كتب ـ الوليد العدوي:طالب عدد من ممثلي النقابات العمالية بضرورة الإسراع في إجراء التعديلات اللازمة على قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية في ظل ما تشهده السلطنة من طفرة اقتصادية في شتى القطاعات اللوجستية والإنشائية مطالبين في الوقت ذاته بالحفاظ على الحقوق العملية للعاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى حماية العضو النقابي وتشديد العقوبات في حالة المساس بحقوقه أو حرمانه أو عرقلته عن عمله، وإنشاء محاكم عمالية، وتفعيل دور الادعاء العام في القضايا العمالية، مطالبين برفع الحد الأدنى للزيادة الدورية السنوية وغيرها من المطالب التي لا شك في أن تحقيقها سيؤدي إلى نقلة نوعية في القطاع الخاص وسيساهم في استقرار الأيدي العاملة الوطنية.
