واشنطن ـ د.ب.أ : وضعت مجموعة معنية بالمناخ العالمي الخطوط العريضة لخطة الاثنين لإغلاق الفجوة المتسعة بين ما يجب أن يكون عليه العالم بحلول عام 2030 وبين ما يتجه إليه في ظل المعدل الحالي لانبعاثات الكربون التي يلقى عليها باللوم في ارتفاع درجة حرارة الارض. وفي تقرير اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ الذي جاء تحت عنوان "اغتنام الفرصة العالمية"، أشادت اللجنة بتعهدات الدول بخفض الانبعاثات التي ستصبح جزءا من اتفاق عالمي جديد بشأن تغير المناخ في ديسمبر المقبل في باريس. ولن يكون هذا كافيا لخفض الانبعاثات وصولا إلى ما بين 40 إلى42 جيجا طن سنويا بحلول عام 2030 - وهو الحد الأقصى الذي يقول علماء المناخ إنه يمكن تحمله إذا ما حافظ العالم على زيادة درجة الحرارة بمعدل 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وإذا لم يتخذ أي إجراء، فإن مجموع الانبعاثات العالمية سيصل إلى 69 جيجا طن سنويا بحلول عام .2030 ويمكن أن تؤدي التعهدات الحالية قبل اجتماعات ديسمبر الحاسمة في باريس من أجل ابرام اتفاق دولي بشأن المناخ إلى خفض هذا الرقم ليصل إلى حوالي 55 جيجا طن سنويا، وفقا لنيكولاس ستيرن، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد، الذي يشارك في رئاسة المجموعة وأطلع الصحفيين على المسألة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وهذا يترك فجوة انبعاثات تبلغ تتراوح بين 12 و 17 جيجا طن يجب التخلص منها، وفقا لتصريحات ستيرن وتقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة العام الماضي. ورحب فيليبي كالديرون، رئيس المكسيك السابق ورئيس اللجنة، بحقيقة أن البلدان النامية التي تم إعفاؤها من خفض الانبعاثات في الماضي لن يتم إعفاؤها هذه المرة. وقال كالديرون "نحن بحاجة إلى التغلب على الجدل القديم الخاص بتوجيه أصابع الاتهام ... هناك مسارات واضحة لاتخاذ إجراءات في الوقت الراهن (و) فوائد اقتصادية".
