بناء (176) وحدة سكنية بالداخلية وجنوب الشرقية ومجلس عام في دباء بمسندم

إعداد مخططين هيكيلين لمحافظتي شمال وجنوب الباطنة وانشاء نظام جديد للمعلومات الجغرافية وفقا للأسس والمعايير التخطيطية

وقع معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان أمس على (12) إتفاقية بقيمة إجمالية تقارب (11) مليون ريال عماني أبرزها مشاريع الأوامر السامية لبناء (176) وحدة سكنية في محافظتي الداخلية وجنوب الشرقية بقيمة أكثر من (8) ملايين ريال عماني واتفاقية لبناء (17) وحدة سكنية في سيح العرشان بولاية جعلان بني بوعلي بالإضافة إلى اتفاقيات لمشروعات استشارية لإعداد مخططات هيكلية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة ومشروع إنشاء قاعد بيانات جغرافية بوزارة الاسكان وذلك بحضور سعادة المهندس وكيل الاسكان وعددا من المسؤولين في الوزارة.
تتضمن الاتفاقيات توقيع اتفاقيتين لبناء (41) وحدة سكنية في ولاية بهلاء بمحافظة الداخلية بقيمة مليونين و(308) آلاف ريال عماني تشمل الاتفاقية الأولى بناء (41) وحدة سكنية ومسجد وملحق ومحلات تجارية ومجلس في منطقة الشبكة وسيح المعاشي بقيمة مليونين و(44) ألفاً و(727) ريالاً عمانياً، فيما تتضمن الإتفاقية الثانية بناء (8) وحدات سكنية في مسيح بقيمة (263) ألفاً و(367) ريالاً عمانياً.
* (35) وحدة سكنية في سمائل
كما وقع معاليه على إتفاقية بناء (20) وحدة سكنية بوادي محرم و(15) وحدة سكنية بصومرة بولاية سمائل بمحافظة الداخلية بمبلغ إجمالي وقدره مليون و(986) ألفاً و(423) ريالاً عمانياً، وتتضمن الإتفاقية إلى جانب الوحدات السكنية بناء مسجد وملحق ومحلات تجارية ومجلس عام.
* (20) وحدة سكنية في أدم
وقام معاليه بالتوقيع أيضاً على إتفاقية بناء (20) وحدة سكنية ومسجد وملحق ومحلات تجارية ومجلس في الغبيطة الشمالية والغبيطة الجنوبية بولاية أدم بمحافظة الداخلية بمبلغ إجمالي وقدره مليون و(183) ألفاً و(991) ريالاً عمانياً.
* بناء (20) وحدة سكنية في إزكي
كما تم التوقيع على إتفاقية بناء (20) وحدة سكنية ومسجد وملحق ومحلات تجارية ومجلس في قرية التصاوير بولاية إزكي بمحافظة الداخلية بمبلغ إجمالي وقدره مليون و(27) ألفاً و(890) ريالاً عمانياً.
* (20) وحدة سكنية في منح
وجرى التوقيع أيضاً على بناء (20) وحدة سكنية بقرية متان بولاية منح بمبلغ وقدره (985) ألفاً و(600) ريال عماني.
* (15) وحدة سكنية في الحمراء
ووقع على إتفاقية بناء (15) وحدة سكنية ومسجد ومجلس في جبل شمس بولاية الحمراء بمبلغ إجمالي وقدره (902) ألف و(655) ريالاً عمانياً.
* (17) وحدة سكنية في جعلان بن بوعلي
ووقع معاليه على إتفاقية بناء (17) وحدة سكنية في سيح العرشان بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية بمبلغ وقدره (483) ألفاً و(291) ريالاً عمانياً.
* مجلس عام في ولاية دباء
وتم التوقيع على إتفاقية بناء مجلس عام في ولاية دباء بمحافظة مسندم بمبلغ وقدره (325) ألفاً و(686) ريالاً عمانياً يستخدم للمناسبات الإجتماعية لأبناء الولاية حيث تبلغ مساحة المجلس (570) متراً مربعاً.
* اعداد مخططين لمحافظتي شمال وجنوب الباطنة
وفيما يتعلق بالدراسات التخطيطية وقع معاليه على إتقافتين، نصت الاتفاقية الاولى بتنيفذ الدراسة الاستشارية لاعداد مخطط هيكلي لمحافظة شمال الباطنة بقيمة (590) ألف ريال عماني فيما نصت الإتفاقية الأخرى لتنفيذ الدراسة الاستشارية لإعداد مخطط هيكلي لمحافظة جنوب الباطنة بقيمة (300) ألف ريال عماني.
