ـ الهيئة تعكف على وضع آليات وأسس السعر العادل للمنتجات التأمينية في السوق بتعزيز المنافسة والافصاح عن الأسعارـ 467,5 مليون ريال عماني إجمالي استثمارات القطاع خلال العام الماضي و14,8% نسبة نمو القطاع في سبع سنواتـ نقص الوعي التأميني وعدم توفر الكوادر الوطنية من أهم التحديات التي تواجه القطاعـ نجاح تجربة التأمين التكافلي تعتمد على مقدرة الشركات في اكتساب ثقة الناس والمنافسة في جودة السعر والخدمةـ سيطرة تأمين المركبات على القطاع تنخفض لـ40% لصالح محفظة "الصحي"كتب ـ سامح أمين:قال أحمد بن علي المعمري مدير عام المديرية العامة للإشراف على التأمين في الهيئة العامة لسوق المال إن على شركات التأمين اتباع سياسات تسعير "عادلة" والتحكم في مصاريفها الإدارية، مؤكدا أن الهيئة تعكف على وضع آليات وأسس السعر العادل للمنتجات التأمينية في السوق بتعزيز المنافسة والافصاح عن الأسعار إضافة إلى حث الشركات لتقديم خدمات بيع التأمين بطريقة أفضل.وأشار في حوار مع "الوطن الاقتصادي" إلى أن نقص الوعي التأميني وعدم توفر الكوادر الوطنية في المجالات الفنية تعتبر من أهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين، وأن نجاح تجربة التأمين التكافلي تعتمد على مقدرة الشركات في اكتساب ثقة الناس والمنافسة في جودة السعر والخدمة، مضيفا أن زيادة نسبة الاحتفاظ بالخطر في السوق المحلي تتطلب تطوير قوانين جديدة لتنظيم الملاءة المالية.وأوضح مدير عام المديرية العامة للإشراف على التأمين أن سوق الخدمات المالية مكون مهم من مكونات البناء الاقتصادي لأي بلد، وقطاع التأمين يعد من أهم قطاعات الخدمات المالية نظراً لأهميته في مجمل الأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث يسهم في دعمها والمحافظة على استقرارها، فهو يتعامل مع الخطر سواء على مستوى الاقتصاد أو مستوى الافراد، فالمشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية ما كانت لتقوم ما لم يتوفر لها التأمين سواء أثناء عمليات التمويل او عند عمليات الانشاء ومن ثم بدء التشغيل. حيث يوفر التأمين الغطاء ضد آثار المخاطر التي يتوقع أن تتعرض لها المشاريع، وفي السلطنة ورغم تواضع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي والتي بلغت (1.3%) في العام 2014م إلا أن هناك فرصا كبيرة لهذا القطاع في السوق المحلي، حيث هناك اقتصاد ينمو بوتيرة مستمرة وبنسب نمو جيدة وباستثمارات حكومية عالية في مختلف المجالات. عليه فمن المتوقع أن يسهم قطاع التأمين إيجابا في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد التغطية المناسبة لهذه المشاريع والأنشطة المختلفة، كما يسهم قطاع التأمين في تجميع المدخرات والاستثمارات سواء كانت لدى الأفراد أو المؤسسات وإعادة استثمارها وضخها في الاقتصاد الوطني حيث بلغ اجمالي استثمارات قطاع التأمين في العام الماضي 467,5 مليون ريال عماني موزعة على مختلف مجالات الاستثمار.نمو إيجابيوأضاف أحمد المعمري أن قطاع التأمين استطاع أن يحقق خلال السنوات الماضية نموا ملحوظا فقد حقق متوسط نمو سنوي خلال السنوات السبع الماضية بلغ 14,8% وهي نسبة نمو عالية جدا مقارنة بنسب النمو العالمية والاقليمية. كما انخفضت سيطرة تأمين المركبات على القطاع خلال السنوات الماضية من 60% إلى 40% لصالح محفظة التأمين الصحي الذي نما خلال السنوات الثلاث الماضية بوتيرة ملحوظة جدا بلغ متوسطها السنوي حوالي 35% الامر الذي يدلل على اننا لدينا نمو طبيعي في سوق التأمين الصحي إضافة إلى الأنواع الأخرى من التأمين، مشيرا إلى أن عدد شركات التأمين يبلغ 23 شركة منها شركة لإعادة التأمين و22 شركة تأمين مباشر منها 11 فرعا لشركة تأمين اجنبية وشركتان تقدمان التأمين التكافلي بإجمال أصول بلغ 752 مليون ريال عماني.