بلغ عددها نحو 10 ملايين منشأة في عام 2010م الكويت ـ العمانية ـ فانا: فرضت المشروعات الصغيرة والمتوسطة نفسها كحل لأحد أكبر الإشكاليات المعاصرة التي تواجه الدول العربية والمتمثلة بالباحثين عن عمل التي كانت سبباً رئيسياً لإشعال الاضطرابات في بعضها فضلاً عن دور هذه المشروعات في توسيع القاعدة الانتاجية والتوظيف الامثل للطاقات الشابة.وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 90% من المنشآت المسجلة في الوطن العربي وهي النسبة في كل من السلطنة والكويت في حين ترتفع هذه النسبة الى 95% في السعودية وتتجاوز ما نسبته 1ر99% من مجموع المنشآت غير الزراعية في مصر حسب دراسة صادرة عن المعهد العربي للتخطيط في الكويت.وبلغت مساهمة هذه المنشآت في اجمالي الناتج المحلي للجزائر 77% و59% في فلسطين وحوالي 25% في السعودية وتوظف هذه المنشآت حوالي 74% من مجموع التوظيف في مصر وحوالي 50% في الاردن ونحو 3ر72% في البحرين فيما بلغ عدد هذه المنشآت في الوطن العربي عام 2010 بحسب الدراسة نحو 10 ملايين منشأة.وايقنت الكويت في وقت مبكر أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء على المستوى العربي او المحلي وقدمت مبادرات في هذين المجالين اذ اعلن سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في يناير 2009 في القمة الاقتصادية التنموية الاولى التي عقدت في الكويت عن مبادرته الكريمة باقامة صندوق الحياة الكريمة او ما يسمى بصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الوطن العربي والذي ساهمت الكويت فيه بمبلغ 500 مليون دولار لتفعيل انطلاقه.وعلى الصعيد المحلي انشأت الكويت الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق القانون رقم "98 لسنة 2013" برأسمال قدره مليارا دينار كويتي وذلك بعد انشاء وتأسيس العديد من الصناديق لدعم هذه المشروعات والتي لاقت في بعضها النجاح فيما لم يكتب هذا النجاح لبعضها الآخر حيث تعود بدايات انشاء مثل هذه الصناديق في الكويت الى تسعينيات القرن الماضي.ويقدم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خدماته وفق عدد من الشروط اهمها ان يكون صاحب المشروع كويتي ألا يقل عمره عن 21 عاما وأن يتفرغ تفرغاً كاملاً لإدارة المشروع والا تتجاوز تكلفة تأسيس المشروع وفق دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل ودون حساب قيمة الأرض المقام عليها وقيمة التمويل والأصول العينية القائمة مبلغ 500 ألف دينار كويتي.وركز الصندوق في شروطه على المشروعات التي تكون اكثر تحقيقا للقيمة المضافة وتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للكويتيين فضلا عن تركيز الصندوق على بناء بيئة داخلية مشجعة لريادة الأعمال ومبتكرة للمبادرين وأصحاب الأعمال لتكون قاعدة أساسية تحقق مزيدا من الفرص الاقتصادية والمنتجة للشباب الكويتي في الكويت خصوصاً ان الكويت تتجه لبناء اقتصاد متنوع لا يعتمد بصورة اساسية على العوائد النفطية.وتختلف معايير تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين دولة وأخرى اذ ان الصندوق حدد هذه المشروعات حسب حجم القوى العاملة الوطنية ورأسمال المشروع حيث يعرف المشروع الصغير بانه المشروع الذي لا يتعدى فيه عدد العاملين الكويتيين أربعة اشخاص ولا يزيد رأسماله عن 250 ألف دينار كويتي أما المشروع المتوسط فيتراوح عدد العاملين الكويتيين فيه بين خمسة و50 عاملا ورأسماله بين 250 ألفا و500 ألف دينار.ويوجد معايير اخرى في دول العالم لتصنيف قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل حجم العوائد المالية ومدى مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وهذه المعايير غير مدرجة حاليا على ان تتم اضافتها مستقبلا بناء على تطور هذا القطاع في الكويت.وتختلف تجربة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تجربة الكويت السابقة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة اذ اعتمدت معظم التجارب السابقة على محور وحيد هو التمويل الذي يحتاج الى ضمانات وعدم الدخول في مخاطر عالية عند الموافقة على تمويل أي مشروع في حين خول الصندوق أخذ نسبة مخاطر محسوبة بهدف تشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يتيح له مرونة أكبر.ولن يكتفي الصندوق بتمويل المبادرين بل سيقوم باحتضانهم وإجراء الدورات التدريبية اللازمة لهم لتطوير قدراتهم ومساعدتهم على وضع خطط العمل للمشروع فضلا عن توفير الدعم اللوجستي لمشروعاتهم وذلك على امل ان ينتقل الشباب الكويتي من الأفكار المكررة الى المبادرة بتقديم الأفكار المبتكرة والدخول في ميادين جديدة تساهم بدورها في رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.وتعول الكويت كثيرا على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنويع الاقتصاد الوطني خصوصا ان نمو هذا القطاع على وجه الخصوص وتكامله يعززان دور القطاع الخاص عموما ويساهمان في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الخطط التنموية التي تضعها الكويت بشكل منتظم منذ عام 2010.ولا تختلف المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيرا في الدول العربية ويمكن تلخيصها بالمعوقات التمويلية والمعوقات المتعلقة بتوفير مدخلات الانتاج فضلا عن التسويق ومعوقات البيئة التنظيمية والقانونية واخيرا المعوقات المتعلقة بضعف دور المؤسسات الحكومية المعنية بهذه المنشآت.يذكر ان عدد المنشآت المسجلة والعاملة في الكويت ارتفع من 40213 منشأة في عام 2002 الى 40861 منشأة في عام 2011 حسب بيانات الادارة المركزية للإحصاء وذلك بمعدل نمو سنوي يبلغ 18ر0% تشكل المنشأة العاملة في النشاط التجاري اغلبية هذه المنشآت بنسبة تبلغ 57% يليها المنشآت العاملة في نشاط الخدمات غير المالية 4ر24% ثم المنشآت العاملة في الصناعة بنسبة 5ر13%.