستثمار من عدمه فهو قرار تجاري متروك للمستثمر.
وحول إمكانية أن تكون الحكومة مؤسسا في هذه الشركة قال سعادته: "نعم هذا الخيار أيضا متروك للمستثمر لمن أراد التقدم بمقترح شركة طيران تكون الحكومة مساهما فيها"، مشيرا إلى أن المستند مبني على خيارين، الخيار الأول يكون استثمارا خاصا كليا والخيار الثاني مبني على مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبإمكان صناديق التقاعد وكذلك صناديق الاستثمار المشاركة في الاستثمار في هذه الرخصة.
وأوضح أن هناك أكثر من مستثمر عماني جاد في الفترة الماضية ولكننا فضلنا أن تكون هناك شفافية في الإجراء وبالتالي يتم إعطاء الرخصة بناء على المنافسة بين المستثمرين الجادين، منوها بأنه حسب القوانين والأنظمة فإن نسبة 51% على الأقل من ملكية الشركة يجب أن تكون عمانية.
وأشار إلى أن الهيئة تولي كل اهتمامها في وضع لبنة أساسية جديدة للمضي قدما في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالسلطنة والذي من المتوقع أن يكون له المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا حرص الهيئة العامة للطيران المدني على فتح المجال للاستثمار في قطاع الطيران المدني وتعزيز عملية المنافسة وتوفير خيارات خدمة تكون في متناول مختلف شرائح المجتمع.
ودعا سعادته جميع الجهات والمؤسسات الراغبة في الاستثمار في السوق العمانية الواعدة وتلك التي أبدت رغبتها مسبقاً في التنافس في هذا المجال أن تحصل على مستندات التأهيل للترخيص الذي تم طرحه في الصحف المحلية.
وأوضح سعادته أن هذه الخطوة ستتمثل في حصر المستثمرين والجهات الراغبة في التنافس على الحصول على الرخصة ومن ثم دعوة المؤهلين منهم والذين استوفوا المعايير الموضوعة إلى التقدم بعروض وافية ومفصلة تساعد الهيئة في المفاضلة لاختيار الجهة التي ستحصل على الترخيص.