في التقريرالفني لهيئة تنظيم الكهرباء حول انقطاع الكهرباء في 7 مايو الماضي بمنطقة الرسيل

الانقطاع أثر على منشآت جامعة السلطان قابوس ومستشفى الجامعة وواحة المعرفة والمنطقة الصناعية وبعض الأحياء السكنية

كتب ـ وليد محمود :
عقدت أمس هيئة تنظيم الكهرباء مؤتمرا صحفيا لمناقشة مشكلة انقطاع الكهرباء عن منطقة الرسيل يوم الخميس السابع من مايو الماضي ولمدة 13 ساعة متواصلة حيث أكدت الشركة أن التأخير في إعادة التيار الكهربائي كان بسبب بعض الأخطاء من جانب شركة مسقط لتوزيع الكهرباء أثناء محاولتها إعادة التيار الكهربائي والذي أدى إلى تأثر العديد من المنشآت وهي جامعة السلطان قابوس ومستشفى الجامعة وواحة المعرفة والمنطقة الصناعية وبعض الأحياء السكنية وقد قامت الهيئة بالتحقيق في الواقعة وقد تم عقد المؤتمر الصحفي بحضور قيس الزكواني المدير التنفيذي وعضو الهيئة وريتشارد فاير بايرن مدير التنظيم الفني ومحمد الشحري المحامي عضو الهيئة وعبد الوهاب الهنائي مدير الترخيص والشئون القانونية ومحمد التوبي مهندس تنظيم وإبراهيم الحارثي نائب مدير التنظيم الفني .
وقد خلص التقرير إلى أنه "في حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق السابع من مايو للعام 2015 م ، حدث وميض كهربائي في أحد قواطع الدائرة الكهربائية جهد 33 كيلو فولت في محطة المحولات الرئيسية بالرسيل وقد أدى ذلك إلى تعطل اثنين من قضبان التوصيل الرئيسية بالإضافة إلى فقدان 11 مغذيا من المغذيات جهد 33 كيلو فولت مما أدى إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي عن حوالي 800 مشترك ، والذي تأثرت بسببه جامعة السلطان قابوس ومستشفى الجامعة وواحة المعرفة والمنطقة الصناعية وبعض الأحياء السكنية بهذا الانقطاع وبلغت الأحمال المتأثرة حوالي 73 ميجا واط لمدة تقارب الـ 13 ساعة.
وقد أشار التقرير إلى أن التأخير في إعادة التيار الكهربائي كان بسبب بعض الأخطاء من جانب شركة مسقط لتوزيع الكهرباء أثناء محاولتها إعادة التيار الكهربائي بالإضافة إلى الوميض الكهربائي الثاني الذي حدث لاحقا في نفس المحطة وبالرغم من إدراك المحققين في هذه الحادثة لحجم الجهد الكبير والالتزام بالعمل الذي أظهره موظفو شركة مسقط المشاركون في عملية إعادة التزويد للمشتركين ، إلا أن هذه الحادثة بينت وجود أوجه قصور كبيرة في الجانب الفني وجانب خدمة المشتركين في الشركة الأمر الذي يستدعي سرعة التدخل لمعالجته .
وأشار التقرير إلى أن الانقطاع كان أوسع انتشارا من الحدود المقبولة في حالات مشابهة بسبب عدم وجود الحماية الكهربائية المناسبة في محطة المحولات الرئيسية بالرسيل وقد تأخرت إعادة التزويد بسبب عدة عوامل تتعلق بعدم الاستعداد الكافي من قبل شركة مسقط وليس من الواضح أنه قد تم منح الأولوية الكافية لإعادة التيار الكهربائي لمستشفى جامعة السلطان قابوس ، وعندما أرادت الشركة إعادة التزود عن طريق التغذية العكسية من المغذي الكهربائي من محطة المحولات الرئيسية بالموالح ، تبين أن الأطوار الثلاثة في المغذي موصلة بطريقة غير صحيحة مما استدعى قطع التيار الكهربائي لتصحيح المشكلة.
وأشار التقرير الى إن مثل هذا الخطأ الفني في الأساسيات ما كان ينبغي أن يحصل من قبل الشركة ومن الواضح أنه لم يتم التحقق منه عندما تم توصيل المغذي بالشبكة وعلاوة على ذلك فقد قامت الشركة عند إعادة التيار ببعض الأعمال دون الأخذ بالاعتبار وجوب الالتزام بقواعد السلامة الكهربائية للشركة وهو ما عرض موظفي شركة مسقط وعمال المقاولين للخطر.
وأضاف التقرير بأن الإدارة الفنية للحادث كانت ضعيفة فيما يتعلق بالعمل في الموقع والتواصل بين شركة مسقط لتوزيع الكهرباء والشركة العمانية لنقل الكهرباء والأطراف الأخرى المعنية بالحادثة كما أن عملية التنسيق بين غرفة التحكم ومواقع العمل كانت تنقصها الفعالية ولم يكن واضحاً لدى المحققين من هو الشخص أو الجهة المسئولة فعليا عن إدارة التعامل مع الحادثة.