وعن التحديات التي تواجه قطاع التأمين أشار المعمري إلى أنه رغم النمو في القطاع إلا أنه يواجه جملة من التحديات والتي يمكن تلخيصها في نقص الوعي التأميني لدى شرائح عديدة من مكونات المجتمع فما زالت النظرة إلى التأمين غير واضحة لدى الكثيرين. لذلك نحتاج إلى جهد أكبر لزيادة الوعي بالتأمين وأنواعه الأمر الذي يسهم ليس فقط في التعريف بالتأمين وأهميته ولكن في حماية حقوق حملة الوثائق التأمينية، ومن التحديات التي يواجهها قطاع التأمين أيضا عدم توفر الكوادر الوطنية خاصة في المجالات الفنية للعمل في القطاع فكما هو معلوم بأن الكادر البشري هو رأس المال الرئيس لأي قطاع، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى تطوير وتعزيز القطاع بكفاءات وطنية شابة، وفعلياً بدأنا منذ مطلع العام الجاري تكثيف البرامج التدريبية للكوادر الوطنية العاملة في شركات التأمين في مختلف العلوم الإدارية والمالية وغيرها من التخصصات ذات العلاقة بطبيعة الأعمال التي تمارسها شركات وسماسرة التأمين وجهود الهيئة مستمرة في هذا الجانب وفق خطة شاملة لتمكين وتأهيل الكوادر الوطنية لتتبوأ مكانتها في قيادة القطاع والمساهمة في تطوير أعماله.تعزيز مستوى نسب الاحتفاظ في السوق المحليوعن نسب الاحتفاظ في فروع التأمين قال المعمري إن هناك حاجة إلى تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين لتقوم بدورها بشكل كامل فمازال سوق التأمين في السلطنة يعاني مما يسمى بمقدمي وثائق الواجهة (Fronting) وهو مصطلح يطلق على شركات التأمين عندما تعمل كواجهة لشركات تأمين أخرى في الأسواق العالمية، فمعدلات الاحتفاظ التي توضحها مؤشرات العام المنصرم بلغت 57% وهي نسبة لا تزال ضعيفة خاصة اذا ما حذفنا منها تأمين المركبات والذي عادة لا يتم إعادة تأمينه إلا بنسب بسيطة، فأحجام كبيرة من الأقساط التأمينية تخرج خارج البلاد وذلك يرجع إلى أسباب عدة منها عدم مقدرة شركات التأمين المحلية على تغطية الخطر أو افتقارها إلى الخبرة اللازمة لتغطية أنواع معينة من الأخطار إضافة إلى ضعف الإمكانيات المالية للقيام بذلك الأمر الذي يترتب عليه ضرورة تعزيز القدرات المالية والكفاءات الفنية والتنظيمية لشركات التأمين الوطنية بحيث يتم في المستقبل زيادة نسبة الاحتفاظ للأقساط التأمينيةوفيما يتعلق بخطط الهيئة في قطاع التأمين أشار المعمري إلى ان الهيئة لديها خطة طويلة الامد لتعزيز المكانة والقدرات المالية لشركات وقد اتخذت جملة من القرارات التي تصب في مصلحة هذا الجانب منها مثلا زيادة الحد الأدنى لرأس المال إلي 10 ملايين ريال عماني ومطالبة الشركات المحلية بالإدراج بسوق مسقط للأوراق المالية كما يتم حاليا يتم الإعداد لقوانين جديدة تنظم آليات احتساب الملاءة المالية ومخصصات الخطر والحسابات المالية لشركات التأمين وكذلك متابعة سياسات اكتتاب الخطر في الشركات وتطوير آلياته، كما أن خطط الهيئة لتحقيق نمو أكبر للقطاع تتركز في تعزيز المكانة المالية للشركات من خلال زيادة رؤوس أموالها وملاءتها وكفاءتها المالية بالاضافة إلى تعزيز الانظمة الداخلية لهذه الشركات وكفاءة الكوادر البشرية لديها، إضافة إلى أن الهيئة تعكف على وضع آليات وأسس السعر العادل للمنتجات التأمينية في السوق من خلال تعزيز المنافسة والافصاح عن الأسعار ومراقبة سياسات التسعير للشركات، مشيرا الى أن هناك 18 شركة تقدم خدمة التأمين العام ومن ضمنه التأمين على المركبات إلا أن معظم هذه الشركات تتواجد وتقدم خدماتها بشكل رئيس وأساسي في محافظة مسقط فقط ولا نجد تواجدا للكثير من هذه الشركات في مناطق وولايات السلطنة الاخرى. لذلك تعكف الهيئة حاليا على نشر المظلة التأمينية لهذه الشركات في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة الأمر الذي من شأنه أن يعزز المنافسة ويتيح خدمات أفضل وخيارات أكثر أمام العملاء.