ناقش على مدى أيام انعقاده الكيفية المثلى لحماية المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي ومكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

ميلان (العمانية):
شارك صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة والوفد المرافق له في فعاليات المؤتمر الذي نظمته الحكومة الإيطالية بعنوان" الثقافة أداة للحوار" خلال الفترة من 30 يوليو إلى أول أغسطس الجاري.
وأكد صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة على أن الملتقى الهام يأتي انعقاده في الوقت الذي تواجه فيه عدد من دول العالم تحديات غير مسبوقة تستوجب التوصل إلى إجراءات مناسبة وفعالة لحماية واستدامة التراث الانساني المشترك في مواجهة النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
وأشار سموه في كلمة له خلال المؤتمر أمس إلى أن الكوارث الطبيعية كالتي وقعت مؤخراً في مملكة النيبال تتطلب سياسات وآليات تمكننا من تقديم الدعم والحماية اللازمة للحفاظ على الممتلكات في المواقع التي تقع ضحية لمثل تلك الكوارث، موضحا سموه أن حماية المواقع المسجلة في قائمة منظمة اليونيسكو للتراث العالمي في مناطق الصراع والعمليات العسكرية تمثل أيضا أولوية قصوى بسبب الأضرار الجسيمة على عناصر التراث ذات قيم استثنائية كما هو في كل من سوريا والعراق.
وقال سمو السيد وزير التراث والثقافة بأن استمرار القضايا العالقة المسببة للنزاعات المسلحة يحتم إيجاد الحلول العادلة التي تعزز الأمن بهدف تضييق الدائرة أمام الجماعات المسلحة والمنافذ غير القانونية للاتجار بالممتلكات الثقافية، لتحقيق التوافق السياسي الذي يسمح بحل الخلافات القائمة سلميا بين أطراف النزاع. وأكد سموه على أن السلطنة تقوم بجهود متواصلة لحماية تراثها الوطني والارتقاء بإمكانياتها التنسيقية مع الدول والهيئات والمنظمات الاستشارية المعنية، داعيا إلى تكثيف الجهود الإقليمية وتبادل الخبرات للمساهمة في بناء القدرات للحد من نتقال الممتلكات بصورة غير مشروعة.
وفي البيان الختامي دعا مؤتمر (الثقافة أداة للحوار) الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو إلى التأكيد على أهمية الإجماع الدولي حول أهمية الحوار والاحترام المتبادل بين الثقافات.
كما أكد المؤتمر في بيانه الختامي على أن الثقافة كأداة للحوار والتنمية والتعاون تدين بشدة أعمال التخريب والاعتداء على المواقع الأثرية والتاريخية التي تمثل تراثا بشريا مشتركا مع التأكيد على تضامن المشاركين في المؤتمر مع الدول التي تعرضت مواقعها الأثرية لكوارث طبيعية.
وناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام الكيفية المثلى لحماية المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي ومكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية التي يتم استغلال عوائدها لتمويل عمليات الجماعات المسلحة في عدد من مناطق العالم.
كما ناقش المؤتمر الإجراءات اللازمة لمواجهة تأثير النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية على المواقع الأثرية وخاصة تلك المسجلة في قائمة التراث العالمي باعتبارها إرثا إنسانيا ونموذجاً للتنوع يواجه تحديات غير تقليدية.
يرافق سموه كل من سعادة سالم بن محمد المحروقي وكيل وزارة التراث والثقافة لشؤون التراث وسعادة السيد فيصل بن حمود البوسعيدي مستشار الوزير.