بناء على طلب سوق المالتنظم شركة جلفار للهندسة والمقاولات (ش.م.ع.ع) ممثلة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية اليوم مؤتمراً صحفياً حول قضية التسوية المطروحة بين الشركة وبلدية مسقط فيما يتعلق بالمستحقات التي تقدمت بها شركة جلفار للبلدية بعد تنفيذ مشروع مسقط السريع ومشروع طريق الوسطى.ويأتي تنظيم هذا المؤتمر بناء على طلب من الهيئة العامة لسوق المال بضرورة افصاح الشركة عن المزيد من التفاصيل حول القضية لكافة المستثمرين حول المبالغ المستحقة في دفاترها المالية مقابل مبلغ التسوية المعروض بما يحقق المزيد من الشفافية والافصاح ويوفر الحماية للمستثمرين ويمنحهم القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري السليم وفق المعطيات المتاحة.وقد قامت الهيئة العامة لسوق المال بإيقاف تداول سهم شركة جلفار للهندسة والاستثمار منذ تاريخ 3 من الشهر الجاري وذلك لعدم إفصاح الشركة عن المبالغ المالية المستحقة في دفاترها في مقابل مبلغ التسوية المعروض من قبل بلدية مسقط.الجدير بالذكر أن الشركة أفصحت في وقت سابق عبر موقع سوق مسقط للأوراق المالية مرتين، حيث جاء البيان الأول ليوضح بأن مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 31 مايو 2015 رفض عرض التسوية المقدم من قبل بلدية مسقط المتعلق بتسوية مستحقات مشروعي طريق مسقط السريع وطريق الوسطى دون الإشارة إلى أي مبالغ، فيما جاء البيان الثاني ليوضح حجم مبلغ التسوية المعروض من قبل بلدية مسقط والبالغ (29.9) مليون ريال عماني دون الإشارة إلى المبالغ المستحقة للشركة والمقيدة في دفاترها المالية.
