تشارك وزارة العدل في الاجتماع الثاني للجنة مسئولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي للعام 2015م وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض بالمملكة العربية السعودية .ويمثل الوزارة في هذا الاجتماع عيسى بن سالم بن محمد البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي بالإنتداب بوزارة العدل.وتستعرض اللجنة على جدول أعمالها عدداً من المواضيع التي جرى تكليفها بها من قبل أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم السادس والعشرين المنعقد في الكويت في أكتوبر من العام 2014م، وعلى رأس تلك المواضيع مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس الذي تم إعداده والانتهاء من صيغته من قبل لجنة مختصة حيث تم تكليف لجنة مسئولي التعاون الدولي للنظر فيما أبدته بعض دول المجلس من ملاحظات شكلية على بعض مواده بغية الانتهاء منها تمهيداً لإقرار المشروع ، وكذلك بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية لدول المجلس، هذا إلى جانب مواضيع أخرى منها دراسة وضع مدونات سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس ، وإعداد دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووضع نظام (قانون) موحد للإفلاس.وقد توصلت اللجنة إلى توافق بشأن مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس وأوصت بالموافقة على مشروع الاتفاقية ورفعه إلى الاجتماع القادم السابع والعشرين لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس المقرر عقده بدولة قطر من شهر أكتوبر لهذا العام ، كما رأت اللجنة أهمية النظر في تعديل وتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية لدول المجلس التي وافق عليها المجلس الأعلى لقادة دول المجلس في دورته المنعقدة في السلطنة عام 1995م بما يتوافق ويتواكب مع المستجدات المتعلقة بتطوير قوانين دول المجلس في المسائل المدنية والجزائية واستخدام الوسائل التكنولوجية فيما يخص الانابات والاعلانات القضائية، وذلك بالاستئناس أيضا بالتوصيات الصادرة عن الندوة التي أقيمت في الرياض بتاريخ 20 ابريل 2015م والتي تناولت سبل تطوير الاتفاقية.وتواصل اللجنة تباعاً النظر في باق المواضيع ووضع التوصيات المناسبة عليها التي سترفع إلى الاجتماع القادم لأصحاب السعادة والمعالي وكلاء وزارات العدل بدول المجلس لإقرار المناسب حيالها.
