خلال اجتماعه الثالث لهذا العاممسقط ـ العمانية: عقد مجلس التعليم العام أمس اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس التعليم وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وأعضاء المجلس وذلك بديوان البلاط السلطاني بمسقط. وقد تصدر الاجتماع بحث وثيقة " فلسفة التعليم في سلطنة عمان" والتي أسهمت في إعدادها ومراجعتها مختلف جهات الاختصاص وبمشاركة لفيف من الخبراء والمتخصصين في المجالات التربوية والثقافية والاجتماعية المختلفة، لتكون مرجعا أساسيا لتوجيه ملامح السياسة التعليمية في السلطنة، وتوحيد الرؤى والممارسات في قطاع التعليم بمختلف مراحله وأنواعه، وقد وجه المجلس إلى استكمال الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص. كما ناقش المجلس مشروع قانون التعليم المدرسي الذي تم إعداده بالتعاون بين جهات الاختصاص والمعنيين والخبراء في قطاع التعليم والمجالات الأخرى ذات الصلة، حيث يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الجهود التي يبذلها المجلس في سبيل تطوير منظومة التعليم في السلطنة وذلك من خلال العناية بالبنية التشريعية والقانونية للنظام التعليمي واستجابة للتوسع الكبير الذي شهده قطاع التعليم خلال الفترة الماضية ويعد مشروع القانون ترجمة لجملة من التوصيات التى خرجت بها الدراسات والبحوث التى نفذها مجلس التعليم ووزارة التربية والتعليم والجهات المعنية الاخرى والتى أكدت على أهمية حوكمة النظام التعليمي في السلطنة وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية التى تكفل بيئة تربوية محفزة وداعمة للعلم وثقافة الابتكار والتجديد في مختلف المستويات وقد اتخذ المجلس الاجراءات المناسبة بهذا الشأن. وفي سياق آخر ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزارة التعليم العالي المتعلقة بسياسات الالتحاق بالتخصصات التربوية ووجه في هذا الشأن الى تعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في السلطنة في مجال اعداد وتأهيل المعلمين وتوجيه الراغبين في دراسة التخصصات التربوية الى الالتحاق بمؤسسات الاعداد داخل السلطنة ودراسة السبل الكفيلة بذلك. كما ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من الهيئة العمانية للاعتماد الاكاديمي والتى اوضحت الانشطة والخدمات التى تقدمها الهيئة لمؤسسات التعليم العالي بالسلطنة وعلى ضوئه دعا المجلس الى تعزيز جوانب متابعة الجودة والارتقاء بها وفقا للمعايير والاشتراطات التى تعمل بها الهيئة في هذا الخصوص.
