مسقط ـ العمانية: أظهر مسح حديث حول الشركات الخليجية التي أقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن نتائج أعمالها لعام 2014 بأن سوق مسقط للأوراق المالية هو ثاني أفضل الأسواق الخليجية توزيعا للأرباح النقدية بنسبة 4ر4 بالمائة.
وبلغ إجمالي الأرباح الموزعة في سوق مسقط للأوراق المالية 354 مليون ريال أي ما يعادل 920 مليون دولار خلال عام 2014، في حين بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة قرابة 15 مليار ريال عماني (حدود 38 مليار دولار).
وأوضحت دراسة أعدت لكل سوق على حدة، تحقيق سوق أبوظبي كأفضل عائد نقدي لكامل السوق والذي تجاوز الـ 6ر4 بالمائة تبعه سوقا مسقط والبحرين بواقع 4ر4 بالمائة ومن ثم سوق الكويت بواقع 6ر3 بالمائة وسوقا السعودية ودبي بـ 8ر2 بالمائة و7ر2 بالمائة على التوالي.
وأشار المسح إلى أن إجمالي الأرباح الموزعة للشركات الخليجية جاوز 24ر36 مليار دولار بعائد نقدي 3ر3 بالمائة مقارنة بعائد نقدي قدره 1ر3 بالمائة والذي كان سائدا في مثل هذا الوقت من عام 2013.
وأظهرت الدراسة أن الأرباح الموزعة للشركات القطرية مثلت 59 بالمائة من الأرباح الصافية المجمعة لجميع شركات السوق، كأعلى نسبة ما بين الأسواق، ومن ثم الكويت وأبوظبي بنسبة58 بالمائة و56 بالمائة على التوالي.
وقال الدكتور صلاح عبدالرحمن الطالب خبير اقتصادي وأسواق مالية أن سوق مسقط للأوراق المالية يعد واحدا من أفضل الأسواق الخليجية التي توزع عوائد نقدية رغم التقلبات التي تمر بأسواق المنطقة.
وأضاف الدكتور صلاح الطالب في تصريح لوكالة الأنباء العمانية بأن التوزيعات النقدية للشركات الخليجية التي أقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن نتائج أعمالها لعام 2014 حققت نموا طفيفا، ولكنه في مجمل الحال مؤشر إيجابي على قدرة الشركات للتكيف مع المتغيرات التي صاحبت انخفاض أسعار النفط والتعامل معها بما يحقق أهدافها وتطلعات المستثمر.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية تعزيز دورشركات الوساطة المالية العاملة في السلطنة في الترويج عن أسواقنا المالية بما يكفل استثمار الفرص داخليا ومن ثم التحول للأسواق المجاورة.