بلغ عدد القوى العاملة غيـر العمانية الذين قاموا تصحيح الأوضاع ومغادرة البلاد (14254) عاملاً ، منهم عدد (7382) عاملاً تم ترحيلهم ،وعدد ( 6872) عاملاً قيد الإحالة للجهات الـمختصة باستكمال إجراءات التـرحيل.وتواصل وزارة القوى العاملة حملة تصحيح الأوضاع الذي بدأ في شهر مايو 2015 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر وذلك حتى نهاية شهر يوليو الحالي حيث شهدت المؤشرات في شهر يونيو ارتفاعا ملحوظا في اعداد العمال الذين تم ترحيلهم ليصل الى (6985) كاملاً كما بلغ عدد الذين على الاستعداد للترحيل (6258) عاملاً فيما كان عدد الذين تم ترحيلهم في شهر مايو (397)عاملا فقط وعدد الذين على الاستعداد للترحيل ( 614 ) عاملاً الأمر الذي يعني أن حملة تصحيح الأوضاع لقى قبولا كبيرا في أوساط القطاع الخاص من كل أطراف الانتاج.وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية : إن اعتماد الوزارة لـمنح الـفتـرة التصحيحية والتي ستستمر حتى نهاية شهر يوليو الـمقبل هو إجراء هام وحيوي جاء استنادا إلـى دراسات شاملة أظهرت احتياج سوق العمل لتصحيح أوضاع سوق العمل وتخليصه من المخالفين للقانون وسيساهم بشكل كبيـر فـي إعادة الأمور إلـى نصابها ، مشيـراً إلـى أنه يجري العمل بالوزارة حالياً على تنفيذ خطتين متكاملتيـن وهما تصحيح أوضاع العمال غيـر العمانيين الـمخالفين من خلال فتـرة السماح ، واستكمال تنفيذ حملات تفتيشية موسعة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وفق برامج معدة سلفاً بهدف رصد التغيـرات الحاصلة فـي سوق العمل والتثبت من التزام أصحاب العمل والقوى العاملة غيـر العمانية بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية الـمنفذة له وذلك للحفاظ على الـمصلحة العامة للمجتمع وتخليصه من الآثار السلبية الـمتـرتبة على تسريح القوى العاملة غيـر العمانية وتشغيلها بطريقة غيـر مشروعة.كما أوضح سالم البادي أن الوزارة بمختلف دوائرها ومكاتبها الـمنتشرة فـي محافظات السلطنة تواصل استقبال طلبات الراغبيـن فـي الاستفادة من مهلة تصحيح الأوضاع مشيـراً إلـى أن الوزارة تبذل جهوداً واضحةً للعيان نحو استقبال القوى العاملة غيـر العمانية الـمخالفة الراغبة فـي مغادرة البلاد بالإضافة إلـى التنسيق مع الجهات الـمختصة لإنجاز التـرتيبات اللازمة من أجل استكمال إجراءات الـمغادرة النهائية إلـى بلدانها مضيفاً أن الجهود الـمبذولة من قبل الـمختصيـن بالـمديرية العامة للرعاية العمالية خلال الفتـرة الـمنقضية من مهلة تصحيح الأوضاع أسفرت عن تسجيل عدد (14254) عامل كراغب فـي تصحيح أوضاعه ومغادرة البلاد منهم عدد (7382) عاملاً تم ترحيله ، وعدد ( 6872) عاملاً قيد الإحالة للجهات الـمختصة لاستكمال إجراءات التـرحيل.ودعا البادي القوى العاملة غيـر العمانية الـمخالفة للقوانيـن والأنظمة الـمعمول بها فـي السلطنة إلـى سرعة الاستجابة واستثمار الـفتـرة الزمنية الـمتبقية من الـمهلة التصحيحية تفادياً للـمساءلة القانونية فـي حال ضبطهم مخالفيـن عقب انتهائها مؤكداً أن الـمعنيين فـي الـمديريات والـمكاتب التابعة للوزارة على أتـم الاستعداد لتقديم خدماتهم للراغبيـن فـي الاستفادة من هذه الفرصة وذلك بفتح الـمجال أمامهم لتصحيح أوضاعهم القانونية على النحو الذي يخدم سوق العمل ويحقق الاستمرارية لـمسيـرة البناء والتقدم .