ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء الاجتماع الأول لمجلس المعهد لعام 2015 بحضور أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس وذلك بمبنى ديوان عام الوزارة.
وقد ناقش الاجتماع الموضوعات المعروضة في جدول الأعمال, ومنها متابعة تنفيذ قرارات المجلس ذات الموضوعات المعروضة في الاجتماع الماضي وقد اطلع المجلس على ما تم فيها من اجراء وأمر بمتابعة انهائها حسب الإجراءات المطلوبة كما استعرض المجلس الموضوعات الجديدة المعروضة في هذا الاجتماع ومن أهمها : مناقشة أهمية وجود مذكرات تفاهم بين المعهد والمعاهد النظيرة في عدد من الدول وذلك اتساقا مع ما يقوم به المعهد من رسالة في المجالات العدلية والقضائية والقانونية ولتوسيع مجالات التدريب والتأهيل ليشمل كافة المشتغلين بالقانون في السلطنة .
كما اطلع أعضاء المجلس خلال اجتماعهم على أنشطة المعهد المختلفة في مجال البرامج التدريبية وفق الخطة المعتمدة للعام التدريبي 2014/ 2015 وما تم تنفيذه منها حيث بلغ عدد البرامج لهذا العام ما يزيد على (100) برنامج تستهدف تدريب ( 2000) متدرب من كافة الجهات المعنية نفذ منها ما يقارب (80% ) من البرامج التدريبية وسيتم استكمال تنفيذ الخطة التدريبية بنهاية هذا العام وتعتبر هذه الخطة من أكبر الخطط التدريبية للمعهد منذ افتتاحه.
الجدير بالذكر أن المعهد العالي للقضاء يدرس حاليًاً اعداد خطة متكاملة لتدريب موظفي الجهات الحكومية الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية بموجب قرار يصدر من معالي الشيخ وزير العدل وذلك التزاما بضرورة أن يكون الحاصل على هذه الصفة قد خضع لدورة تدريبية قانونية في كيفية التعامل مع هذه المهمة متفهماً للواجبات والالتزامات التي يجب مراعاتها خلال ممارسته لهذه المهمة وفي نهاية الاجتماع ثمن المجلس جهود المعهد متمنين للقائمين عليه التوفيق والسداد.