الربط الإلكترونيوفيما يتعلق بمشروع الربط الإلكتروني بين شرطة عمان السلطانية وشركات التأمين أوضح المعمري بأن النظام دخل حيز التطبيق والنظام ساهم في إيجاد قاعدة بيانات مشتركة بين شرطة عمان السلطانية وشركات التأمين عن أصحاب المركبات وسيرتهم المرورية. الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحديد الخطر المناسب للمركبة والسائق وبالتالي تقديم السعر المناسب عن كل مركبة وقائدها، والنظام يمكن أن يحقق خدمات إلكترونية كثيرة توفر الوقت والجهد، حيث يتم حاليا تأمين المركبات دون الحاجة إلى استمارة تأكيدية للشرطة وإنما من خلال الربط الإلكتروني حيث يظهر في أنظمة شرطة عمان السلطانية بأن المركبة تم تأمينها والخطوة القادمة هي أن يتاح للعميل ان يستلم ملكية المركبة مباشر من شركات التأمين وذلك لتوفير الوقت والجهد على مالك المركبة والتنسيق قائم مع شرطة عمان السلطانية لتفعيل هذه الخدمة، كما أن الهيئة العامة لسوق المال تحث الشركات على تقديم خدمات بيع التأمين بطريقة أفضل من خلال استخدام الموقع الالكتروني بغية تقديم افضل واسهل خدمة لعملائها، إضافة الى أن هناك مشروع برنامج للهواتف الذكية والذي من خلاله يمكن للشخص الاطلاع على أسعار التأمين المختلفة والقيام بتجديد تأمينه مباشرة دون الحاجة إلى الذهاب لمقر شركة التأمين.أسعار التأمينوأفاد المعمري في حديثه عن الأسعار وما يمثله هذا الموضوع من أهمية عند شريحة كبيرة من أفراد المجتمع إلى جانب أن بعض أنواعه إلزامي مثل تأمين المركبات الطرف الثالث عليه فإن موضوع الاسعار يعد هاجسا لدى الكثير من الناس ومن هنا يحظى هذا الموضوع بإهتمام كبير من قبل الهيئة. حيث تتابع الهيئة موضوع اسعار التأمين خاصة تأمين المركبات عن كثب وقد قامت بالعديد من الخطوات لتفادي اية ارتفاعات غير مبررة في الاسعار فقد طالبت الشركات بالافصاح الدوري عن اسعارها للجميع كما انها تراجع السياسات السعرية للشركات وفرضت عليها تقديم خصومات للمؤمنين الذين ليس لديهم مطالبات. كما قامت بإلزام كافة الشركات بتأمين المركبات ذات الاستخدامات الخاصة مثل مركبات الأجرة وتعليم القيادة ونقل اسطوانات الغاز وصهاريج نقل المياه وهي المركبات التي يعتمد عليها ملاكها من المواطنين في كسب رزقهم وإعالة أسرهم والتي لم تكن تؤمنها معظم الشركات سابقا حيث كان يتمركز تأمينها لدى شركتين اثنين فقط. أما اليوم أصبحت هذه المركبات تؤمن من قبل جميع الشركات.وأضاف المعمري: الهيئة تركز على تقديم الشركات للسعر العادل لكل عميل بناء على سجله التاريخي وحجم الخطر الذي يكتنفه، لذلك على الشركات أن تستفيد من قاعدة البيانات مع شرطة عمان السلطانية لإيجاد هذا السجل والذي سوف يتيح لمالك المركبة أن يحصل على السعر المناسب له.وحول أسباب ارتفاع أسعار تأمين المركبات أشار المعمري بأن هناك عوامل وأطرافا أخرى كانت من الأسباب الرئيسية لارتفاع كلفة التأمين، موضحاً أن السلطنة من الدول التي لديها نسب حوادث عالية، وأن أسعار قطع غيار المركبات في ارتفاع دائم ومتواصل ووصلت لمستويات جد عالية وكذلك هو حال أسعار المركبات الجديدة إضافة إلى ارتفاع كلفة الاصلاح خاصة وأن عدد ورش الإصلاح الجيدة قليلة في السوق بشكل عام خاصة خارج مسقط وبالتالي فإننا نفتقد للمنافسة السعرية في هذا الجانب إلا اذا جازفنا بالجودة. كما أن الديات وكما هو معلوم ارتفعت من 5000 آلاف ريال عماني إلى 15000 ريال عماني علاوة على خسائر تعويضات الاصابات البدنية جراء