دمشق ـ الوطن ـ وكالات:
أكد نائب وزير الخارجية فيصل المقداد أن الحكومة السورية عملت منذ بداية الأزمة للتوصل إلى حل سلمي لها في الوقت الذي سعى فيه أعداء سوريا إلى دعم الإرهابيين بالمال والسلاح وتشجيعهم على سفك دماء السوريين وتدمير مؤسساتهم الوطنية والحضارية. واوضح خلال لقاء عقده امس مع سفراء الدول المعتمدين في الجمهورية العربية السورية ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثل الأمم المتحدة المقيم في سوريا. أن سوريا وافقت على بيان جنيف1 الصادر في 30 يونيو 2012 وابدت استعدادها للمشاركة في مؤتمر جنيف لكن الأميركيين والأوروبيين ورعاة الإرهابيين الآخرين انتظروا أكثر من عام ونصف العام كي يشكلوا وفد الائتلاف إلى طاولة الحوار في جنيف. واعتبر أن رفض وفد الائتلاف للوثائق الثلاث التي قدمها الوفد السوري والمتعلقة بمبادئ إعلان سياسي ووقف تسليح الإرهابيين ومكافحة الإرهاب خلال الجولة الأولى من محادثات جنيف دون قراءتها يدل على أن الائتلاف ومن يقف خلفه لا يهتمون بوقف نزف دماء السوريين واستقلال سوريا وسيادتها ولا بالتوصل إلى اتفاق يحقق طموحات الشعب السوري كما ينص على ذلك بيان جنيف الأول. مشيرا إلى أن مؤتمر جنيف لم يفشل رغم حملة التهويل التي قامت بها واشنطن وبعض العواصم الغربية وخاصة أن وفد الجمهورية العربية السورية وافق خلال الجولة الثانية من المحادثات على إقرار جدول أعمال يتضمن أربعة بنود أساسية تتعلق بإنهاء العنف والإرهاب والحكومة الانتقالية والحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية لكن الطرف الآخر ومن يعطيه التعليمات أعاق التوصل إلى ذلك تحت ذرائع مختلفة. وأشاد المقداد بالسياسة الموضوعية التي تتبعها روسيا والصين ودول البريكس ودول أخرى تدعو إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وحرصها على تأييد كل الشروط لانجاح مؤتمر جنيف وفقا لبيان جنيف. مؤكدا أن سوريا ستواصل العمل بشتى السبل من أجل محاربة الإرهاب وتحقيق السلام فيها مشيرا إلى الإنجازات الكبرى التي تحققها مسيرة المصالحة الوطنية في أنحاء كثيرة من سوريا والتقدم الذي يحققه الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعها. من جانبه قال مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري، ان "الأزمة في سوريا تمثل دليلا واضحا على سياسات التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول والعمل على تهديد امنها واستقرارها ووحدتها وسلامتها الإقليمية من خلال قيام حكومات دول باتت معروفة للقاصي والداني بدعم وتمويل وتسليح عناصر إرهابية متطرفة ومرتزقة أجانب وإرسالهم إلى سوريا ليعيثوا فيها فسادا وإرهابا وتدميرا. واضاف الجعفري، في بيان سوريا الذي ألقاه خلال جلسة لمجلس الأمن أمس بعنوان "تعزيز سيادة القانون في حفظ السلم والأمن الدوليين"، إنه "وبعد أن استفحل الإرهاب في سوريا وباتت آثاره تهدد أمن واستقرار دول أخرى ومنها قرغيزستان بدأت بعض الدول متأخرة جدا في اتخاذ إجراءات لمعالجة آثار عدم التزامها بالصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب من قبيل سحب الجنسية من رعاياها المنخرطين في الأعمال الإرهابية في سوريا، ومنعهم من العودة إلى بلادهم وكأنها تقول لهؤلاء الإرهابيين واصلوا القتال في سورية إلى أن تقتلوا أو إلى أن ينقلكم من أرسلكم إلى سوريا إلى دولة أخرى يراد زعزعة أمنها واستقرارها". مضيفا إننا بتنا نسمع مؤخرا وبعد سفك دماء الآلاف من السوريين الأبرياء الكثير من التصريحات الصادرة عن وزراء الخارجية