أنقرة ـ وكالات: عقد البرلمان التركي المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من يونيو أمس أولى جلساته، في حين تتكثف الاتصالات لتشكيل حكومة ائتلافية بعد أن فشل حزب الرئيس رجب طيب أردوغان في الاحتفاظ بالأكثرية المطلقة في البرلمان.
وهذه الجلسة الافتتاحية بروتوكولية بالدرجة الأولى. فبحسب العرف يؤدي النواب الـ550 اليمين واحدا تلو الآخر أثناء حفل استمر خلال الليل.
وافتتح الجلسة الرئيس بالوكالة النائب دنيز بايكال، أكبر النواب سنا، الذي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، داعيا إلى التهدئة بعد التوتر الحاد إبان الحملة الانتخابية. وقال أمام الجمعية الوطنية "لا يمكننا الاستمرار بعد الآن مع (حالة) الاستقطاب في تركيا".
لكن يبدو أن رسالته لم تلق الآذان المصغية، وامتنع نواب المعارضة عن التصفيق لدى دخول أردوغان إلى القاعة.
وبعد انتهاء حفل أداء القسم ستدخل "الجمعية الوطنية الكبرى" في صلب الموضوع إذ سيبدأ اعتبارا من الـ 30 من يونيو بانتخاب الرئيس الجديد للبرلمان، ما يشكل أول تحد تفرضه نتائج انتخابات السابع من يونيو.
فقد مني حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ بأول هزيمة في تاريخه بعد أن حكم تركيا بلا منازع منذ 2002، ولم يحصل سوى على 40,6% من الأصوات أي بتراجع 10 نقاط مقارنة مع الانتخابات التشريعية في 2011، وعلى 258 مقعدا.
وهذه النكسة اعتبرت بمثابة فشل شخصي لأردوغان الذي وخلافا لكل الأعراف شارك بكل قواه في الحملة لحزب العدالة والتنمية بغية الحصول على الغالبية الموصوفة الضرورية لإقامة نظام رئاسي قوي كما كان يحلم.
ووراء حزب العدالة والتنمية حصل حزب الشعب الجمهوري على 25,1% من الأصوات و132 مقعدا متقدما على حزب العمل القومي (يمين) مع 16,4% من الأصوات و80 مقعدا، ثم حزب الشعب الديموقراطي (المناصر للأكراد) الذي يعتبر الفائز الأكبر في الاقتراع بحصوله على 12,9% و80 مقعدا.
ولعدم حصول اي حزب على الغالبية المطلقة فإن المعركة لرئاسة البرلمان ستعطي أول فكرة عن استعدادات الأحزاب الأربعة على عقد تحالفات لانتخاب رئيس للجمعية الوطنية ولاحقا تشكيل حكومة ائتلافية.
ويشكل عقد تحالف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري السيناريو المرجح برأي المعلقين.
وقال وزير الاقتصاد نهاد زيبكتشي "يبدو ان تشكيل ائتلاف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري هو الأسهل"، معربا عن ثقته إزاء إمكانية التوصل إلى "تسوية" بين الحزبين.
ويفترض ان يكلف اردوغان رسميا في الأيام المقبلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ورئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود اوغلو بتشكيل حكومة جديدة.
لكن المفاوضات تبدو دقيقة للغاية لأن الأحزاب الممثلة في البرلمان طرحت حتى الآن شروطا متباينة يصعب التوفيق بينها على ما يبدو.