الحوادث التي تعاني منها شوارع السلطنة. علاوة على ارتفاع أجور العاملين في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ موضحا أن كل هذه الاسباب وغيرها تجعل موضوع الأسعار في تحد كبير، فالشركات عادة تعوض خسائرها من خلال رفع الأسعار وما لم نستطع أن نسيطر على مسببات الخسائر فلن ننجح في التحكم في ارتفاع الأسعار، إلا انني لا أبرئ الشركات هنا، فعلى الشركات أن تلتزم كذلك بإتباع سياسات تسعير عادلة وكذلك عليها التحكم في مصاريفها الادارية المباشرة وغير المباشرة بطريقة مناسبة حتى لا تحملها على الأسعار التأمنية كما يجب عليها تطوير عملياتها سواء علميات البيع أم إدارة المطالبات وتبنى سياسات وآليات مبتكرة لتقليل الكلفة وتطوير الخدمة.الثقافة التأمينيةوحول أهمية نشر الثقافة التأمينية أوضح المعمري بأن الهيئة تسعى إلى زيادة الوعي بأهمية قطاع التأمين لدى مختلف شرائح المجتمع فالوعي مهم وهناك حاجة الى تعزيز الثقافة التأمينية كما شدد مدير عام التأمين على اهمية قيام شركات التأمين بدورها في هذا الجانب، موضحا ان الثقافة التأمينية تساعد الناس على معرفة حقوقهم التأمينة وكذلك تساعدهم على اقتناء المنتج التأميني المناسب لهم. فالتأمين يعد اليوم ركنا اساسيا من اركان إدارة المخاطر التي يحتاجها كل من الافراد او الشركات. كذلك شدد على اهمية قيام الشركات بدورها في ما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للمجتمع والمساهمة في كافة الانشطة التي تدعم خدمة افراد المجتمع ومؤسساته الاهلية، مشيرا إلى أن الهيئة تعكف حاليا وبالتنسيق مع الشركات على إيجاد منتجات وأدوات إدارة مخاطر وتأمين مناسبة للمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة اذا ما عرفنا ان نسبة كبيرة من هذه المشاريع تتعرض للافلاس بسبب تعرضها لمخاطر تهدد عملاتها التجارية والتي كان من الممكن تقليل خسائرها لو انه تم تأمينها بالطريقة المناسبة.التعمينوأكد مدير عام المديرية العامة للإشراف على قطاع التأمين أن الهيئة تولي اهتماما بالغاً بموضوع تمكين الكوادر الوطنية في القطاع وتطبيق السياسات الحكومية الساعية إلى توفير فرص عمل للشباب العماني وتعزيز قدرة القطاع الخاص نحو استيعاب المخرجات الوطنية فهو مشروع وطني بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن نسبة التعمين المقررة على شركات التأمين هي 65% ومعظم الشركات العاملة في القطاع استجابت لهذه النسبة وبعضها تجاوز هذه النسبة بكثير، وفي الفترة الأخيرة قامت الهيئة العامة لسوق المال بتقييم سياسة التعمين المطبقة في قطاع التأمين حيث تم تجميع للبيانات وتحليلها حيث أظهر التحليل أن معظم نسب التعمين تركزت في الوظائف الدنيا فيما نجد الوظائف القيادية والفنية مازال يسيطر عليها العامل الوافد، إضافة إلى وجود قصور من قبل العديد من الشركات في تأهيل وتدريب ودعم موظفيها حتى يتبؤوا مناصب إدارية أو فنية بطريقة أفضل.تمكين القوى العاملةوأضاف المعمري إلى ان الهيئة تسعى حاليا إلى التحول من سياسة التعمين إلى سياسة جديدة تركز على التمكين وذلك من خلال وضع خطة جديدة لتمكين المواطنين العمانيين من شغل المناصب القيادية والادارية والفنية وزيادة مساهمتهم في بناء وتطوير هذا القطاع وإدارته وذلك من خلال فرض نسب محددة وفق إطار زمني محدد على مستويات إدارية مختلفة هي الإدارة العليا والإدارة الوسطى والإدارة الدنيا، موضحا أن هناك انجازا جيدا في الادارة الدنيا إلا أنه لابد من التركيز على الإدارة الوسطى والعليا والمهن الفنية، وتصب الهيئة جهدا في هذا الجانب وذلك من خلال التنسيق مع وزارة القوى العامة والتعاون مع كافة الشركات العاملة في القطاع سواء من خلال التدريب أو التأهيل او المتابعة لوفاء الشركات بمتطلباتها. وقد قامت الهيئة مؤخرا بطرح مجموعة من البرامج التدريبية المجانية للعاملين في قطاع التأمين، مبينا ان الهيئة تركز على تعزيز دور مديري الموارد البشرية في شركات التأمين والذي يتمثل في إيجاد البيئة المناسبة لعمل الموظفين وتطوير مهاراتهم وتعزيز مستويات الرضا الوظيفي.