آسيا تتحرك لمعالجة ذات القضية وسط مناشدات حقوقية

بروكسل ـ عواصم ـ وكالات: أقر الاتحاد الاوروبي أمس تنظيم عملية بحرية "لكسر" أنشطة تهريب المهاجرين عبر المتوسط املا في الوصول الى اوروبا، بعد شهر على حادث غرق ماساوي اوقع 800 قتيل, في وقت واصلت فيه دول جنوب شرق آسيا مكباحثاتها بشأن قوارب المهاجرين المتنقلة عبر المحيط الهندي والتي ضلت طريقها ورفضت غالبية تلك الدول استقبال مستقليها.
وتقضي هذه المهمة غير المسبوقة بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الاوروبية قبالة سواحل ليبيا التي باتت المركز الرئيسي لحركة تهريب المهاجرين.
وتتطلب العملية موافقة الامم المتحدة ولن يتم اطلاقها فعليا الا في يونيو.
وسيتم اقرار العملية رسميا في بروكسل من قبل وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ال28 بعد اجتماع مع وزراء الدفاع.
واوضحت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موجيريني لدى وصولها الى الاجتماع ان العملية ستسمح "بتفكيك الشبكات التي تقوم بالاتجار بالبشر في البحر المتوسط".
وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون ان "البحرية الملكية تقوم حاليا بانقاذ أرواح في البحر لكن علينا ايضا ان نتفق على تحركات لملاحقة عصابات المجرمين".
ويخضع الاتحاد الاوروبي المتهم بعدم التحرك بل بعدم الاكتراث حيال مشكلة الهجرة غير الشرعية، لضغوط شديدة مع تعاقب الحوادث المأساوية في البحر المتوسط بسبب تزايد اعداد المهاجرين هذه السنة.
غير ان المنظمات غير الحكومية اجمعت على التنديد بالمهمة العسكرية معتبرة انها ستؤدي فقط الى تغيير الطرق البحرية التي يسلكها مهربو المهاجرين وانها ستزيد المخاطر على المهاجرين.
حتى المدعي العام الايطالي جيوفاني سالفي الذي يتصدر الحملة ضد مهربي المهاجرين شكك في العملية.
وأوضح دبلوماسي اوروبي ان العملية التي تحمل اسم "ناف - فور ميد" سيكون مقرها العام في روما وستكون بقيادة الاميرال الايطالي انريكو كريدندينو.
ويطالب الاوروبيون حرصا منهم على "احترام القانون الدولي" بصدور قرار من مجلس الامن الدولي يدعم تحركهم وقالت موغيريني بهذا الصدد "لم الحظ اي معارضة سياسية كبرى" للعملية بعدما زارت نيويورك للدفاع عن العملية في مجلس الامن الدولي.
وبعدما كانت روسيا متمنعة في بادئ الامر، تبدو على استعداد لتأييد صدور قرار عن مجلس الامن الذي هي من اعضائه الدائمين، لا يشير تحديدا الى تدمير السفن غير انه من غير المتوقع ان يتم اقراره قبل نهاية الاسبوع.
وسيكون من الممكن الشروع على الفور بتشديد المراقبة على السواحل وشبكات تهريب المهاجرين واعتراض سفن لا تحمل علم اي بلد قبل الحصول على قاعدة قانونية دولية لذلك.
غير انه ما زال يتحتم تسوية عدد من المشكلات الصعبة ولا سيما الاتفاق على دول استقبال للمهاجرين الذين سيتم انقاذهم في اطار هذه العملية.
ويبدو ان دول جنوب شرق اسيا باتت مستعدة للتشاور حول مصير آلاف المهاجرين التائهين في وسط البحار حتى وان لم تتحرك بعد بورما وبنجلاديش، وهما البلدان اللذان ينطلق منهما المهاجرون.
وتواجه ماليزيا واندونيسيا وتايلاند ضغوطا دولية تزداد كل يوم لانقاذ هؤلاء المهاجرين الذين تركوا لمصيرهم في بحر اندامان بعد ان تفككت شبكات المهربين.
ودعت الولايات المتحدة الى حل اقليمي واخذت تايلاند التي شددت سياساتها لمواجهة شبكات المهربين وارغمتهم على البحث عن ممرات جديدة الى جنوب اندونيسيا، مبادرة بتنظيم قمة في بانكوك في 29 مايو.
لكن الدول التي تواجه هذا التدفق غير المسبوق للمهاجرين الى هذه المنطقة من العالم منذ انتهاء حرب فيتنام، اتفقت على عقد لقاء في اقرب فرصة حتى قبل قمة بانكوك.
واعلن الوزير الماليزي انيفا امان انه سيستقبل الاثنين نظيرته الاندونيسية ريتنو مرسودي ثم الوزير التايلاندي تنساك باتيمابراجورن "على الارجح الاربعاء".
وانقذ ثلاثة الاف مهاجر او وصلوا سباحة الى سواحل هذه الدول الثلاث في حين ان الالاف لا يزالون حاليا تائهين في عرض البحار على مراكب مكتظة دون مياه شرب واغذية.
واعلنت ماليزيا وتايلاند انهما ستبعدان الى عرض البحار كل المراكب التي تنقل مهاجرين وتدخل مياههما الاقليمية وأعربت اندونيسيا عن قلقها من ان تضطر الى استقبال وحدها كل هؤلاء المهاجرين.
وقسم كبير من المهاجرين هم من الروهينجيا من بورما، الاقلية المسلمة في بلد معظم سكانه من البوذيين حيث يتعرضون لعنف طائفي وقوانين تمييزية.
وفي المرتبة الثانية البنغاليون الذين يفرون من البؤس في بلادهم التي تعد من الافقر في العالم.
وتعتبر بورما حيث يقيم 1,3 مليون من الروهينجيا أن هذه المسألة لا تعنيها وهددت بمقاطعة القمة التي تنظمها تايلاند.
ومهما كانت الحال ستستمر اقلية الروهينجيا في مغادرة بورما. وقال عبد الحميد رئيس الروهينجيا في ماليزيا "بعد كل ما تعرضوا له الكثير من الروهينجيا لا يريدون بكل بساطة البقاء في هذا البلد. فهم لا يثقون بالسلطات البورمية ويريدون الرحيل".
ويقارن المصير المأساوي لآلاف المهاجرين في جنوب شرق اسيا المستمر منذ سنوات، بمصير المهاجرين الذين يحاولون الوصول الى الاتحاد الاوروبي بعبور المتوسط.
وفي غياب اجماع لمنع المراكب من الرسو على السواحل الاوروبية كما تفعل استراليا، اقترحت بروكسل الاسبوع الماضي تطبيق مبدأ "الحصص" الالزامية لتوزيع المهاجرين الوافدين على الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وترفض دول عدة منها بريطانيا وفرنسا هذا المبدأ. وتقترح الحكومة البريطانية التي يقودها المحافظ ديفيد كاميرون "ابعاد" المهاجرين بكل بساطة.