برلين ـ أ.ف.ب: توجه وزير الاقتصاد الألماني سيجمار جابريال الى إيران أمس ليكون اول مسؤول غربي بارز يتوجه الى الجمهورية الإسلامية منذ التوصل الى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الدول الكبرى.ويبدأ جابريال، الذي يشغل كذلك منصب نائب المستشارة انجيلا ميركل ووزير الطاقة، زيارته التي تستغرق ثلاثة ايام على راس "وفد صغير من ممثلي الشركات والمجموعات الصناعية والعلوم"، بحسب بيان من وزارته.ومن المقرر ان يجري الوزير الألماني محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني والعديد من الوزراء عقب الاتفاق الذي تم التوصل اليه الثلاثاء الماضي. وقال جابريال في بيان ان الاتفاق الذي طال انتظاره "يرسي الاساس لعلاقات اقتصادية طبيعية مع إيران بشرط تطبيق الشروط التي ينص عليها". ووصف رئيس الغرفتين التجارية والصناعية الألمانية ايرك شفيتزر الذي يرافق جابريال، الزيارة بأنها "اشارة مشجعة" للشركات التي حظر عليها القيام باية تعاملات تجارية مع إيران الغنية بالموارد الطبيعية بسبب العقوبات الغربية. ودعا شفيتزر الى منح الشركات الالمانية حماية قانونية لاستثماراتها المستقبلية في إيران في حال انتهكت طهران شروط الاتفاق النووي واعيد فرض العقوبات الاقتصادية عليها. وقال في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية دي بي ايه ان "مثل هذا الاطار سيمنح الشركات الامان القانوني الضروري للعودة الى إيران". وتاريخيا فإن إيران وألمانيا شريكتان تجاريتان مقربتان، إلا ان التعاملات التجارية بينهما تراجعت بشكل كبير بسبب العقوبات حيث سجلت العام الماضي 2,4 مليار يورو مقابل نحو ثمانية مليارات يورو في 2003-2004، طبقا للارقام الألمانية.واكد شفتيزر ان التجارة الثنائية بين البلدين يمكن ان تتضاعف اربع مرات خلال العامين او الثلاثة المقبلة بحيث تصل الى نحو 10 مليارات يورو. وتحدث قادة قطاع الاعمال الالماني عن فرص مربحة في إيران من بينها تلبية الطلب في إيران على تحديث بنيتها الصناعية خاصة في قطاع النفط. وتتطلع شركات الهندسة والكيميائيات والادوية وقطع غيار السيارات والسكك الحديدية الى ابرام عقود مع إيران. وتمتلك إيران رابع اكبر مخزون للنفط في العالم وثاني اكبر مخزون من الغاز ما يعني انها تمتلك اكبر احتياطي من الموردين المهمين. واعلنت وزارة النفط الإيرانية عن نيتها استقطاب ما يصل الى 100 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية لتحديث قطاع النفط الذي يعاني منذ اكثر من عقد.
