القدس المحتلة – الوطن – وكالات :
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، مسيرات الضفة الغربية المحتلة السلمية، فيما قررت سلطاته اغلاق ملفات تحقيق تتعلق بعدوانه الأخير على قطاع غزة، وكان أبرز هذه الملفات استشهاد 4 أطفال من عائلة بكر على شاطئ غزة .
وأصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب، بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرة بلعين الأسبوعية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري. وذكرت مصادر فلسطينية، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين عند اقترابهم من الجدار العنصري القديم، ما أدى الى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق واحتراق مساحات واسعة مزروعة بأشجار الزيتون.
ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الوطنية المطالبة بالحرية للأسرى ولفلسطين. وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين " إن فعالية اليوم تأتي تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الشيخ خضر عدنان"، مطالبة المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والدولية للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن كافة الأسرى، ومحملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن أي مكروه قد يحصل للأسرى المضربين عن الطعام.
سياسيا، نشرت المواقع الإسرائيلية، قرار مدعي الاحتلال الإسرائيلي العسكري العام داني عفروني باغلاق ملفات تتعلق بعدوان الاحتلال الأخير على قطاع غزة الصيف الماضي. وأشارت هذه المواقع إلى أن النائب العسكري أوعز بنفس الوقت بفتح تحقيق جنائي في ثلاثة ملفات، من ضمنها استشهاد 9 فلسطينيين في مقهى يقع على شاطئ مدينة خانيونس بعد استهدافه من جيش الاحتلال الاسرائيلي، وجاء في حيثيات قرار اغلاق ملف التحقيق في استشهاد الأطفال الأربعة على شاطئ مدينة غزة، بأنه لم يجد في هذا الحادث اخلالا في تعليمات اطلاق النار من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، كون المنطقة جرى منها اطلاق نار منظمات فلسطينية، معربا عن أسفه بوقوع ضحايا مدنيين مدعيا بأن الجيش لا يستهدفهم. وقد شكلت عملية القصف التي قام بها الجيش الإسرائيلي على شاطئ غزة وسقط فيها الأطفال الأربعة من عائلة بكر، أحد الاحداث المؤلمة التي تناقلتها وسائل الأعلام خاصة بأن الحديث يدور عن أطفال لم يتجاوز أعمارهم 12 عاما، ومع ذلك فقد تم اغلاق هذا الملف ولن يوجه أصابع اتهام للجيش على هذه الجريمة. وأشارت هذه المواقع إلى أنه تمت احالة 190 ملفا للفحص والتحقيق لقيادة جيش الاحتلال الاسرائيلي وجرى حتى اليوم فحص 105 ملفات ، ومن ضمنها تم اغلاق 19 ملف جنائي جرى التحقيق فيه ومازال جيش الاحتلال يحقق في 15 ملفا جنائيا.