برئاسة وزير العدل ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء صباح أمس الاجتماع الثاني لمجلس المعهد لعام 2015 م بحضور أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس بمكتب معاليه بمبنى ديوان عام الوزارة.وقد ناقش الاجتماع الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال ومنها متابعة تنفيذ قرارات المجلس المعروضة في الاجتماع الماضي وقد اطلع المجلس على ما تم فيها من إجراء وأمر بمتابعة إنهائها حسب الإجراءات المطلوبة كما استعرض المجلس الموضوعات الجديدة المعروضة في هذا الاجتماع ومن أهمها : إقرار ميزانية المعهد لعام 2016م وذلك وفقاً للمادة الرابعة من نظام المعهد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2010م كما تدارس المجلس الموضوعات ذات الصلة بتطوير مناهج الدراسة وبرامج التدريب التي تنفذ وفق خطة منهجية اطلع عليها مجلس المعهد كذلك ناقش المجلس الأمور المتعلقة ببرامج التعاون والتفاهم في المجالات الأكاديمية بين المعهد والمؤسسات الأخرى في السلطنة وقد اتخذ في شأنها القرارات المناسبة .كما اطلع المجلس على الإجراءات والاستعدادات لبدء العام الاكاديمي 2015/2016م المقرر في أوائل شهر سبتمبر القادم حيث ينتظر المعهد تلقي أسماء الدارسين للعام القادم من الجهات القضائية مثل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ومحكمة القضاء الإداري والادعاء العام.تجدر الإشارة إلى أن المعهد يقوم حالياً بإعداد خطة تدريب واسعة تشمل القضاة وأعضاء الادعاء العام والكتاب بالعدل وأخصائي التوثيق ومديري أمانات سر المحاكم ورؤساء الأقسام فيها والمحامين والخبراء كما أن المعهد سوف يبدأ قريباً بعقد دورات قانونية لمن يتم منحهم صفة الضبطية القضائية حيث إن هذه الدورات سوف تكون تخصصية كل في مجاله وينتدب لها المعهد متخصصين وأصحاب كفاءات قانونية وفي ختام الاجتماع شكر معالي الشيخ الوزير رئيس المجلس أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس على مشاركتهم في الاجتماع وحرصهم الدائم على تحقيق المعدلات المطلوبة من الجودة في الأداء.
