أجرت مشاورات مع ألمانيا حول قضايا المنطقة

القاهرة ـ أيمن حسين:
قضت محكمة جنايات الجيزة، أمس بإعدام 5 متهمين في قضية مجزرة قسم كرداسة، بعد أن أحالت أوراقهم الشهر الماضي، إلى فضيلة المفتي، وذلك الحكم على خلفية اتهام المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "مذبحة كرداسة".
وكانت المحكمة عاقبت المتهمين وهم كل من إيهاب محمود الطويل ووليد سعد وسعيد جعفر وحسن على عماد وطارق إمام عبد المقصود بالإعدام غيابيًا.
ووجهت للمتهمين، تهم الاشتراك في قتل 16 من ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة، والشروع في قتل آخرين، والتجمهر وحيازة السلاح وارتكاب أعمال عنف. من ناحية أخرى، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الإثنين نظيره الألماني فرانك والتر شتانماير، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين، وتم خلالها تناول العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. وتناول شكري وشتانماير، خلال اللقاء، مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل مزيد من تطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، خاصة بعد نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ووجود فرص جذابة للاستثمار في مصر، فضلا عن الجوانب المرتبطة بعمل المنظمات والمؤسسات الوطنية المختلفة. كما تناول الوزير شكري بشكل مفصل مع نظيره الألماني الوضع في منطقة الشرق الأوسط في ظل التطورات الراهنة وبصفة خاصة استشراء التنظيمات الإرهابية في المنطقة باعتبار أنها تمثل تهديدا للعالم بأسره وليس لدول الشرق الأوسط فقط، وضرورة تكثيف التحرك الثنائي والإقليمي والدولي للقضاء عليها. وأكد الوزير شكري على الترابط القائم بين التنظيمات الإرهابية سواء على المستوى الفكري أو الأيديولوجي أو العملياتي مما يتطلب التعامل معها دون استثناء ووفق منهج يتسم بالشمولية. وناقش الوزيران الأوضاع في ليبيا في ظل التطورات السياسية والأمنية الجارية، وما وصلت إليه جهود المبعوث الأممي برناندينو ليون من نتائج للتوصل إلى حل سياسي توافقي بين الأطراف الليبية المعنية. وأشار الوزير المصري إلى ما سبق أن حذرت منه مصر مرارا من ضرورة التعامل مع الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في ليبيا بكل حزم بالتوازي مع دفع الحل السياسي للإمام، خاصة بعد الحادث الإرهابي البشع الذي استهدف المواطنين المصريين الأبرياء في ليبيا، وما أدي إليه هذا التعامل غير الحازم إلى تكرار حدوث ذات الحادث الإرهابي مع مواطنين إثيوبيين أبرياء. فيما عقب الوزير الألماني بضرورة محاربة تنظيم داعش الإرهابي وسرعة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الأطراف الليبية المختلفة. وناقش اللقاء الوضع في اليمن بمختلف جوانبه، حيث عرض الوزير شكري للرؤية المصرية لمختلف جوانب الوضع الداخلي هناك والجوانب الإقليمية والدولية المرتبطة به بما في ذلك تعيين مبعوث أممي جديد لليمن، وجهود التحالف العربي في هذا الشأن، كما تناول الوزير الألماني الفرص القائمة للتوصل إلى حل سياسي للازمة في اليمن. وبحث الجانبان الأوضاع قي العراق وسبل الحفاظ علي وحدته وما يتطلبه ذلك من إشراك جميع القوي العراقية في العملية السياسية دون استثناء وبغض النظر عن أية اعتبارات دينية او طائفية. وبحث الوزيران أيضًا مسار الأزمة السورية وأهمية التوصل إلى حل سياسي وسبل منع وصول المقاتلين الأجانب إلى هناك ودور بعض الأطراف الإقليمية في هذا الشأن، وقد شدد الوزير شكري على ضرورة الحفاظ علي وحدة الأراضي السورية ووقف سفك الدماء اليومي لأبناء الشعب السوري الشقيق وتحقيق تطلعاته المشروعة. وعرض شكري للجهود والاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع أطراف المعارضة السورية الوطنية والأطراف الإقليمية والدولية المعنية للعمل على تنفيذ مقررات مؤتمر جنيف 1. كما تناولت جلسة المباحثات بين الوزيرين ملف الأمن الإقليمي وتطورات الملف النووي الإيراني في ضوء اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه بين إيران والدول الكبرى الست وفرص التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية الشهر المقبل، وانعكاسات ذلك المحتملة على الوضع الإقليمي بشكل عام. وأكد الوزير شكري تطلع مصر لأن يكون هذا الاتفاق خطوة في اتجاه تنفيذ قرار 1995 بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. كما تناول الطرفان أيضًا قضية الهجرة غير الشرعية خاصة القادمة من السواحل الليبية وما تمثله من تهديد مباشر لكل من مصر وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي، فضلا عما تسببه هذه الظاهرة من فقدان لأرواح الأبرياء، وناقشا السبل المتاحة لتعزيز التعاون القائم بين البلدين لمواجهة هذه الظاهرة.