رحبت السلطنة بمبادرة البرتغال لدعم النمو الازرق وضمان استدامة المصادر البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة البحرية، وأكدت السلطنة بأنها تضع السياسات والآليات المناسبة لتعظيم الاستفادة من الاقتصاد الازرق المرتكز على الانشطة البحرية والنقل البحري والخدمات اللوجستية والثروة السمكية والتعدين بما يحقق أفضل عائد ممكن من هذه الانشطة ويأتي ذلك ضمن جهود السلطنة الحثيثة للتنويع الاقتصادي زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل مع ضرورة استدامة هذه الموارد والمحافظة عليها من التلوث والصيد الجائر وغيرها من التحديات.
جاء ذلك في الجلسة الختامية لأعمال اجتماع وزراء الزراعة والبحار والثروة السمكية لمبادرة الاقتصاد الأزرق والذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العاصمة البرتغالية لشبونة و اختتمت فعالياته 6 يونيو.
كما أكدت السلطنة على أهمية تضمين البيان الختامي وبشكل واضح أهمية الدور الذي يؤديه قطاع المصائد صغيرة النطاق أو ما يطلق عليه في السلطنة بالصيد الحرفي ودوره في تنمية القطاع السمكي وتوفير العديد من فرص العمل للعمانيين والأمن الغذائي وكذلك المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي وتنشيط الصادرات، ومن هذا المنطلق فإن دعم هذا القطاع سيساهم في استدامته كمصدر رئيسي ضمن مبادرة النمو الازرق، حيث تصل نسبة مساهمة قطاع الصيد الحرفي بالسلطنة الى حوالي 98% من إجمالي الانتاج السمكي بالسلطنة.
بالإضافة الى ذلك فإن السلطنة اهتمت بقطاع الصيد الساحلي وذلك للعمل على الاتغلال الأمثل للموارد السمكية غير المستغلة والحفاظ على المخزون السمكي من خلال استخدام وسائل وطرق صيد انتقائية وسن تشريعات وقوانين تضمن استدامة الموارد السمكية والحفاظ على البيئة البحرية.
وللأهمية الاقتصادية للموقع الجغرافي للسلطنة بالنسبة للمحيط الهندي وربط خطوط الملاحة البحرية بين قارة اسيا ودول الخليج العربي و قارة أوروبا فقد اهتمت السلطنة بإنشاء العديد من الموانئ التجارية المتكاملة والمشتملة على جميع التسهيلات اللوجستية اللازمة مثل ميناء صحار وميناء صلالة وميناء الدقم وربطها بشبكة متطورة من الطرق وسكك الحديد والنقل الجوي.
وقد تضمن بيان لشبونة والذي صدر مع نهاية أعمال الاجتماع: اعتماد المبادئ الأساسية للنمو الازرق لضمان الأمن الغذائي ومحاربة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات كالتغيير المناخي والصيد الجائر وغير القانوني وتدهور البيئة البحرية.
كما دعا البيان أيضا الى : الاستغلال الأمثل للبحار والمحيطات لإيجاد حياة افضل للمجتمعات في العالم.
وقد شاركت السلطنة ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية في فعاليات الاجتماع بوفد برئاسة سعادة الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية وعضوية كلا من : الدكتور حسين بن محمد رضا المسقطي مدير تنمية وإدارة الموارد السمكية ومحمد بن سالم بن ناصر العامري مدير مكتب وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية .
ويهدف الاجتماع إلى : تسليط الضوء على اهمية النمو الأزرق من حيث تعظيم العائد الاقتصادي من البحار وذلك من خلال الاستغلال الامثل والمستدام للموارد البحرية ووضع السياسات والاليات المناسبة وتوجيه الاستثمارات والبحوث لتحقيق هذه الأهداف لضمان النمو المستدام للأنشطة المرتكزة على الخدمات والموارد البحرية.
وقد شارك في أعمال الإجتماع والذي انعقد على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 4 ـ 6 من شهر يونيو الجاري حوالي 60 دولة ومنظمة دولية من مختلف دول العالم، وبحضور العلماء والباحثين والمهتمين وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العلمية المعنية بقطاع الثروة السمكية وعلوم البحار من مختلف أنحاء العالم.
وقد صرح الدكتور حسين بن محمد رضا المسقطي مدير تنمية وإدارة الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية : بأن الجهود والسياسات التي تنتهجها السلطنة تتوافق تماما مع مبادئ النمو الأزرق حيث تضع السلطنة استثمارات ضخمة لجذب الاهتمام الدولي للخدمات اللوجستية لخطوط الملاحة العالمية، وكذلك الاستغلال الأمثل للموارد السمكية، كما تسعى السلطنة لتحقيق نمو متسارع في قطاع الاستزراع السمكي من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والوطنية.