القاهرة ـ (الوطن) ـ وكالات:
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي إلى 16 يونيو في القضية التي أحالت أوراقه فيها إلى المفتي لطلب رأيه في معاقبته مع أكثر من مئة متهم آخرين بالإعدام وذلك غداة إعلان الأجهزة الأمنية المصرية تفكيك خلية تابعة للتنظيم الدولي للإخوان كانت تستهدف شن عمليات عدائية ضد الدولة المصرية في يوم شهد أيضا القبض على قياديين بجماعة الإخوان.
وقال رئيس المحكمة القاضي شعبان الشامي "في ما يتعلق بالقضية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون، ورد للمحكمة الرأي الشرعي لفضيلة المفتي ولذلك قررت مد أجل النطق بالحكم إلى 16 يونيو".
ولم يوضح القاضي ما إذا كان المفتي أيد أو رفض أحكام الإعدام لكن بموجب القانون فإن رأيه يظل استشاريا.
يأتي ذلك غداة إعلان أجهزة الأمن المصرية تمكنها من رصد وإحباط مخططات تنظيم الإخوان الدولي، التي تستهدف جمع معلومات استخباراتية، وتنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها وشعبها، وبصفة عامة رجال الشرطة والجيش والقضاة والإعلاميين، وقيادات سياسية وشخصيات عامة.
ونقل التليفزيون المصري، مساء الاثنين، بيانا عن الأجهزة الأمنية جاء فيه: «شعب مصر العظيم.. في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أمن وسلامة البلاد ومقدراتها ضد أي استهداف داخلي أو خارجي تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من رصد وإحباط مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي الدولي والتى تستهدف جمع معلومات استخباراتية وتنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها وشعبها، وبصفة خاصة الشرطة والقوات المسلحة والقضاة والإعلاميين وقيادات سياسية وشخصيات عامة، وذلك بتكليفات من قيادات بالخارج والداخل لتشكيل خلية إرهابية استهدفت جمع معلومات استخباراتية عن أجهزة الدولة المختلفة وإرسالها إلى قيادات التنظيم الدولي خارج البلاد وإلى بعض الجهات الأجنبية، فضلا عن بث أخبار كاذبة تضر بالمصالح القومية للبلاد».
وبعد ساعات من إذاعة البيان صرحت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية بأن جهاز الأمن الوطني تمكن من القبض على القياديين الإخوانيين عبد الرحمن البر مفتي جماعة الإخوان ومحمود غزلان داخل شقة بالحي الثاني بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة.
وأضافت المصادر أن المتهمين كانا في طريقهما للهروب إلى السودان، مؤكدا أنه تم ضبط مبالغ مالية كبيرة بحوزتهما.