وبموجب الإتفاقيتين سيتم العمل على إعداد مخططين هيكليين للمحافظتين كل منهما على أربع مراحل حيث سيتم خلال المرحلة الأولى من العمل على جمع المعلومات والبيانات عن كل محافظة وفي المرحلة الثانية سيتم التركيز على دراسة الجدوى الاقتصادية وفي المرحلة الثالثة سيتم تصميم مخطط عام لكل محافظة(Master Plan)، وفي المرحلة الرابعة والأخيرة سيتم تقدير التكلفة المالية وتحديد سقف زمني لتنفيذ الأعمال الاخرى المتعلقة بالمخطط الهيكلي .
كما سيتم وضع خرائط لاستخدام الأراضي بما يتوافق مع قوانين السلطنة كما سيتم تحليل البيانات الحالية لواقع الأراضي والمخططات والاشغالات القائمة وتحديد الجوانب البيئية والموارد المائية على مستوى محافظتي شمال وجنوب الباطنة وتحديد الإحتياجات الحالية والمستقبلية للمحافظتين من حيث توزيع شبكة الطرق والمخططات والسدود إلى جانب دراسة الطبيعة الجيولوجية.
وسيتضمن المخطط العام الهيكلي لمحافظتي شمال وجنوب الباطنة بيانات تفصيلية عن أحرامات خطوط النقل العام من مواني ومطارات وطرق سريعة والسكك الحديدية وربطها ببعضها البعض وتحديد نطاق الخدمات التجارية والحكومية مع التأكيد على ضرورة مشاركة الجهات الحكومية الأخرى والمجتمع المحلي عند وضع خارطة المخطط الهيكلي لمحافظتي شمال وجنوب الباطنة.
وحث معالي سيف الشبيبي الشركتين بضرورة اشراك جميع الجهات الحكومية والخاصة ومكاتب أصحاب السعادة الولاة والمجالس البلدية عند جمع البيانات والمعلومات عن الوضع القائم في المحافظة حيث تم تحديد العديد من الجهات الحكومية والخاصة كمصدر أساسي للمعلومات والبيانات المختلفة ، وذلك بما يحقق الهدف من الدراستين الإستشاريتين خاصة وان محافظتي شمال وجنوب الباطنة ستشهدان بناء مدن حديثة متكاملة الخدمات واستمع معاليه إلى شرح مفصل عن خطة العمل بعد اسناد الإتفاقية.
* نظام جديد للمعلومات الجغرافية
كما وقع معالي الشيخ وزير الإسكان على اتفاقية إنشاء نظام جديد لنظم المعلومات الجغرافية (GIS) بقيمة (834) ألفاً و(227) ريالاً عمانياً، وتتضمن الإتفاقية إنشاء قاعدة بيانات جغرافية مركزية جديدة بوزارة الإسكان تشمل بيانات كافة المخططات بالسلطنة مع بيانات تفصيلية دقيقة للخدمات المتوفرة في هذه المخططات من خطوط كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق وغيرها وسوف يتم ربط قاعدة البيانات الجغرافية الجديدة بقواعد البيانات الأخرى بصورة تسهم في ضبط الأسس والمعايير التخطيطية وتتكامل مع قواعد البيانات بالجهات الحكومية الأخرى وسيتم العمل على إنشاء قاعدة المعلومات الجغرافية الجديدة بصورة مرحلية خلال فترة سنتين مع الاستفادة من المعطيات المتوفرة في تسريع إنجاز المعاملات التخطيطية .
تصريح معالي وزير الاسكان.
وعقب توقيع الإتفاقيات صرح معالي سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان بانه تم توقيع اتفاقيات بناء (158) وحدة سكنية في عدد من ولايات السلطنة بموجب الاوامر السامية وهو استمرار للنهج السامي في دعم الاسكان الميسر الذي حظي بالاهتمام والرعاية المستمرة من جلالته وهي سلسلة متصلة من الأوامر السامية التي تفضل بها جلالة السلطان المعظم ـ أيده الله ـ لقطاع الإسكان الاجتماعي وحرصه على توفير المسكن الملائم للمواطنين ، حيث سيتم تنفيذ هذه الوحدات السكنية عبر برنامج المساكن الاجتماعية وسوف تكون هذه الوحدات السكنية نواة لمدن سكنية مكتملة المرافق حيث ستشمل مرافق عامة كالمساجد والمحلات التجارية والمجالس وسيتم توزيعها على المواطنين المستحقين، وبحمد الله انتهت الوزارة من إجراءات التناقص وتم إسناد العمل إلى الشركات لتباشر التنفيذ ونأمل أن يتم الانتهاء منها وفقا للمدة الزمنية المتفق عليها.
