عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية "14828" منشأة
"24,9%" من المؤمن عليهم تتراوح أعمارهم بين 26 إلى 30 سنة

مسقط ـ "الوطن":
تشير أخر الاحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لشهر مايو المنصرم، إلى أن عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية بلغ "14828" منشأة، وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطون العاملين في القطاع الخاص "داخل السلطنة" "204591" مؤمناً عليه ، كما بلغ إجمالي حالات التسجيل خلال العام حتى نهاية شهر مايو "31881"، وتركز أغلبية المؤمن عليهم النشطين في الفئة العمرية "26 ـ 30" سنة وبما نسبته "24,9%" من إجمالي المؤمن عليهم النشطين، أما بالنسبة لمتوسط الأجر الخاضع للاشتراك للمؤمن عليهم النشطين على النحو التالي: الذكور "649" ريالاً عمانياً، في حين بلغ متوسط الأجر الخاضع للاشتراك للإناث "549" ريالاً عمانياً، وللإجمالي بلغ "626" ريالاً عمانياً.
وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين في الخارج، ومن في حكمهم "43" مؤمناً عليه وذلك كونه نظاماً اختيارياً تسري أحكامه على العمانيين العاملين لدى صاحب العمل الذي يباشر نشاطه خارج السلطنة والعمانيين العاملين في السفارات والقنصليات والهيئات الدولية العاملة في السلطنة، ويغطي النظام مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة دون إصابات العمل والأمراض المهنية.
فيما بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "1591" مؤمناً عليه حتى نهاية شهر مايو الماضي، ويعكس ذلك مدى وعي العامل العماني لمدى أهمية الأنظمة التقاعدية والاشتراك في أنظمة الـتأمينات الاجتماعية، والذي سيوفر له الضمان والحماية التأمينية المستقبلية له ولأسرته.
وشهد نظام العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ارتفاعا في عدد المؤمن عليهم حيث بلغ "4495" مؤمناً عليه وذلك نظرا لإقبال الشباب على تبني مشروعات خاصة ودخولهم في ريادة الأعمال مما يساهم بدورة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر وجود مظلة اجتماعية تحقق للشباب الأمان لممارسة أفكارهم وإبداعتهم، حيث يعد هذا النظام نظاماً اختيارياً صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم "44/2013" وتسري أحكامه على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص داخل أو خارج السلطنة، وتغطي أحكامه فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، دون فرع إصابات العمل، وبموجب الاشتراك في هذا النظام سوف يستحق المؤمن عليه معاشاً تقاعدياً ومزايا أخرى بحسب نوع سبب الخطر المتحقق وفقا للعمر ومدة الخدمة وقيمة الدخل المسدد عنه الاشتراك.
أما بالنسبة لمؤشرات المستفيدين من المنافع التأمينية فقد وصلت عدد حالات المعاشات التراكمية المصروفة حتى نهاية شهر مايو إلى 11475 حالة، وشكلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما نسبته "38,8%" من إجمالي حالات المعاشات المصروفة، تلتها حالات الصرف لمعاشات الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني وبما نسبته "34,9%" من الإجمالي، تليهم حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غير مهني وشكلت ما نسبته "18,6%"، في حين شكلت حالات الصرف لمعاشات العجز المهني ومعاشات الوفاة المهنية ما نسبته "3,1%" و"4,6%" على التوالي من إجمالي حالات الصرف للمعاشات حتى نهاية مايو.
وبما أن الهيئة هي المعنية في التأمين على إصابات العمل والامراض المهنية وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر المرسوم السلطاني رقم "72/91" وتعديلاته في المادة "9" حيث جاء في تعريف إصابات العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ما توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الطبية طبقاً لهذا القانون، فقد بلغ عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل خلال العام وحتى نهاية شهر مايو، "184" حالة حيث شكلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته "32.6%"، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع على المؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، أو أثناء طريقه من محل عمله الى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل، ويشترط دائماً أن يكون الذهاب والاياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي وكذلك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل، أو أثناء السفر بتكليف منه أو ممن ينوب عنه.