والأمن في الكثير من الدول تحذر من خطر الإرهابيين الذين ينشطون في سوريا ففي هذا السياق أكد مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جيمس كلابر مؤخرا وجود نحو 20 إلى 26 ألف متطرف في صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة التي تنشط في سوريا منهم 7500 إرهابي أجنبي ينحدرون من 50 بلدا ومن بينهم عناصر من تنظيم القاعدة سبق لهم أن % 7شاركوا في الحرب في أفغانستان وباكستان ويتطلعون لمهاجمة أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وأوضح الجعفري أنه "وبدلا من أن نسمع عن جهد لإعلاء سيادة القانون وتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب تطالعنا وسائل إعلام أميركية بأنباء عن اجتماع سري عقد في واشنطن مؤخرا وضم رؤساء أجهزة استخبارات عربية وغربية بعضها أعضاء في مجلس الأمن لتقديم دعم عسكري لما يسمونه بالمعارضة السورية في خروج سافر عن أحكام ومبادئ القانون الدولي". على الصعيد العسكري تفجرت من جديد المعارك العنيفة في محيط سجن حلب المركزي. بعد قيام جبهة النصرة بتفجير سيارة مفخخة على مدخل السجن أدت لمقتل وجرح العشرات من عناصر الحراسة. كذلك قامت قوات الجيش العربي السوري بقصف محيط السجن بالمدفعية الثقيلة وفقاً للمصادر. جانبها، نقلت قناة "الإخبارية" السورية عن وزارة الداخلية، أنه "قدر عدد المجموعة الانتحارية المزودة بأحزمة ناسفة والمهاجمة لسجن حلب المركزي بين 10 - 20 انتحاريًّا إضافة إلى عشرات المسلحين وقد قتل من الانتحاريين 4 فيما قتل وجرح أعداد كبيرة من المهاجمين للسجن". وبينت الداخلية أن "الهجوم على سجن حلب المركزي أسفر عن استشهاد 3 عناصر من قوات حماية السجن وإصابة 20 آخرين بينهم اثنين من الضباط"، مشيرة إلى أنه جرت "محاولة اقتحام نقطة الباب الرئيسي والسرية لسجن حلب المركزي بعد تفجير آليتين" قربهما، لكن "قوات حماية السجن والقوات المؤازرة لها من سلاح الطيران والمدفعية تفشلان الهجوم". على صعيد آخر رأى لافروف الذي زار بغداد للمرة الاخيرة في مايو 2011 ان الموقف الاميركي مما يحدث في سوريا وربط التغلب على الإرهاب برحيل الرئيس بشار الاسد، يشجع "المتطرفين" و"التنظيمات الارهابية" في هذا البلد. واوضح "لدينا والاميركيين جملة من الآليات، وخلال هذه الاليات نحن نتعاون في عدد من القضايا وبينها مكافحة الارهاب"، لكنه اضاف "يقول شركاؤنا انه لن نتغلب على الارهاب في سوريا طالما يبقى الرئيس الاسد في السلطة". ورأى لافروف ان هذا الموقف الاميركي "يتلخص في تشجيع المتطرفين الذين يمولون الارهاب ويمدون المجموعات والتنظيمات الارهابية بالسلاح، وفي النهاية لا يؤدي الا إلى تصاعد الصراع السوري". وتطرق إلى الطلب من مجلس الامن الدولي التصويت على مشروع قرار حول الوضع الانساني في سوريا والذي لم توافق عليه روسيا حتى الآن ما قد يعرضه للفيتو الروسي، ملمحا إلى استمرار معارضة بلاده لهذا القرار. وقال الوزير الروسي ان "الموقف من تسليم المساعدات الانسانية يعتمد ليس على رغبتنا في ارضاء اية حكومة، سواء كانت الحكومة السورية او في بلد اخر، بل على القانون الدولي الانساني". واضاف "نريد ان ياتي تسليم المساعدات ضمن سياق هذا القانون وليس مخالفا له". واشار الى انه "في اكتوبر الماضي ذكر القرار ان تسليم المعدات عبر الحدود يجب ان ينظم في سياق القانون الدولي الانساني، ولا ادري لماذا لا يمكن تكرار ذلك الان خصوصا انه لدينا ادلة عديدة على نقل ليس اغذية وادوية بل اسلحة وامور اخرى الى المسلحين تمر عبر الحدود من دون سؤال احد".