كتب : يوسف الحبسي

قالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إنها تتابع باستمرار مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون مراحل تنفيذ مشروع القطار الخليجي وذلك للتأكد من تنفيذه كمشروع متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الوطنية.
وقال البيان الصادر من الأمانة حصل "الوطن الاقتصادي" على نسخة منه أن اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع (لجنة مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون) تتابع باهتمام كافة الخطوات التي تبذلها دول المجلس في هذا الشأن حيث تقوم الامانة بمتابعة مراحل التنفيذ من خلال جدول متابعة لتقدم سير العمل للتنفيذ لإنجازه في الموعد المتفق عليه وبأفضل المواصفات والمقاييس، كما تتابع سير العمل لدراسة الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول المجلس عن طريق جسر مقترح انشاؤه بين البلدين، وتقوم الامانة العامة برفع توصيات لجنة مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون إلى اللجان الوزارية المختصة "وزراء النقل والمواصلات ووزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس", وتتولى الامانة العامة التنسيق والتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية ذات الخبرة في مجال النقل والمواصلات لدراسة وتنفيذ هذا المشروع بما يتماشى مع افضل المواصفات والمعايير الدولية.
وقالت الامانة أن هذا المشروع سوف يسهل التجارة البينية وتنميتها في دول المجلس بالإضافة إلى كونه وسيلة نقل جديدة تتكامل مع وسائل النقل الأخرى، ويحافظ على البيئة ويوفر السلامة عند نقل الركاب والبضائع، ويحد من نسبة الحوادث وخفض تكلفة صيانة الطرق، كما سيوفر المشروع فرص عمل إضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس مما يسهم في الحد من نسبة الباحثين عن عمل وتنمية الموارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة له.
ويبدأ مسار سكة حديد دول المجلس من الكويت مروراً بالدمام إلى مملكة البحرين، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر أبوظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر صحار، وقدرت التكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع 15.4 مليار دولار شاملاً الربط ما بين البحرين والسعودية من خلال الجسر المقترح إنشاؤه بين البلدين لربط مشروع سكة حديد دول المجلس.
ويقدر الطول الإجمالي للمسار 2177 كم ويربط مدينة الكويت مروراً بكافة دول المجلس وصولا إلى مسقط، وستكون سرعة قطارات نقل الركاب ما يقارب من 220 كم/ ساعة، ولقطارات نقل البضائع ما بين 80 ـ 120كم/ ساعة باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية، وسيتم استخدام أفضل المواصفات والمعايير المتوفرة إقليمياً وعالمياً في قطاع السكك الحديدية للمشروع مثل الأحمال المحورية، والإشارات وأنظمة الاتصالات، وأنظمة التشغيل والصيانة.
وقد أحرز المشروع تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه حيث اتفقت الدول الأعضاء، بالتنسيق مع الأمانة العامة، على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام 2014، ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.
واستكملت الإمارات العربية المتحدة إنشاء أجزاء من مشاريع السكك الحديدية الوطنية وستبدأ في إنشاء مشروع سكة حديد دول المجلس، كما بدأت المملكة العربية السعودية إنشاء جزء من سكة حديد دول المجلس والتي تشكل أيضاً جزءا من مشاريع السكك الحديدية الوطنية، ووقعت كل من السلطنة ودولة قطر عقوداً استشارية لإعداد التصاميم الهندسية لمشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية فيها، وكذلك عقودا استشارية لإدارة المشروع.
أما مملكة البحرين فقد استكملت تحديث مسار سكة حديد دول مجلس التعاون بداخلها حيث سيتم ربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول المجلس من خلال الجسر المزمع انشاؤه بين المملكتين، وستتم تهيئة البنية التحتية لنقطة الربط من انشاء الجزيرة التي سوف تقوم عليها محطة الركاب وساحة الشحن وبربط المحطة بشبكة الطرق بمملكة البحرين بهدف تحقيق المشروع الاهداف المرجوة منه .. وحددت دولة الكويت المسارين الرئيسين لمشروع سكة الحديد بطول إجمالي 574 كم شاملاً مسار المرحلة الأولى بين منفذ النويصيب والخفجي جنوباً للربط مع المملكة العربية السعودية إلى ميناء مبارك الكبير وجزيرة بوبيان شمال شرق الكويت، ومسار المرحلة الثانية لربط موانئ "الشويخ والشعيبة" بشبكة سكـة الحديد الوطنية والربط مع العراق شمالاً بمنفذ "العبدلي/سفوان" ، ومع المملكة العربيــة السعودية غرب الكويت بمنفذ السالمي، وتم تأهيل المكاتب الاستشارية لإعداد التصاميم الأولية للمشروع، لتنفيذه في الربع الأول من عام 2016م وتشغيله قبل نهاية عام 2018.
وتتابع الأمانة العامة مع الدول الأعضاء مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من تنفيذه بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس، وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية للجنة المالية والفنية والقيام بزيارات ميدانية لمشاريع السكك الحديدية لتبادل الخبرات بهدف تنفيذ المشروع بشكل متكامل.