استرجاع 9 آلاف ريال عماني لأحد المستهلكين بالسيبأصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء أحكاما قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة وبغرامات مالية بلغت 800 ريال عماني فيما قضت الأحكام الأخرى بتعديل تسعيرة المياه وتغيير إطار مركبة.وجاء الحكم الأول بعد تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيام شركة تجارية متخصصة في توزيع المياه للمنازل برفع تسعيرة الماء من بيستين إلى ثلاث بيسات للجالون بفاتورة منزله خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي، وبعد بحث الشكوى مع مالكي الشركة أفادت المؤسسة بأن سبب رفع السعر هو استخدام المشتكي المياه في أغراض البناء في غير الاستخدامات المنزلية، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تم تحويل ملف القضية للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم القضائي بالإدانة والغرامة المالية بقيمة بلغت (400) ريال عماني وإلزام الشركة بتعديل تسعيرة فاتورة شهري يوليو وأغسطس 2014م للمشتكي وفقا لتسعيرة الاستهلاك المنزلي. أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه شراء مركبة من أحد الوكالات التجارية، وبعد مرور يومين من شرائها تلاحظ لديه وجود هزة في المركبة وبعد الفحص تبين لديه تورم إطار واحد من إطارات المركبة، وبعد رجوعه للوكالة رفضت استبدال الإطار وعلى إثر ذلك تقدم بشكوى للإدارة، وبعد البحث مع مسؤول الوكالة أفاد بأن ضمان الإطارات لا تختص به وكالة السيارات وإنما تقع تحت ضمان وكيل الإطارات بالسلطنة، وبعد البحث مع وكيل الإطارات أفاد في التقرير بأن الإطارات جميعها لا يوجد بها عيب تصنيعي ما عدا إطار واحد به تشقق نتيجة ملامسته لقطعه من الزجاج، وبذلك رفض الوكيل الضامن للإطارات استبداله، وقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال ملف القضية وإحالة الشكوى للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها بدوره إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم القضائي بالإدانة وغرامة مالية بلغت (400) ريال والحكم بتغيير إطار المركبة موضوع الشكوى.من جهة أخرى تمكنت إدارة حماية المستهلك بالسيب مؤخراً من عقد تسوية مع احدى وكالات السيارات واسترجاع مبلغ وقدره 9000 ريال عماني لأحد المستهلكين جراء ظهور عيب بمركبته. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة شكوى من احد المستهلكين تفيد بشرائه سيارة من احدى الوكالات ودفعه مبلغ السيارة كاملا ولكن عند الاستخدام بأيام معدودة اتضح وجود خلل في ناقل الحركة وبعد مراجعة الوكالة بذلك تم فحص السيارة واتضح بالفعل وجود عطل في ناقل حركة السيارة وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة وبموجب الإجراءات المتبعة لديها باستدعاء المسؤول في الوكالة، وبعد مواجهته بالشكوى اعترف المزود بالعيوب وتم الاتفاق على استرجاع المركبة المعيبة واسترجاع سعر المركبة المدفوع كاملاً للشاكي صاحب المركبة، الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.وقال ابراهيم الغافري مدير إدارة حماية المستهلك بالسيب: إن البلاغات والشكاوى المتعلقة بالسلع التي يرافقها عيب في التصنيع تولى أولوية؛ نظراً لما تسببه تلك العيوب من ضرر في عدم انتفاع المستهلك مما يتم شراؤه من سلع إضافة إلى حرصها على عدم وقوع المستهلك فيما يؤثر على سلامته وصحته جراء استعمالها، منوهاً بأنه من الأهمية أن يتعاون كافة المزودين مع المستهلكين والهيئة العامة لحماية المستهلك في رد الضرر الناتج عن اكتشاف العيوب التصنيعية حتى يتحصل المستهلكون على الرضا ويطمئن الجميع على ما يتلقونه من سلع وخدمات.