[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/themes/watan/images/opinion/ahmedsabry.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]احمد صبري[/author]ليس غريبا أن تشهد علاقات القائمين على العملية السياسية في العراق، سواء أكانوا في الحكومة ومؤسساتها أم في البرلمان أزمة ثقة تعكس ازدواجية المعايير بينهم، الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة المتبادلة بين شركاء الحكم التي ينبغي أن تكون الثقة عنوانها.إن أزمة الثقة بين رموز الطبقة السياسية تشير إلى حالة عدم التوافق بينهم ما انعكس سلبًا على الأداء الحكومي وإخفاقات القائمين عليه في تلبية حاجات المواطن خصوصا الأمن والكهرباء والرعاية الصحية وحماية المال العام.وعندما نوصف الحالة التي تطبع علاقة السياسيين ببعضهم فإننا نلاحظ أن هؤلاء تحولوا من شركاء في الحكم إلى أعداء من فرط الخلافات وأزمة الثقة وعقدة الخوف والارتياب بين مكوناتهم.والسؤال: إلى أين يتجه القائمون على العملية السياسية بعد ما يزيد على عشر سنوات؟بتقديرنا أن الجواب يكمن في أن السياسيين ليس همهم حل مشاكل ومعضلات وآثار الاحتلال وإيجاد المخارج التوافقية التي تقرب المواطن من العيش بأمان ورفاهية، وإنما فضل هؤلاء مصالحهم الشخصية والحزبية في آن، متناسين أن الذي أوصلهم إلى مواقعهم هو ذلك الناخب الذي كان يأمل أن يجد في من انتخبه وسيلة لحل مشاكله وتلبية حاجاته الحياتية.ونحن على أعتاب الاستحقاق الانتخابي بعد شهرين فإن الواقع الحالي وطبقًا لما نلمسه ونعيشه يتجه إلى مزيد من التعقيد وتعميق الخلافات من دون أمل في أي جهد حقيقي لمواجهة الحقائق بإرادة وطنية تلبي مشاغل المواطن والوطن وليس حاجات ومشاغل المسؤولين الذين حولوا العراق إلى بلد متداعٍ تسوده الفوضى أمواله تذهب إلى غير مقاصدها.وإخفاق الطبقة السياسية في إيجاد قواسم مشتركة في العمل السياسي لإخراج الوطن من أزمته دون أمل للحل الذي ينتظره الشعب العراقي من ساسته ستزيد من معاناة هذا الشعب وسعيه لتجاوز المحن والمصاعب.فأزمة الثقة والإخفاق السياسي تسببا في تعثر إنجاز مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية ووأد دعوات الأقاليم والفيدراليات وتعديل الدستور، وأدى أيضا إلى منع استمرار التدخل الخارجي في شؤون العراق، وقبل ذلك المطالبة بالتعويضات المشروعة من قوات الاحتلال التي تسببت في جميع الكوارث التي حلت بالعراق منذ احتلاله وحتى الآن.ونختم بالسؤال: هل يأمل من أخفق في إنجاز تلك المهام الوطنية أن يحصل على ثقة الناخب مجددًا في الانتخابات المقبلة؟
