القاهرة ـ الوطن ـ وكالات:قضت محكمة النقض المصرية فى جلستها التي عقدت أمس، بنقض "إلغاء" كل الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، في قضية قتل متظاهري ثورة يناير 2011، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"محاكمة القرن". وأمرت المحكمة برئاسة المستشار أنور محمد جبري نائب رئيس محكمة النقض، بإعادة محاكمة مبارك من جديد محاكمة جنائية بمعرفتها، لتصدر في ختام تلك المحاكمة حكما نهائيًّا وباتا في موضوع القضية لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضي، وحددت المحكمة جلسة الـ 5 من نوفمبر المقبل للنظر في القضية من جديد. من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن الأحكام صدرت في 3 قضايا، هم "الفساد المالي، اشتراك مبارك في تصدير الغاز لإسرائيل وقتل المتظاهرين". وأوضح كبيش، في تصريحات صحفية له أن عدم جواز نظر طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين سالم، يعني تأكيد حكم البراءة الذي حصل عليه سابقًا، وأنه صار نهائيًّا لا يقبل الطعن عليه، مضيفًا أن مَن يحصل على حكم بالبراءة غيابيًّا لا يجوز الطعن عليه. وفي السياق ذاته، قال محمد عبدالفتاح الجندي محامي حبيب العادلى، إن حكم محكمة النقض في طعون النيابة العامة على براءة مبارك والعادلي يعد نقضا جزئيًّا للحكم، بمعنى أنه أصبح حكم البراءة بالنسبة لحبيب العادلي ومساعديه عن تهمة القتل والشروع فيه وعلاء وجمال مبارك عن تهمة الفساد المالي، بالإضافة إلى براءة مبارك من تهمة الفساد المالي حكما نهائيًّا وباتا لا يجوز الطعن عليه بأي شكل من الأشكال. وأشار الجندي في تصريحات له إلى أن نقض الحكم نقض جزئي لما وقع فيه الحكم السابق من خطأ تطبيق القانون بالنسبة للرئيس الأسبق مبارك عندما قضى بعدم جواز الدعوى الجنائية بالنسبة لسابقة صدور أمر ضمني من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وأضاف الجندي أن محاكمة مبارك ستتم وفقا لهذا النقض الجزئي لتدارك الخطأ القانوني. في سياق آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية الماريوت" لجلسة الـ 11 من يونيو لاستكمال المرافعات. كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات الانضمام لجماعة اُسِّسَت على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. كما أصدرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان بوزارة العدل بمصر، أمس، قراراً بتفويض شركة "مصر للسياحة"، برئاسة رشاد رفاعي، لإدارة شركة "أصحاب تورز للسياحة"، المملوكة للاعب محمد أبو تريكة، بالإضافة لشركات الإخوان السياحية، والبالغ عددها 7 شركات. وأرسلت وزارة العدل وفداً من لجنة حصر أموال الإخوان، برفقة قوة أمنية، لمبنى برج "مصر للسياحة" الكائن بالعباسية، لتمكين مسئولي شركة "مصر للسياحة" من دخول مقرات شركات الإخوان المتحفظ عليها.