جنيف ـ دمشق ـ (الوطن) ـ وكالات:
أبدى الوفد الرسمي السوري استعداده لمناقشة مقترح معارضي الخارج المنضوين تحت ما يسمى (الائتلاف) والقاضي بطرد المقاتلين الأجانب فيما عبر (الائتلاف) عن اشتراطه تشكيل حكم انتقالي قبل أي حديث عن وقف النار.
وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الحكومة السورية مستعدة للمشاركة في مناقشة اقتراح الائتلاف طرد المقاتلين الأجانب من سوريا.
وكان الائتلاف قد تقدم بخطة مفصلة تتضمن تشكيل كيان حكم انتقالي يشرف على وقف كامل لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة مع منحه سلطة طرد المقاتلين الأجانب على جانبي الصراع السوري.
وقدمت الوثيقة السرية إلى المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي ووفد الحكومة السورية خلال جلسة مشتركة في محادثات السلام في جنيف.
وجاء في الوثيقة المؤلفة من خمس صفحات أن كيان الحكم الانتقالي سيعد ويشرف على وقف كامل لإطلاق النار باتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف العسكري وحماية المدنيين وإرساء الاستقرار في تلك البلاد بجود مراقبين من الأمم المتحدة.
وقال المقداد، إن الحكومة السورية مستعدة لمناقشة اقتراح المعارضة بطرد المقاتلين الأجانب لكنه جدد رفض حكومته مناقشة موضوع الهيئة الانتقالية قبل الحديث عن البند المتعلق بمكافحة الإرهاب.
وأوضح المقداد في مؤتمر صحفي، أن الحديث عن التوازي بالطرح بين الإرهاب والحكومة الموسعة هو طرح "غير مجد وغير عملي ولا يحقق التوافق المطلوب".
وكشف المقداد عن لقاء روسي سوري مساء أمس، دون كشف مزيد من التفاصيل، لكنه عبر عن ترحيب وفده بسماع وجهة "الأصدقاء الروس"، حول التطورات.
ميدانيا قضت وحدات من الجيش السوري على إرهابيين حاولوا الاعتداء على أهالي حي الحميدية والكلية الجوية في حلب وريفها وأوقعت عشرات القتلى والمصابين بين صفوفهم.
كما أسقطت وحدات من الجيش منطادا يحمل كاميرات مراقبة أطلقته مجموعات إرهابية فوق سجن حلب المركزي بينما اشتبكت وحدات أخرى مع إرهابيين حاولوا الاعتداء على الكلية الجوية وأوقعت عشرات القتلى والمصابين بين صفوفهم ودمرت أسلحتهم وذخيرتهم.
في غضون ذلك استنكرت دمشق قرارا صادرا عن الاتحاد الاوروبي ويقضي بتحرير ارصدة سورية مجمدة لدى دول الاتحاد من اجل تمويل تكاليف تدمير الترسانة الكيميائية السورية، معتبرة انه اجراء "غير قانوني".
وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية "في خطوة هي الاحدث في سلسلة الاجراءات غير القانونية اقر وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي الاثنين تعديلا على الاجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، بما يتيح تحرير ارصدة سورية مجمدة لدى دول الاتحاد الاوروبي لتمويل تكاليف تدمير الاسلحة الكيماوية السورية".
واضاف المصدر ان الوزارة "اذ تستنكر هذا السلوك الاوروبي الانتقائي تطالب الاتحاد الاوروبي ودوله بالرفع الفوري لعقوباته غير الاخلاقية ضد سوريا".