واضاف معالي وزير الاسكان بأنه تم توقيع اتفاقيتي اعداد مخطط هيكلي لمحافظتي شمال وجنوب الباطنة الذي يأتي في اطار جهود الوزارة للاستعانة ببيوت خبرة متخصصة تقوم باعداد مخططات هيكلية تحدد اتجاهات التنمية العمرانية والمناطق الصالحة للتعمير والتي سوف تساهم – بلا شك- في تحديد رؤية تخطيطية واضحة لمحافظتي شمال وجنوب الباطنة من حيث نوعية المخططات الموجودة وامكانية استصلاح وتوفير مخططات جديدة تلبي الطلب المتزايد على الأرض خاصة الطلبات السكنية بالاضافة إلى الاستخدامات الاخرى.
واضاف معاليه بأن البحث عن مخططات جديدة صالحة للتوزيع يمثل تحدياً رئيسياً للوزارة نظرا لكثافة الطلبات المسجلة في الوزارة التي تنتظر الدور والتي يبلغ عددها اكثر من (500) ألف طلب مسجل على مستوى السلطنة في مقابل طبيعة جبلية وعرة ووجود مواقع غير صالحة للتخطيط بسبب تأثرها بمسارات الأودية بالإضافة إلى محدودية مساحة بعض الولايات التي لا تسمح بتخطيط أراض جديدة.
وأكد الشبيبي بأن الوزارة تقوم حاليا بدراسة اعداد مخططات هيكلية اخرى على مستوى المحافظات ومنها إعداد المخطط الشامل لمدينة صور بمحافظة جنوب الشرقية كما انتهت الوزارة بالتنسيق مع المجلس الاعلى للتخطيط من اعداد المخطط الاستراتيجي الشامل لجزيرة مصيرة.
وفيما يتعلق باتفاقية إنشاء نظام معلومات جغرافية والتي ستوفر قواعد بيانات جغرافية مركزية لكافة مخططات السلطنة (GIS)، قال معالي وزير الاسكان: إن الإتفاقية تهدف بالدرجة الاولى إلى انشاء قاعدة بيانات من الخرائط التخطيطية لمختلف محافظات السلطنة بحيث نستفيد من البيانات الجغرافية المتوفرة في العملية التخطيطية حيث ستضم قاعدة البيانات الجغرافية الجديدة جميع بيانات الخرائط التخطيطية لمحافظات السلطنة مع بيانات تفصيلية دقيقة للخدمات المتوفرة في المخططات من خطوط كهرباء والمياه والصرف صحي والطرق وغيرها مما يعطى القائمين على عملية التخطيط معطيات وقراءة دقيقة تساهم في تلافي الأخطاء التخطيطية الأولية وتسهم في انجاز المعاملات بدقة وتقلل من فترة انجازها كما ستقوم هذه القاعدة بتغذية قواعد البيانات الاسكانية الاخرى بالمعلومات والمتغيرات التي تطرأ على المخططات وتساهم في ضبط الاسس والمعايير التخطيطية بنظام جغرافي موحد يتكامل مع الجهات الحكومية الاخرى وتكون رافدا أساسيا للبيانات التخطيطية للمؤسسات الحكومية الأخرى.
وأكد معاليه بأن العمل بانشاء قاعدة البيانات الجغرافية الجديدة سيبدا مباشرة بعد توقيع الإتفاقية على أن يتم الانتهاء منها خلال فترة سنتين وسيتم الاستفادة من قاعدة البيانات الجغرافية عند الانتهاء من كل مرحلة مؤملا أن يمثل المشروع النواة الأساسية التي تنبثق منها الخدمات الإلكترونية المتكاملة حيث تم - وبحمد الله- الإنتهاء مؤخرا من تأسيس قواعد بيانات الأراضي وأنظمة القطاع العقاري التي سوف تسهم في تسريع انجاز المعاملات.