حول مقترح الاندماج أعلن أمس كل من بنك ظفار وبنك صحار الدخول في مذكرة تفاهم غير ملزمة وبدء أعمال دراسة الوضع المالي والقانوني.وقال بنك ظفار في إفصاح بثه موقع سوق مسقط للاوراق المالية أمس إنه "بالإشارة إلى إفصاحنا بتاريخ 2 يونيو 2014 حول مقترح الاندماج مع بنك صٌحار، يعلن بنك ظفار الدخول في مذكرة تفاهم غير ملزمة مع بنك صٌحار وأن الطرفين وافقا على بدء أعمال دراسة الوضع المالي والقانوني (Due Diligence) شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية. سوف نقوم بإحاطة المساهمين بأية تطورات في هذا الموضوع عن طريق الإفصاح في السوق، حسب متطلبات الإفصاح.من جانبه قال بنك صحار في إفصاح له بثه موقع السوق إنه "إلحاقا للإفصاح الصادر من البنك بتاريخ 2 يونيو 2014م حول مقترح الاندماج مع بنك ظفار، فإنه يسر بنك صحار ش.م.ع.ع أن يعلن بأنه قد قام باعتماد مذكرة الدخول في تفاهم غير ملزم مع بنك ظفار والتي بموجبها اتفق الطرفان على البدء في إجراءات دراسة الوضع المالي والقانوني للطرفين (الفحص النافي للجهالة Due Diligence)، وذلك بشرط الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة في السلطنة، وسوف يقوم البنك بإطلاع المساهمين على أية مستجدات قيّمة بما يتوافق مع متطلبات الإفصاح.وكان عبدالحكيم بن عمر العُجيلي الرئيس التنفيذي لبنك ظفار بالوكالة قد قال في تصريح سابق إن قرار مجلس إدارة بنك ظفار بفتح حوار مع بنك صحار لدراسة إمكانية الاندماج بين البنكين هي دعوة وخطوة أولى نسعى من خلالها إلى قيام كل طرف بدراسة الفكرة دون الخوض في أية تفاصيل في الوقت الحالي.وأوضح عبدالحكيم العُجيلي ان مشروع الاندماج يأتي بغرض تكوين كيان مالي قوي يزيد من درجة التنافسية ويسهم في تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تسعى الحكومة إلى جذبها، فإمكانيات البنوك المحلية حاليا محدودة مقارنة مع البنوك العالمية في السلطنة وخارجها والتي تستحوذ على تمويل نسبة كبيرة من المشاريع.وقال ان مشروع اندماج البنكين يأتي ضمن التوجهات العامة للبنك المركزي العماني والجهات الحكومية الأخرى لتحفيز الاندماج بين المصارف المحلية لتقوية وضعها المالي للمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني ولتكون أكثر قدرة على تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى وجذب الاستثمارات العالمية.
