العلاقة بين صاحب العمل والعامل وفقا لما نص عليه القانون يجب ان ينظمها عقد عمل يتضمن كافة الشروط التي يتفق عليها الطرفان لتنظيم العلاقة بينهما من حقوق وواجبات وابرز تلك الشروط أحقية كل منهما بعد مدة زمنية محدده بالعقد تصل الى شهر إنهاء هذا التعاقد المبني أساسا على اداء عمل مقابل أجر، إلا أن بعض من أصحاب الأعمال للأسف الشديد يحول ذلك العقد المحمول صك ملكية يمارس بموجبه بعض الانتهاكات في حق العامل منها الاحتفاظ بالوثائق الخاصة به كالجواز وبطاقة العمل والتشدد بعدم إعطاء العامل حقه في فسخ العقد والانتقال الى منشأة اخرى، وهذا بطبيعة الحال ما يتعارض مع مفهوم العلاقة التي نص عليها قانون العمل المستندة أحكامه على معايير العمل الدولية، صحيح لا تتضمن أحكاما مباشرة الا انها لا تجيز ممارسة البعض القيام بمثل هذه الأفعال في حق طرف كان من المفترض ان يتعامل معه كطرف انتاج يتساوى معه في دائرة أطراف الانتاج الثلاثة الى جانب الحكومة والتعاون معا في ترسيخ مفهوم العمل اللائق والشراكة الاجتماعية .فأحكام قانون العمل لم تجيز لصاحب العمل ان يستخدم عقد العمل قيد يتحكم به في حرية حركة العامل فهي تنص على بناء علاقة يحترم فيها كل طرف الاخر من خلال التزامه العمل بها وعدم تجاوزها، نتيجة ردة فعل او مصلحة شخصية لا تتحقق الا بالأضرار بمصلحة الطرف الآخر فنحن لسنا لوحدنا في هذه المجرة فهناك من المنظمات من تراقب مثل هذه الممارسات التي لا تسجل عالميا باسم الأفراد وإنما تحمل اسماء الدول، وإذا ما أرادت أية منظمة احداث تشويش او تأثير سلبي على سمعة اي دولة فإنها تستغل مثل هذه التجاوزات التي تترجمها على انها تندرج ضمن ما يسمى بالإتجار بالبشر، وتدخل في قوائم المساءلة الدولية اذا لم يصحح مسارها لن تكون في منأى عن العقوبات فهناك دول لا تزال مطاردة بمجموعة من التهم يدعى على انها مرتكبة في حق العامل وفي مقدمتها بعض دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ان هذا العام ومن خلال اجتماعات منظمة العمل الدولية ضمت قائمة المساءلة اكثر من ٤٠ دولة ارتكزت مخالفاتها في هذا الاتجاه وان كانت بعضها تم تطويعها سواء لأغراض سياسية او اقتصادية .فلماذا نترك بتصرفاتنا هذه مجالا لمثل هذه المنظمات بالتدخل في شؤوننا من منطلق انها حريصة على حماية حقوق العمال في العالم ؟ في الوقت الذي نحن ومن خلال التزامنا بأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له وكذلك قانون الإقامة قادرين على ابعاد بلدنا عن ذلك المسار الذي يستغل في التدخل لتغيير نصوص واحكام بما يتماشى مع رغبات دول مؤثره على ما يتخذ من قرارات وتوصيات تحت ما يسمى بالمعايير الدولية وهي ابعد ما تكون عن التطبيق في الكثير من الحالات .ولكي نكون اقرب الى الحقيقة المعاشة في القطاع الخاص فان اي إجراءات او تجاوزات تحدث في عملية معالجة الكثير من الأمور المرتبطة بقضايا العمل لاشك سببها ليس صاحب المنشأة الحقيقي وإنما من يقوم على ادارتها من القوى العاملة الوافدة، فهو من يضع السياسة الإدارية والتشغيلية ويتعامل مع الأنظمة والقوانين والاجراءات المنظمة لسوق العمل وذو تأثير فاعل وقوى للأسف الشديد على من تحمل أوراق المنشأة اسمه وبالتالي فانه لا يحيد عن قرار اتخذته الادارة الوافدة، في الوقت الذي يفترض ان يكون اكثر حرصا على مراعاة عملية الالتزام في التطبيق لحسه الوطني والحفاظ على سمعة بلده خلافا للوافد الذي يركز في المقام الاول على تحقيق مصالحه الشخصية حتى ولو كان ذلك على حساب تجاوز القوانين والانظمة المعمول بها في سوق العمل، وبالتلي فان صاحب العمل مطالب ان يكون اكثر قربا من او اجراء تتخذه ادارة منشأة تفاديا لما سيصاحب ذلك من تجاوزات تؤدي في النهاية الى مسائلة بلده امام المنظمات الدولية في بعض القضايا والانشطة في الوقت الراهن قضايا الاتجار بالبشر، لذا يجب. ان تكون علاقتنا مع العاملين علاقة مصلحة متبادلة يحددها عقد عمل وليس قيد يشعر فيه العامل بانه مستعبد . طالب بن سيف الضباري أمين سر جمعية الصحفيين العمانية [email protected]