أنقرة ـ وكالات: تبنى البرلمان التركي امس السبت مشروع قانون مثيرا للجدل يهدف الى تعزيز السيطرة السياسية على تعيين القضاة كما ذكر مصدر برلماني. وتم التصويت على القانون بمبادرة من الحكومة التي تواجه فضيحة سياسية مالية، بعد مناقشات ساخنة وشجار في البرلمان بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة ادخل على اثره عضو بالبرلمان المستشفى. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اعلن قبل التصويت تجميد المواد الاكثر اثارة للجدل في النص الذي يتضمن اصلاحات في مجلس القضاء الاعلى والقضاة بعد توتر دام اياما بين الاغلبية وخصومها. وادت النقاشات الى شجارات بين النواب. ويفترض ان يوقع اردوغان القانون ليدخل حيز التنفيذ. يشار إلى ان مشروع القانون الخاص بمجلس القضاء الاعلى الذي قدمته الحكومة للبرلمان قد اثار جدلا في تركيا. ووصف مجلس القضاء الاعلى في تركيا مشروع القانون الذي يهدف الى تشديد الرقابة على القضاء بأنه غير دستوري وينال من استقلالية القضاء. وتسعى الحكومة التركية التي تشهد فضيحة سياسة ومالية لـتطهير القضاء والشرطة من العناصر الموالية لحركة "خدمة" التابعة للداعية الإسلامي فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة والتي اتهمها اردوغان بأنها وراء فضيحة الفساد بهدف زعزعة حكومته. يذكر أن مداهمات قامت بها الشرطة في 17 ديسمبر الماضي في إطار تحقيق مع مسؤولين كبار بتهم فساد أسفرت عن اعتقال العديد من الأشخاص من بينهم أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والتخطيط العمراني إضافة إلى سليمان أصلان رئيس "خلق بنك" أو (بنك الشعب). وقدم الوزراء الثلاثة استقالتهم وأجرى أردوغان تعديلا وزاريا عين بمقتضاه تسعة وزراء جدد.
