عقد مكتب مجلس الدولة أمس اجتماعه الرابع عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين أعضاء المكتب وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس .وقد أشاد مكتب مجلس الدولة بالجهود الخيرة والصادقة والروح الوطنية الرائعة التي سطرها أبناء عمان الأوفياء : من الجهات المدنية العديدة، ومختلف القطاعات العسكرية والأمنية من قوات السلطان المسلحة ، واللجنة الوطنية للدفاع المدني ، والمديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية ، والإعلام ، ومن مؤسسات المجتمع المدني ، ومن المواطنين ، لما أبدوه من سخاء إنساني كبير كان له الأثر الأكبر في التخفيف من الآثار التي ترتبت على حدوث الأنواء المناخية على أرض السلطنة والمتمثلة في العاصفة المدارية التي ألمت بالبلاد خلال الأسبوع الماضي، مستذكرا المكتب بالوقفة الوطنية واللحمة الاجتماعية التي امتاز بها أبناء المجتمع العماني في مثل هذه الظروف الاستثنائية.وفي شأن مناقشة بنود جدول الأعمال المعروضة على الاجتماع، فقد استضاف مكتب المجلسالمكرمة الدكتورة رئيسة اللجنة الاجتماعية ، والمكرمة المهندسة مـــــــقــــــررة اللجنة ، لمناقشتهما في تقرير اللجنة الاجتماعية حول دراسة اللجنة التي حملت عنوان "مراجعة التشريعات المنظمة للصرف الصحي وحماية المياه من التلوث" كما ناقش المكتب بعض المقترحات والمشروعات التي تقدمت بها بعض اللجان حيث وجه المكتب لعرض البعض منها على الجلسة العامة القادمة.من جانب آخر اطلع المكتب واستعرض عددا من الموضوعات والرسائل الواردة من بعض الجهات المعنية والتقارير التي تقدم بها عدد من الأعضاء المكرمين على أثر مشاركاتهم في الملتقيات والمهمات الرسمية وفي نهاية الاجتماع حدد مكتب المجلس عددا من الموضوعات التي سوف تناقشها الجلستان العاديتان السادسة عشرة والسابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة واللتان سوف تنعقدان يومي الثلاثاء والأربعاء 30 يونيو والأول من يوليو القادم والتي من بينها قانون النقل البري المحال من مجلس الوزراء ، في الوقت نفسه اطلع أعضاء مكتب المجلس على تقرير متابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماع المكتب رقــم (13/4/5/2015م) وتقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة بين اجتماع المكتب السابق وهذا الاجتماع ، كما ناقش ما استجد على جدول الأعمال ، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة بما تقتضيه آليات العمل في المجلس.