التأمين التكافليوأوضح أن نسبة قطاع التأمين التكافلي من إجمالي الأقساط بلغت 6% والتي تقدر بأكثر من 23 مليون ريال عماني، وهي بداية طيبة لهذا النوع من التأمين كونه لم يمض عليه إلا سنة منذ بدأ أعماله في السلطنة. وكما هو معروف فإن التأمين التكافلي يلبي متطلبات شريحة كبيرة من أفراد المجتمع التي تسعى إلى إيجاد تعاملات مالية وتأمينية متوافقة مع الشريعة الاسلامية والتأمين التكافلي يلبي هذا التوجه إلى جانب أنه يسهم في استقطاب شرائح جديدة من العملاء للقطاع وتوفير تغطية تأمينية مناسبة لهم. ولكونه قطاعا جديدا في السلطنة فإنه سيحتاج الى بعض الوقت حتى يترسخ هذا القطاع سواء من حيث الأداء أو من ناحية الخدمة المقدمة، مشيرا إلى أن قانون التأمين التكافلي قد انتهت الهيئة من مشروع القانون منذ فترة وحاليا يمر بدورته المعتادة حتى يتم اصداره ونتوقع قريباً إن شاء الله سيرى النور.وقد شدد المعمري على ان نجاح تجربة التأمين التكافلي في السلطنة سوف يعتمد على مقدرة شركات التكافل على اكتساب ثقة الناس والمنافسة في جودة السعر والخدمة وليس فقط باعتمادها على كونها شركات تلتزم بالمتطلبات الشرعية الاسلامية.التأمين الصحيوعن التأمين الصحي قال مدير عام المديرية العامة للإشراف على قطاع التأمين ان التأمين الصحي خلال السنوات الثلاث الماضية هو الدافع الرئيس وواحد من المكونات الرئيسية لنمو قطاع التأمين بمتوسط نمو سنوي خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 35% وأصبح يحتل المرتبة الثانية بعد تأمين المركبات حيث يمثل 20% من إجمالي الاقساط المباشرة في قطاع التأمين، وهذا يضع الهيئة العامة لسوق المال في تحد كبير لان هذا النوع من التأمين يمس شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين كما أن له علاقة بأطراف أخرى من مقدمي الخدمة من عيادات ومستشفيات وصيدليات إضافة الى ما يأتي في الوسط بين مقدمي الخدمة التأمينية ومقدمي الخدمة الصحية، كل هذه العوامل تجعل من النمو المطرد لقطاع التأمين الصحي وإن كان هذا النمو ايجابيا إلا انه يفرض علينا تحديا لابد ان نتعامل معه مبكرا لانه قد يكون من الصعب لاحقا التعامل معه ولا يمكن ان يتم ذلك الا من خلال ايجاد التشريع المناسب والرقابة والتنسيق والتعاون مع جهات الاختصاص خاصة وزارة الصحة كونها هي الجهة المعنية والمشرفة على قطاع الخدمات الصحية وهذا ما بدأنا العمل به حيث هناك حاليا تواصل وتنسيق مع وزارة الصحة.وأوضح أن نمو التأمين الصحي يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال تقليل العبء المادي الذي تتحمله الحكومة على الخدمات الصحية، موضحا ان أي حكومة لا تستطيع الاستمرار في تقديم الخدمة الصحية المجانية بمستوى عال من الجودة في ظل النمو السكاني ومع التحديات المالية التي تواجهها الدول، لذلك نجد معظم دول العالم ومنها العديد من الدول المجاورة أصبحت تدرس تطبيق التأمين الصحي الإلزامي كأحد الحلول بما يضمن تقديم خدمة صحية مناسبة وتلبي احتياجات المواطنين وتحقق له حقه في الحصول على الخدمة الصحية الملائمة وبأسعار تكون عادلة وفي متناول الجميع مع السيطرة على المجالات التي يمكن من خلالها التلاعب بالاسعار سواء كان من مقدمي الخدمات الصحية كالمستشفيات أو من شركات التأمين بما يحقق العدالة للجميع سواء في جانب الكلفة او جودة الخدمة.