وقد تم إبلاغ مركز الاتصالات بالشركة عن الحادث عند حوالي الساعة 9:45 صباحا وقام موظفو المركز بإدراج تفاصيل الحادث في نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية كما تم إخطار الإدارة العليا في تمام الساعة 10:05 صباحا ولكن المدير الإعلامي للشركة لم يعلم بالحادثة إلا عند الساعة الثالثة مساء وفي يوم الحادث ، وقد قام موظفو شركة مسقط بالرد على العديد من اتصالات العملاء ولكن الشركة لم تتخذ أي خطوة استباقية للتواصل مع عملائها لمناقشة الحادثة إلا عند الساعة السادسة مساء .
واوصح التقرير إن هذا القصور في التواصل والتنسيق هو انعكاس لعدم وجود خطة مفعلة للاستجابة لمثل هذه الحوادث ، وبالرغم من وجود خطة استجابة فقد تبين خلال التحقيق أن الإدارة العليا للشركة لم تكن على معرفة بما تحتويه الخطة أو كيفية تطبيقها عند التعامل مع حوادث معينة.
وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى هذا الفشل في التواصل والتنسيق ، كان هناك نقص في توفر الرسومات التخطيطية المحدثة لشبكة الشركة ، كما فشلت الشركة أيضاً في إجراء تحقيق فوري وكامل للاستفادة من الدروس الناتجة عن هذه الحادثة والتي ستساعد في منع وقوع أيه حوادث مماثلة لها في المستقبل .
وفي نهاية التقرير قامت هيئة تنظيم بفرض العديد من التوصيات لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء لتصحيح الأوضاع أولى هذه التوصيات والتي تتعلق بسلامة الموظف حيث أشار إلى أهمية وضع قيود تشغيلية تمنع جميع العمليات التشغيلية على أي جزء مشحون في القواطع الكهربائية ذات الجهد 33 كيلو فولت في محطة الرسيل وفي مجال السلامة العامة يجب إصدار تعليمات لجميع الموظفين والمقاولين حاملي التفويض والمختصين بضرورة الالتزام في جميع الأوقات والظروف بمتطلبات قواعد السلامة التابعة لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء وفي مجال سلامة الموظف أكد التقرير ضرورة التأكد من ملاءمة معدات الحماية الشخصية المستخدمة من قبل الموظفين أو المقاولين عند إجراء أي عمل تشغيلي أمام قواطع التشغيل المعدنية .
وأشار التقرير إلى أهمية تطبيق طرق فعالة للتواصل مع جميع المشتركين في حالة حدوث أي انقطاع كهربائي والإجادة في تقديم الخدمات للمشتركين ووضع ترتيبات استباقية للتعامل والتواصل مع كبار المشتركين أو ما يعرف بجودة خدمات المشتركين والتأكد من أن الأطوار الثلاثة في جميع مغذيات التغذية العكسية غير المستخدمة في الوقت الراهن موصلة بطريقة صحيحة للاستفادة منها متى ما دعت الحاجة وهو ما يعرف بـالسلامة وتطوير توفر التزويد ومراجعة خطط إعادة الشبكة خاصة لكل محطات المحولات الرئيسية التي تعمل خارج نطاق قواعد أمن شبكة التوزيع والمحطات التي تغذي كبار المشتركين والتأكد من إبلاغ قسم الإعلام في الشركة مباشرة والتأكد من حصولهم على آخر المستجدات بصفة منتظمة عند حدوث أي حادث كبير وهو ما يسمى توفر التزويد ، وفي مجال السلامة وأمن التزويد فرض التقرير على الشركة القيام بمراجعة فورية بالتعاون مع الشركة العمانية لنقل الكهرباء للتأكد من أن جميع شاشات عرض نظام التحكم الإشرافي ((SCADA تعكس بشكل صحيح الصورة الحقيقية للشبكة.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي تم الرد على أسئلة الصحفيين حيث أشار المهندس قيس الزكواني المدير التنفيذي وعضو الهيئة إلى أن هذا التقرير الفني جاهز لكل الجهات التي تطلبه وسيتم وضعه في موقع الهيئة لكل من يريد الاطلاع عليه كما أشار مسئولو الهيئة إلى أنها جهة تحقيق فنية وليس لها دخل بالتعويضات أو خلافه وإنما هي تقدم التقرير الفني إلى الجهات التي تطلبها في سبيل تصحيح الخطأ والذي أدى إلى وقوع القطع في الكهرباء وقد حدد التقرير 6 أشهر لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء لكي يتم تصحيح كل الملاحظات التي قدمتها هيئة تنظيم الكهرباء .
كما أشار مسئولو الهيئة إلى أن كل حادثة تتم تقوم الهيئة بإجراء التحقيقات الفنية وتقديم التوصيات إلى الشركات ووضع جدول زمني لكي تقوم بتصحيح الأوضاع وإذا لم يتم تصحيح الأوضاع في الوقت المحدد تقوم الشركة باتخاذ اللازم حتى لو اضطرت إلى إلغاء الترخيص الممنوح للشركة ، و أضاف المهندس قيس الزكواني بانه لا توجد إصابات أو أضرار بشرية أما الأضرار المادية فهي خاصة بالشركة والتي أدت إلى فقد 11 مغذيا جهد33 فولت واثنين من قضبان التوصيل الرئيسية .
وحول دور الهيئة في استدراك الخطأ قبل وقوعه أشار قيس الزكواني إلى أن الهيئة تقوم بمتابعات دورية والتدقيق بشكل دوري على شركات الكهرباء للتأكد من الإجراءات المتخذة وكل حادثة من هذه الحوادث يتم زيادة عدد البنود التي يتم التدقيق عليها .